صندوق الاستثمار الفلسطيني: الأزمة الحالية تستدعي فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي

ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني د.محمد مصطفى ان الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تؤكد الحاجة الى اقتصاد وطني لا يرتبط بإسرائيل ولا يعتمد على المانحين وانما على ذاته عبر تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات العامة والتكنولوجيا. ولفت مصطفى في حديثه لإذاعة «صوت فلسطين» الى ان المنتج الفلسطيني لايزال في موقف تنافسي ضعيف ما يقتضي تحسين قدرته التنافسية في ظل منظومة اقتصادية متكاملة ومبنية على أسس جديدة. وأوضح ان صندوق الاستثمار الفلسطيني قدم للحكومة مبلغ 30 مليون دولار كأرباح عن عام 2012 ضمن مساهمته العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا الى ان الصندوق زود الخزينة العامة للسلطة الوطنية بمبلغ 653 مليون دولار بين الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 وهي جزء من الأرباح الاجمالية للصندوق. وأكد مصطفى ان مهمة الصندوق الأساسية لا تكمن في رفد الخزينة بالأموال وانما في اعادة بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني على أسس تنموية جديدة قادرة على خلق فرص عمل من خلال استثمارات ومشاركات وبرامج اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني فضلا عن الشركاء الدوليين المشاركين في مشاريع زراعية وصناعية وتعليمية وغيرها. وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني عن خطة تطويرية لانعاش منطقة «الأغوار» و«البحر الميت» تتضمن خمسة مشاريع كان آخرها مشروعا تنفذه شركة تطوير «البحر الميت» و«الاغوار».