غياب الدعم الحكومي والمحفزات للبورصة سيوجه مؤشراتها نحو الهبوط الاضطراري

كتب: محمود فاروق تعرض سوق الكويت للأوراق المالية إلى عمليات جني أرباح عنيفة على مدار جلسات الأسبوع الماضي على اثر عمليات مضاربية بحتة أفضت إلى تراجع المؤشرات العامة إلى مستويات شهري يوليو وأغسطس الضعيفة لتفقد المؤشرات العامة توازنها بعد الضغوطات التي تعرضت لها بسبب توجه اوساط المتعاملين نحو تصريف الأسهم التي لديهم سواء الرخيصة او القيادية بعد اصابتهم بحالة من الهلع والخوف وعدم الثقة بالسوق خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي والتصريحات الرسمية التي تطلع المتداولين على ماهية اسباب التراجع المستمر لمؤشرات السوق، وتساءل المتداولون عن اسباب عدم تأثر السوق بالأداء الايجابي الذي تعيشه الأسواق الخليجية على اثر أداء الأسواق العالمية الجيد؟ فجميعها اسئلة تحتاج إلى اجابات منطقية وصريحة من المسؤولين وأصحاب القرار في البلاد لكي يتم تحديد بوصلة المؤشرات خاصة بعد ان كسر المؤشر العام للسوق حاجز الثقة والدعم القوي البالغ 5800 بنهاية جلسة تداولات الخميس الماضي التي شهدت حالة من التخبط لدى اوساط المتعاملين بالسوق نظرا لما كانت تمثله تلك النقطة المهمة، حيث أشار عدد من الفنيين والمراقبين إلى انه بعد كسر تلك النقطة فإن المؤشر العام قد يعود إلى نقطة 5600 حتى لا تكون هناك فجوات سعرية اثناء صعوده وهذا يدل على ان السوق مقبل على موجة تراجعات حادة في حالة غياب الدعم والتصريح الحكومي القوي الذي يعطي ثقة ولو كانت وقتية. وضعية السوق اصبحت سلبية وغير مطمئنة لجميع المستثمرين سواء المحليون او الأجانب رغم الخطط والتوجيهات بضرورة جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق الكويتي، لذا يجب ان يكون هناك حوار وطني شامل وفعال يجمع القيادات الاقتصادية وأصحاب القرار بشكل فوري لمعالجة الأوضاع داخل السوق حتى يعود إلى ما كان عليه في السابق خاصة ان السوق الكويتي يعد من اوائل الأسواق الخليجية التي أنشئت في المنطقة إلا انه مازال متأرجحا ومتذبذبا غير واضح المعالم يتسم بالضبابية وغياب القرار الصريح والواضح. وبمتابعة مجريات الأحداث داخل سوق الكويت للاوراق المالية نجد انه شهد عملية خلل واضحة في نظام التداول الجديد أكثر من مرة خاصة في اللحظات الاخيرة من عمر الجلسات اليومية الأمر الذي يعطي مؤشرات وارقاما غير صحيحة او متأخرة لدى المتداولين وهذا الأمر لا يليق بسوق مثل السوق الكويتي العريق فكان على المسؤولين ان يقوموا بمعالجة الخلل من اول مرة حتى لا يتكرر مع خروج تصريحات رسمية تفيد بمعالجة ذلك الأمر مثل اسواق المنطقة إلا ان الصمت ظل شعارا لمسؤولي السوق خلال الفترة الماضية دون توضيح مجريات ذلك الامر، ناهيك عن اوامر البيع والشراء التي وصلت بالمليار عن طريق الخطأ بالطبع لأحد الأسهم المدرجة فجميعها عوامل رئيسية دفعت الجميع إلى الخروج السريع من السوق بأقل خسائر خاصة بعد ظهور توقعات فنية تشير إلى ان السوق مقبل على تراجعات في مؤشراته. وكان للأسهم الرخيصة والقيادية علاقة طردية على مدار الجلسات اليومية للأسبوع الماضي بحيث اتجه المتعاملون إلى البيع والتخلص من الاسهم القيادية للتوجه نحو الرخيصة ومن ثم بيعها عبر عمليات مضاربية تتم بشكل يومي يفضي إلى تراجع المؤشرات العامة التي كانت لها علاقة عكسية مع المتغيرات العامة بحيث ينخفض كل من المؤشر السعري والوزني وكويت 15 فيما يرتفع بشكل ملحوظ وكبير كل من القيمة والكمية والصفقات ليصبح الأمر بمنزلة سيناريو يعاد بشكل يومي. وشهدت المؤشرات العامة للسوق تراجعا بنهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق