«هيئة الأسواق» أصدرت تعليمات بشأن تقييم الأصول العقارية

أصدرت هيئة اسواق المال تعليمات بشأن تقييم الأصول العقارية جاء فيه: إنه في إطار ما يقضي به القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، ورغبة في وضع الأسس التي يتعين ان يستند اليها الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في بورصة الاوراق المالية لتقييم الأصول العقارية المملوكة لهم او لشركاتهم التابعة، فإنه يتعين على تلك الجهات الالتزام بالإجراءات التالية: 1- الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المملوكة والمنصفة كأصول سواء ثابتة او غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي: أـ ان تتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وذلك لدى الاعتراف اول مرة بالأصل ولدى اجراء التقييم فيما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوب. ب ـ أن يتم اجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل. ج ـ ان يتم اجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون احداهما احد البنوك الكويتية، على ان يتم الاخذ بالتقييم الاقل. د ـ يتعين ان تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما. هـ ـ ان يتم اجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية. 2- الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة أو غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي: أ ـ أن تتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وذلك لدى الاعتراف أول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم فيما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوب. ب ـ أن يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل. ج ـ ان يتم اجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، على أن يتم الاخذ بالتقييم الأقل. د ـ يتعين ان تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما. هـ ـ ان يتم اجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهرين من تاريخ البيانات المالية. هذا، ويتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في بورصة للأوراق المالية ارفاق التقييمات التي تجري في هذا الشأن مع البيانات المالية التي يتم تزويد هيئة اسواق المال بها، على ان تقوم الشركات المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بنسخة من تلك التقييمات، ويعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.