«بيتك»: إقبال كثيف على منتج التسويق التعاوني لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين

أكد بيت التمويل الكويتي (بيتك) على مواصلة دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل اللازم والمناسب للتجارة المحلية وتشجيع المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية، مستخدما أدواته وآلياته المتنوعة التي تخدم هذه الأهداف، ومن بينها منتج التسويق التعاوني الذي يستهدف خدمة المنتجين والموردين والمستهلكين ومنافذ البيع في آن واحد، ويكتسب أهمية خاصة خلال شهر رمضان الفضيل. وذكر «بيتك» في بيان صحافي، أن منتج التسويق التعاوني، الذي يعد أحد المنتجات التمويلية، حقق نجاحا كبيرا تجلى في الإقبال الكثيف من قبل الموردين والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، في ضوء المميزات العديدة التي يقدمها لهؤلاء المستفيدين، وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي وهو خدمة المستهلكين من خلال توفير السلع والمنتجات التي يحتاجونها على مدار العام، وبصفة خاصة خلال الشهر الفضيل، بأسعار مناسبة. وأضاف «بيتك»: يسهم منتج التسويق التعاوني في تشجيع المنتجات الوطنية والارتقاء بها من خلال مبادرة البنك بشراء المنتجات والسلع التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، ومن ثم بيعها إلى الجمعيات التعاونية، ودفع قيمة هذه المشتريات فورا ونقدا، ولا يضطر العميل في هذا الحالة سواء المورد أو المصنع للانتظار فترة طويلة لتحصيل قيمتها، على أن يقوم المورد أو المصنع نفسه بنقل وتسليم هذه المشتريات إلى الجمعيات التعاونية نيابة عن «بيتك». وأشار «بيتك» إلى أن المنتج يوفر دعما كاملا للتجار من خلال مساعدتهم في توفير السيولة خصوصا في الظروف الاقتصادية الراهنة، واسترجاع رأس المال العامل بشكل سريع، ومن ثم يتيح لهم حرية الانتاج وتطويره، كما يحول دون وقوع الشركة في أي عثرات مالية قد تنتج عن طول مدة التحصيل وعدم كفاية رأس المال العامل، كما يحقق معدل دوران عاليا للمنتجات والسلع الوطنية ويعزز من تنافسيتها أمام السلع الأخرى، وفي ذات الوقت يخدم المستهلكين عبر توفير السلع بسهولة وبالكميات التي يحتاجها السوق بما ينعكس كذلك على مستويات الأسعار. وذكر ان المنتج التمويلي يعزز من علاقة «بيتك» بعملائه من الموردين والمنتجين المحليين، إضافة إلى المساهمة في توظيف سيولة البنك في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع المجدية، مؤكدا في هذا الصدد أن البنك لا يدخر جهدا في توفير الأدوات التمويلية اللازمة لمساعدة أصحاب المشاريع والمبادرات التشغيلية، بما يتوافق مع الاشتراطات الرقابية المطبقة.