المؤشر السعري للسوق انخفاضا نسبته 1.94% خاسرا 114.86 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 5792.71 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5907.57 نقاط، وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 394.68 نقطة محققا تراجعا أسبوعيا بلغت نسبته حوالي 1.17% بخسائر بلغت 4.69 نقاط، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 399.37 نقطة، أما مؤشر كويت 15، فتراجع بنسبة 1.43%، حيث أنهى آخر جلساته عند مستوى 936.62 نقطة، علما بأن مستوى إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 950.22 نقطة بما يعني أنه خسر 13.6 نقطة خلال الأسبوع، فيما بلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليار سهم مقارنة بحوالي 1.07 مليار سهم كانت في الأسبوع الماضي، ما يعني نموا بنحو 2.3%، وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 21.51 ألف صفقة حققت حوالي 143.77 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 20.69 ألف صفقة تقريبا حققت حوالي 80.47 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة، بما يعني نمو الصفقات بحوالي 4%، وارتفاع القيم بأكثر من 78%. ليصل متوسط قيم التداول بنهاية الأسبوع نحو 28.75 مليون دينار في الجلسة الواحدة مقابل حوالي 16.1 مليون دينار في الجلسة الواحدة من الأسبوع الماضي. وقد تم تداول أسهم 159 شركة من أصل الـ 199 شركة مدرجة بالسوق بنسبة 79.9% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة بنسبة 23.3% فيما انخفضت أسعار أسهم 93 شركة بنسبة 58.5% واستقرت أسعار أسهم 29 شركة بنسبة 18.2% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 40 شركة بنسبة 20.1% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، علما بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 16 شركة بنسبة 8.0% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 27.463.8 مليون دينار بانخفاض قدره 299.3 مليون دينار وما نسبته 1.1% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 27.763.0 مليون دينار وانخفاض قدره 1.908.8 مليون دينار وما نسبته 6.5% عن نهاية عام 2011. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض مؤشرات السوق إلى عمليات البيع والتخلص السريع من الأسهم المرتبطة بمؤشر كويت 15 والتحول الى الأسهم الرخيصة الأكثر نشاطا للاستفادة من ارتفاعاتها وبيعها في نفس الجلسة، الأمر الذي انعكس بالسلب على المؤشر العام خاصة ليصل عند نقطة الهبوط والتراجع 58000 نقطة التي كسرها بنهاية جلسة الخميس الماضي التي بعثت برسالة خوف مما ستؤول إليه الأمور خلال الأسبوع الجاري في ظل غياب المحفزات النفسية حتى يتجاوز السوق مرحلة الهبوط خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر المؤشر العام في تراجعاته حتى المستوى 5600 نقطه وهو المستوى الذي ينصح المضاربون عنده بالتريث جيدا قبل الإقدام على الأسهم الرخيصة خاصة في حالة عدم وجود أي نوع من الدعم أو الدخول على الأسهم القيادية لاسيما قطاع البنوك ليساهم ذلك الأمر في دفع المؤشرات الى الصعود دون ترك فجوات سعرية، وسط توقعات بالتوقف المؤقت عند بعض المقاومات السعرية العادية ومنها المستوى 5800 و5885، ومن العوامل التي تدل على تراجع المؤشرات خلال الفترة المقبلة: ٭ أولا: غياب الدعم الحكومي والتصريحات الرسمية للمسؤولين عن حالة السوق وما ستؤول اليه الأمور خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التراجعات اليومية التي يشهدها السوق دون وجود أسباب واضحة