النزهان: «التجارة» تحبط 332 مخالفة لإعلانات تجارية نشرت في 22 جريدة

شركات غير مختصة تقدم قروضاً أو البيع بطريقة الكاش مما يترتب على ذلك فوائد مركبة وربا فاحش شركات وأشخاص يقومون بعمليات لتوريط المستهلكين في التوقيع على أوراق تجارية مع احتساب أرباح عالية جداًعاطف رمضان أكد مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان في تصريح لـ «الأنباء» أنه قام بتشكيل فريق معني بالرقابة على الإعلانات التجارية التي يتم نشرها في الصحف الإعلانية، مشيرا الى أنه منذ بداية العام 2012 حتى الآن تمكنت الادارة من إحباط 332 مخالفة لإعلانات تجارية نشرت في 22 جريدة إعلانية سواء اسبوعية او نصف شهرية. وأضاف النزهان ان هذه المخالفات تمت بناء على تطبيق قانون رقم 62/2007 بشأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية وقانون 10/1979 بشأن الاشراف على الاتجار وقانون التجارة الصادر في 1980 وتعديلاته وقانون رقم 2/1995 بشأن البيع بالاسعار المخفضــة والاعلانات والتنزيلات. ولفت الى ان هذه المخالفات منها ما يخص الاعلان عن السلع المغشوشة او اعلانات مضللة او سلع مقلدة او ذكر المبالغة في مواصفات السلعة او ذكر مواصفات غير حقيقية وبيع وتسويق سلع مستحضرات طبية او صيدلانية او تجميلية غير مرخصة من وزارة الصحة او ذكر فوائد غير حقيقية على السلعة وقيام بعض المحلات بتخفيضات او تنزيلات من دون ترخيص من قبل الوزارة كذلك مخالفة بعض الاعلانات التي تمس الامور المالية مثل تقديم قروض او البيع بطريقة الكاش مما يشكل خطرا على المستهلكين خاصة انها شركات غير مختصة بتقديم هذه القروض ويترتب دائما على ذلك فوائد مركبة وربا فاحش حيث تقوم بهذه العمليات شركات او اشخاص عاديون من خلال توريط المستهلكين في التوقيع على اوراق تجارية مثل الشيك او الكمبيالة مع احتساب ارباح عالية جدا. واوضح النزهان ان الشركات غير المرخصة نوعان اما احدهما فيمارس من دون تراخيص نهائيا واما الاخر فيعطي ترخيصا لامر معين كتجارة عامة على سبيل المثال ويمارس شيئا آخر. واشار النزهان الى ان من ضمن المخالفات ايضا منتجات تحمل ايحاءات او عبارات غير لائقة والترويج عن عقارات خارج الكويت من دون ترخيص من الوزارة، مبينا ان القانون الزم اي معلن تجاري عن عقارات سواء كانت بيوتا أو عمارات أو شاليهات أو اراضي كائنة خارج الكويت بأخذ ترخيص من قبل الوزارة ويشترط في الترخيص 3 امور كأن يكون مالك العقار لديه وكالة رسمية وان يوافي الوزارة بمخطط تنظيمي عن العقار وأن يدون عقدا بينه وبين الثلاثة اطراف الاخرى «المكتب الوسيط وصاحب الملف المشتري والبائع» على ان تتضمن هذه الوكالة بند «تتولى محاكم الكويت النظر في النزاعات» وان تكون الاوراق معتمدة من السفارة الكويتية. ولفت النزهان الى انه جار استكمال هذه المخالفات تمهيدا لاحالتها الى النيابة التجارية.