البنوك تحتفظ بـ 463.4 مليون سهم خزينة بقيمة 272 مليون دينار

منى الدغيمي أظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» أن أسهم الخزينة التي قامت البنوك المحلية بشرائها قد بلغ إجماليها حتى نهاية تداول الأسبوع الماضي نحو 463.40 مليون سهم من إجمالي أسهم القطاع البالغ عددها 18.189 مليار سهم مصدرة، فيما بلغت قيمة تلك الأسهم نحو 272 مليون دينار وذلك وفقا لأسعار إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. وبينت الإحصائية أن بنك الكويت الدولي قد استنفد حقه في امتلاك الحد الأقصى لـ «أسهم الخزينة» المسموح به من قبل بنك الكويت المركزي وهي 10% من الأسهم المصدرة من قبل البنك وان «الدولي» هو أعلى البنوك احتفاظا وشراء لأسهم الخزينة حيث بلغت أسهم خزينته 103 ملايين سهم، ما نسبته 9.99% من إجمالي الأسهم المصدرة للبنك والبالغة 1.037 مليار سهم، وتلاه البنك الأهلي المتحد بنسبة 9.96% حيث بلغت أسهم خزينته 117.9 مليون سهم من إجمالي الأسهم المصدرة البالغ عددها 1.183 مليار سهم ثم بنك برقان بنسبة 4.7% حيث بلغت أسهم الخزينة 73.09 مليون دينار من إجمالي أسهم مصدرة قدرت بنحو 1.54 مليون دينار، فيما كان البنك التجاري أقل البنوك شراء لأسهم الخزينة والتي بلغ عددها 70 ألف سهم، وتلاه بنك بوبيان بعدد أسهم خزينة بلغت 1.7 مليون سهم فقط من إجمالي 1.748 مليار سهم مصدر. أما من حيث القيمة فكانت أعلى قيمة لبنك «المتحد» حيث بلغت 103.7 ملايين دينار ثم «بيتك» بقيمة 42.25 مليون دينار تلاه «الوطني» بقيمة 30.5 مليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن شراء البنوك لأسهم الخزينة هو بمثابة تقليل لعدد الأسهم المطروحة للتداول والحفاظ على قيم سعرية جيدة للسهم وفي الوقت نفسه لا يحق للبنك الحصول على أي توزيعات أرباح مقابل أسهم الخزينة، علما بأن قيمة أسهم الخزينة تشكل استثمارا شبه مجمد للبنك، خاصة أن اغلب البنوك قامت بشراء أسهم الخزينة بأسعار أعلى بكثير مما هي عليه الآن. والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي باع الأسبوع الماضي عدد 15.6 مليون سهم من أسهم الخزينة، وقد نتج من عملية البيع ربح بمبلغ 1.5 مليون دينار تقريبا، وسوف تكون معالجته المحاسبية حسب الشروط والضوابط الموضوعة من قبل بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وأسهم الخزينة هي عبارة عن كمية الأسهم التي لا تتجاوز نسبتها 10% من رأس المال، ويعتبر حقا مشروعا لكل شركة مدرجة في السوق أن تشتري بعد موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية، وتلجأ الشركات إلى شراء هذه النسبة عادة لدعم قيمة السهم في النزول، وكذلك تحقيق أرباح من بيعها عند صعود السهم، وتقوم الشركة بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية وأسهم الخزينة ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. وينطبق عليها من التحليل الفني ما ينطبق على مسار السهم العادي، فكلما زادت كمية أسهم الخزينة فإن سهم الشركة بحالة تجميع أو شراء، وكلما نقصت هذه الكمية فإن السهم بحالة بيع أو تصريف.