بنوك تشترط وجود جواز السفر مع عملائها المقيمين لإنجاز المعاملات الائتمانية

محمود فاروق أبلغت مصادر ذات صلة «الأنباء» عن الشروط الجديدة التي فرضتها بعض البنوك المحلية مؤخرا على عملائها (المقيمين فقط) تتمثل في فرض وجود جواز السفر الخاص بالعميل لإجراء اي عملية مصرفية داخل البنك خاصة المتعلقة بإدارة البطاقات الائتمانية، علما بأن أغلب الشركات العاملة بالكويت بالقطاع الخاص تحتفظ بجوازات سفر العاملين لديها ضمن إجراءات شروط التوظيف، واوضحت المصادر ان البنوك تطلب جواز السفر في حالة طلب العميل (المقيم) تخفيض الحدود المالية للماستركارد او الفيزا، علما بأنها كانت تطلب في الماضي البطاقة المدنية الخاصة بالعميل فقط. وأفادت المصادر بأن الشروط الجديدة التي وضعتها بعض البنوك المتعلقة ببطاقات الائتمان مخالفة لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن حيث فرض «المركزي» وجود البطاقة المدنية فقط دون المطالبة بضرورة وجود جواز السفر في مثل هذه الحالات ماعدا حالات إلغاء البطاقة الائتمانية او فتحها لأول مرة بالبنك والتي تتطلب وجود جواز سفر العميل وذلك تطبيقا للمعايير والاشتراطات الائتمانية المعمول بها دوليا. وأكدت المصادر ان حاملي البطاقات الائتمانية يواجهون صعوبات في إغلاق بطاقاتهم لأسباب عدة، أهمها صعوبة التواصل مع مراكز اتصال البنوك، التي يتم تقديم طلب الإلغاء من خلالها، وإلحاح موظفي البنك لمحاولة إثناء صاحب البطاقة عن فكرة إلغائها، فضلا عن رفض البنوك إلغاء البطاقة قبل مرور فترة من صدور كشف حساب الشهر الجديد، وكذا في حال وجود أقساط لعملية شراء بالتقسيط، ضمن ما يعرف بخطة الدفع الميسرة، حتى إذا طلب صاحب البطاقة سدادها بالكامل. وأشاروا إلى أن بعض البنوك قد تغري صاحب البطاقة ببعض المميزات لكي يتراجع عن فكرة الإلغاء، مثل إعفائه من الرسوم السنوية، مشيرة إلى ان تأخر البنوك في إغلاق البطاقات الائتمانية قد يأتي من احتمالية وجود مشتريات قام بها المتعامل أو مدفوعات لم يأت موعدها، لذا تأخذ البنوك فترة متعارف عليها تصل إلى 45 يوما من تاريخ إغلاق البطاقة لتسليم براءة الذمة. وتقوم البنوك المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود يمكن استخدامها في البطاقة حيث تختلف بطاقة الائتمان عن بطاقة المدين، بأن كمية النقود المدفوعة لا يتم خصمها من الحساب البنكي مباشرة وإنما من كمية النقود الدائنة من البنك المزود، ويتم دفع النقود مرة في الشهر، ويمكن للمستخدم أن يدفع كمية النقود المدينة كاملة أو على أجزاء مع فائدة بنكية.