عمار للتمويل والإجارة ترعى مؤتمر الكويت والشرق الأوسط الأول لمكافحة غسل الأموال 4 نوفمبر المقبل

أعلنت شركة عمار للتمويل والإجارة عن رعايتها لمؤتمر الكويت والشرق الأوسط الأول لمكافحة غسل الأموال «الاتجاهات والمخاطر» الذي سيقام في الكويت خلال الفترة من 4 الى 7 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNEIXPO. واعتبر العضو المنتدب لشركة عمار للتمويل والاجارة حمد السعد ان حرص الشركة على المشاركة في المؤتمر ينبع من الأهمية القصوى لمكافحة غسل الأموال على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى الآثار الوخيمة التي تمثلها ظاهرة غسل الأموال على الاستقرار الاقتصادي وتداعياتها السلبية على مناخ الاستثمار محليا ودوليا، وهو الأمر الذي يسترعي الاهتمام بسبل مكافحتها ضمن اطار التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية المتخصصة. وشدد السعد على ان التوجهات القاضية بتحويل الكويت الى مركز مالي ومصرفي على المستوى الاقليمي تتطلب الانتباه المتزايد لظاهرة غسل الأموال وأساليب تنفيذها وطرق مكافحتها، مشيرا في الوقت ذاته الى سعي الكويت منذ وقت طويل لمكافحة غسل الأموال جازما بأن الكويت لا تعرف هذه الظاهرة ونظامها المالي نظيف وآمن لحرص الحكومة الكويتية وهيئاتها الرقابية مجسدة في بنك الكويت المركزي على مكافحة غسل الأموال بجميع السبل ومواكبة هذا الجهد بالآليات التشريعية الملائمة والهادفة الى مكافحة غسل الأموال. وقال السعد: ايمانا من شركة عمار للتمويل والاجارة بالدور الملقى على عاتق شركات التمويل والاستثمار في المساهمة في مكافحة عمليات غسل الأموال جاءت مشاركتها في هذا المؤتمر ورعايتها له خصوصا ان المؤتمر من شأنه ان يعمل على زيادة وعي النظام المصرفي بخطورة عمليات غسل الأموال على الاقتصاد وبنية العمل المصرفي في الكويت، اضافة الى ان المؤتمر سيعزز آلية مكافحة هذه الظاهرة من خلال التجارب العالمية في هذا المضمار. وفيما يخص الاعتقاد بأن قطاع الاستثمار العقاري هو أحد الواجهات لعمليات غسل الأموال أشار السعد الى ان عمليات تحويل الأموال من البائع الى المشتري عبر النظام المصرفي من شأنها تتبع مصادر هذه الأموال بسهولة للتأكد من نظافتها، مشيرا الى وجود العديد من اللوائح التي تنظم آلية التأكد من مصادر تمويل الصفقات العقارية. وعن الاتهامات الموجهة الى المؤسسات المالية الاسلامية بممارسة عمليات لغسل الأموال أكد السعد ان المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في الكويت هي الأكثر حرصا على مكافحة غسل الأموال بجميع صوره، مشيرا الى ان خضوع المؤسسات المالية الاسلامية في الكويت للقوانين والتشريعات الحاكمة لبنك الكويت المركزي يؤكد ابتعادها تماما عن شبهات غسل الأموال.