«الشال»: 9.3 مليارات دينار إيرادات الكويت النفطية بمتوسط سعر 133.04 دولاراً للبرميل للثلث الأول

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الثلث الاول من السنة المالية الحالية 2008/2009 انقضى ومازالت اسعار النفط مرتفعة، وبلغت معدلات قياسية جديدة، وللاسبوع الرابع عشر على التوالي واصل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعه وسجل اعلى معدل له ببلوغه 133.04 دولارا أميركيا للبرميل خلال الاسبوع المنتهي في 11/7. واوضح التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يوليو بلغ نحو 132.8 دولارا محققا زيادة قدرها 9.6 دولارات للبرميل عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 123.2 دولارا للبرميل، ومعه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الاول من السنة الحالية نحو 117.4 دولارا بزيادة بلغت نحو 67.4 دولارا للبرميل اي ما نسبته نحو 134.8% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد بنحو 53.3 دولارا للبرميل اي بما نسبته 83.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الاول من السنة المالية الفائتة، وكانت السنة المالية الفائتة 2007/2008 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت معدلا بلغ نحو 75.6 دولارا لسعر برميل النفط الكويتي. واشار التقرير الى ان الحصة الرسمية الافتراضية لانتاج النفط الكويتي في «اوپيك» بلغت خلال الثلث الاول نحو 2.147 مليون برميل يوميا، ولكن معدل انتاج الكويت الفعلي من النفط كان اعلى من ذلك، اي ان المحصلة من ناحيتي الاسعار والانتاج مازالت ايجابية على الايرادات النفطية، ويفترض - وفق هذه الاحصاءات - ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال الثلث الاول، بما قيمته 9.3 مليارات دينار تقريبا. واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما - وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل، لا علاقة له بالواقع - فان المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية، نحو 28 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 16.35 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. واضاف التقرير انه ومع اضافة نحو 1.026 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 29 مليار دينار، مع العلم ان حصيلة جملة الايرادات، للسنة المالية الفائتة، قد بلغت نحو 19 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات المعدلة البالغة نحو 18.966 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار، ولكن ما نستطيع الجزم به هو استمرار تحقق الفائض، ولكنه مجرد افتراض حسابي، ومستوى الاسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية - 8 اشهر - هو ما سيقرر حجم هذا الفائض. ومن جهة اخرى، تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الاداء المقارن لأسواق الاسهم الخليجية السبعة خلال الفترة من 31 ديسمبر الماضي وحتى 30 يوليو الماضي، حيث اوضح ان الاداء المختلط هو المسيطر على اسواق الاسهم الخليجية السبعة، فسوقا مسقط والبحرين الصغيران لم يمرا بمرحلة التصحيح، التي مرت بها الاسواق الخمسة الاخرى، واستمرا في ادائهما الموجب حتى الآن وتخطت ثلاثة اسواق من الاسواق الخمسة عثرتها، وحافظت على ادائها الموجب، وهي اسواق الدوحة والكويت وابوظبي. وقدم سوق الدوحة افضل اداء مقارنة بنهاية عام 2007، وكسب نحو 20.7%، تلاه سوق مسقط بنحو 18.8% ويتفوق اداء سوق الكويت للاوراق المالية في قراءة المؤشر السعري، خلال الشهور السبعة الاولى، حتى على مؤشر سوق مسقط، ولكن قراءة المؤشر الوزني للسوق تضعه رابعا بعد مسقط. وابوظبي، بنمو قاربت نسبته 5.6% وبلغ نمو مؤشر سوق ابوظبي نحو 9.3% ولكن افضل من مؤشر سوق البحرين، الذي كسب مؤشره نحو 1.3% فقط. لكن السوق السعودي وسوق دبي لم يتجاوزا ازمة التصحيح الحادة بعد، اذ استمر الاول خاسرا نحو 20.8% اخرى، خلال الشهور السبعة الاولى من العام، وخسر الثاني نحو 8.9%. وما يدلل على ان معظم ما يحدث في هذين السوقين مجرد ازمة نفسية وازمة سلوكيات تعامل، هو اقتصار هبوط القيم عليهما، بينما مازال سوقاهما العقاريان ناشطين، وازمات التصحيح العامة تشمل عادة كل اسعار الاصول. وهذا العزل صار ممكنا لأن الوضع المالي العام للدولتين استمر مريحا اسوة بدول المنطقة الاخرى، بينما استمرت ازمة الثقة في الاصول المالية قائمة بسبب الاندفاع الشديد في الممارسات الخطأ اثناء حقبة رواج السوقين. ومازلنا عند رأي سابق لنا، مفاده بأن نموا عاما سيتحقق في تلك الاسواق حتى نهاية العام الحالي، ولكنه نمو حذر لمعظمها، ونتوقع ان يخفض السوق السعودي وسوق دبي هامش خسائرهما، بمرور الوقت.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )