الحجرف: الكويت تقف إلى جانب مصر لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الاستثمارات الكويتية

الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الثانية من الاستثمارات العربية في مصر وتطلعات لزيادتها للمرتبة الأولى مصر تزود الكويت بالمشروعات التي تعتزم تنفيذها ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الكويتيةالقاهرة ـ هناء السيد أكد وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف وقوف الكويت الى جانب مصر أمام التحديات التي تواجهها حتى يتحقق لها الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل والوفد الكويتي الذي ضم العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ومدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية السفير الشيخ علي الخالد الصباح ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر وسفيرنا بالقاهرة د.رشيد الحمد والمستشار محمد المحمد والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي ومدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي الخليجي يوسف الرومي. وأعرب الحجرف عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل موضحا انه استعرض رؤيته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاستثماري والتعاون المشترك بين البلدين. وأوضح الحجرف انه نقل رسالة شفهية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى رئيس الوزراء المصري فحواها ان الكويت تقف الى جانب مصر العزيزة في مواجهة التحديات التي تمر بها حتى تتمكن من تجاوزها وتنعم بالاستقرار والامن. وأضاف انه عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء عقد محادثات موسعة مع وزير المالية المصري ممتاز السعيد حضره عدد كبير من المسؤولين في البلدين وتناول الاجتماع احتياجات مصر في الفترة الحالية من المشروعات التنموية على المديين القصير والبعيد. وأوضح الحجرف انه تمت مناقشة الملفات الاكثر اهمية التي يمكن ان تسهم فيها الكويت وانتهى الاجتماع الى أن يقوم الجانب المصري بتزويد الجانب الكويتي بالمشروعات التي تنوي مصر تنفيذها ليقوم الجانب الكويتي بدراستها والمساهمة فيها. وأضاف اننا اكدنا للجانب المصري حرص الكويت على الاستثمار في مصر وأهمية معالجة القضايا العالقة والصعوبات التي تواجهها الاستثمارات الكويتية. ولفت الى ان الطرفين اتفقا على ان يتم في القريب معالجة هذه القضايا العالقة وتذليل العقبات امام الاستثمارات الكويتية بما يحقق الطمأنينة والثقة للمستثمر الكويتي كي يقبل على الاستثمار في مصر. وأضاف اننا مؤمنون بأهمية مصر لأنها القلب النابض للأمة العربية ونسعى الى ان يكون دائما معافى سليما مستقرا. واشار الحجرف الى اهمية دور القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة الاقتصاد في كل مجالاته وخلق فرص عمل جديدة للمصريين وتحقيق الديمومة للمشروعات المشتركة بما يحقق صالح الطرفين. وأعلن ان كبار المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية سيقومون بزيارة لمصر بعد اسبوعين من الآن للقاء المسؤولين المصريين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للاتفاق على المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الجانبين وشدد على ان الملف الاقتصادي هو اهم الملفات لتحقيق الاستقرار في مصر. ومن جانبه وصف وزير المالية المصري ممتاز السعيد لقاءه مع وزير المالية الحجرف بأنه يوم عيد مبينا ان الوفد الكويتي جاء بقلب مفتوح ومشاعر فياضة تجاه مصر وأبدى تفاهمه للأوضاع في مصر. ولفت السعيد الى ان الجانبين اتفقا على خارطة طريق لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر ومعالجة القضايا العالقة وتذليل الصعاب امام الاستثمارات الكويتية مبينا ان نسبة البطالة في مصر بلغت نحو 13% ويفترض الا تزيد على 9% داعيا الشباب المصري الى العمل والانتاج بدلا من التظاهر والوقفات الاحتجاجية. وأوضح انه تم خلال الاجتماع طرح الكثير من المشروعات على الجانب الكويتي في مجالات الكهرباء والصناعة والزراعة، والسياحة والطيران، مبينا ان مصر تحتاج الى استثمارات كبيرة في هذه المجالات شرط ان يتوافر الامن والاستقرار. وبين ان الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية في مصر ويتطلع الجانبان الكويتي والمصري الى ان تحتل المرتبة الأولى في المستقبل من خلال المشاريع المشتركة بين الجانبين. وأكد ممتاز السعيد ان مصر في حاجة الى ضخ مزيد من الاستثمارات، مشيرا الى ان المستثمر لن يأتي دون تحقيق الأمن والاستقرار مؤكدا ان مصر مفتوحة بلقب نابض لجميع المستثمرين بشكل عام، وخاصة الاستثمارات الكويتية. من جهة اخرى اكد د.نايف الحجرف ان الكويت كانت ومازالت وستبقى دائما داعمة لكل اوجه العمل العربي المشترك في كافة مجالاته لاسيما الاقتصادية منها. وأشاد الوزير الحجرف في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 90 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم مشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي اطلقها في قمة الكويت الاقتصادية عام 2009 بالكويت. وقال ان المجتمعين سجلوا الشكر والامتنان لهذه المبادرة السامية من قبل صاحب السمو الامير مؤكدا وجود رغبة صادقة من المجتمعين في لجنة المتابعة للوقوف على ما توصلت اليه هذه المبادرة ومساهمات الدول العربية فيها. وأضاف ان القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت في الكويت كانت بمبادرة سامية من صاحب السمو اسست لمرحلة تاريخية لأن يكون الجانب الاقتصادي له دور مهم وألا تقتصر اجتماعات الجامعة العربية على الجانب السياسي فقط ويجب ان يكون هناك بعد اقتصادي تنموي يحاكي تطلعات الشعوب العربية. وأوضح ان البعد الاقتصادي لهذه القمة عمل على ايجاد آليات تعاون عربي مشترك في الجانب الاقتصادي والاستثماري معتبرا ان قمة الكويت 2009 كانت فاصلا تاريخيا في مسيرة الجامعة العربية بأن يحظى الجانب الاقتصادي بهذه الأهمية. وأشار في هذا الاطار الى تتابع القمم المخصصة لمناقشة الجوانب الاقتصادية والتنموية اضافة الى قمة الكويت 2009. سواء في قمة شرم الشيخ 2011 او في القمة الثالثة بالرياض مطلع العام المقبل. ورأى الحجرف ان تتابع القمم الاقتصادية التأكيد على تلقي المنظومة العربية لهذه المبادرة والتأكيد على إيجاد آلية يتم خلالها التركيز على الجانب الاقتصادي والاستثماري الذي لا تقل اهمية عن الجوانب السياسية الاخرى التي كانت معنية في الجامعة العربية. وقال الحجرف اننا نشاهد اليوم هذا اللقاء والاستعداد للتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في دورتها الثالثة، مشيرا الى ان مشاركتنا في اجتماعين مهمين عقدا في مقر الجامعة العربية احدهما للجنة المتابعة والاعداد للقمة العربية الاقتصادية المقرر عقدها في الرياض يناير 2013 موضحا ان محاور الاجتماع الثلاثة تركزت على متابعة قرارات القمة الاقتصادية الاولى التي عقدت في الكويت 2009 وقمة شرم الشيخ 2011 وايضا الاعداد للقمة الاجتماعية الاقتصادية والتنموية في دورتها الثالثة التي ستقعد بالسعودية مطلع العام المقبل. واضاف انه من النقاط المهمة التي تم التوقف عندها والبحث فيها مبادرة صاحب السمو الأمير في دعم مشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واشار الى مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 90 والذي استعرض بشكل مفصل جدول اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية التي ستعقد في الرياض مطلع العام المقبل مضيفا ان الاجتماع استعرض ايضا تقرير الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي المتعلق بهذا الشق الى جانب استعراض الموضوعات الاخرى التي تعمل جميعها على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية. ولفت الى ان الاجتماع اكد على ضرورة ايجاد بيئة استثمارية مشجعة من القطاع الخاص للمساهمة في هذه المشاريع وليبدأ في اتخاذ دور القيادة في ترجمة هذه القرارات والمشاريع الى ارض الواقع ليشعر بها المواطن العربي على امتداد الوطن العربي الكبير وفق مرئيات القطاع الخاص ووفق توفير آليات للتمويل سواء ان تكون من جهة او من قبل منظمات وبنوك اقليمية تسعى الى ان تقف بجانب هذه المشاريع.