تذكر. ٭ ثانيا: حالة الهلع والخوف التي أصابت المتداولين خاصة في نهاية جلسة تعاملات يوم الخميس الماضي نتيجة التراجعات الحادة التي شهدتها مؤشرات السوق. ٭ ثالثا: غياب المحفزات التي تتمثل في الأخبار الاقتصادية الايجابية في شتى القطاعات خاصة في ظل توقف مشاريع التنمية في البلاد فالبلاد أصبحت الآن في أمس الحاجة الى التحرك الحكومي نحو دعم الثقة داخل سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر عصب الاقتصاد المحلي لأي دولة فالثقة وحدها هي قادرة على إعادة الروح للبورصة. 1- «الوطني» تصدر النشاط تصدر نشاط السوق خلال تعاملات الأسبوع سهم بنك الكويت الوطني من حيث القيمة المتداولة، اذ تم تداول 41.173.276 مليون سهم نفذت من خلال 545 صفقة بلغت قيمتها 39.052924 مليون دينار، وكان اغلاق السهم على 950 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 980 دينارا كحد أعلى و930 فلسا كحد أدنى. شهد سهم البنك الوطني خلال تعاملات الأسبوع تداولات نشطة جدا حيث ترددت أنباء عن قيام احد كبار الملاك بتصريف اسهمه فيما نفت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بشكل رسمي ارتباطها بهذه التداولات النشطة أو الانخفاض الحاصل في سعر سهم البنك، فضلا عن التصريحات التي صرح بها الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب نهاية الأسبوع الماضي التي أوضح من خلالها ان «الوطني» يعول على العائد من عملياته التشغيلية في الخارج، وذلك لموازنة بيئة العمل الصعبة محليا، كاشفا عن نية البنك التوسع في العديد من دول الخليج، الأمر الذي ساهم في دفع السهم إلى تداولات قياسية، الأمر الذي دعا الكثير من المتداولين إلى شراء السهم كونه من الأسهم الثقيلة بالسوق من حيث توزيعاته وارباحه مقارنه بالبنوك الأخرى المدرجة في ذات القطاع ومن المتوقع ان يعود السهم لمستوى الدينار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. 2- «السلام».. خسائر سوقية جاء سهم شركة مجموعة السلام القابضة في المرتبة الثانية من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.666.005 مليون سهم نفذت من خلال 1172 صفقة بقيمة بلغت 10.1 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 242 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 270 فلسا كحد أعلى و242 فلسا كحد أدنى. وشهد سهم السلام تداولات نشطة على مدار جلسات الأسبوع، وجاء نشاط السهم وسط اتفاقيات بين الشركة وبعض المضاربين بهدف تصعيد سعر السهم، ومن المتوقع ان يستمر النشاط على السهم خلال المرحلة المقبلة من منطلق المنظور المضاربي البحت وان كان هناك الكثير من المتداولين تكبدوا خسائر ضخمة، الأمر الذي سيجعلهم مترددين في شرائه. 3- «اتصالات».. استقرار سعري حلت شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في المرتبة الثالثة من حيث القيمة المتداولة، اذ تم تداول 2.9 مليون سهم نفذت من خلال 118 صفقة بلغت قيمتها 7.5 ملايين دينار، وأغلق السهم مستقرا عند مستوى 2.560 دينار، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 2.580 دينار كحد أعلى و2.560 دينار كحد أدنى، وقد شهد السهم عودة للنشاط على اثر اقتراب سعر السهم من2.600 دينار، فضلا عن العروض الترويجية التي تطلقها الشركة لعملائها على الهواتف الذكية التي تدفع بدورها مبيعات وأرباح الشركة السنوية الى النمو مقارنه بشركات الاتصالات الأخرى. 4- «أجيليتى» تحسن الأداء جاء سهم شركة المخازن العمومية (اجيليتي) في المرتبة الرابعة من حيث القيمة، اذ تم تداول 13.7 مليون سهم نفذت من خلال 379 صفقة بقيمة بلغت 6.3 ملايين دينار، وأغلق السهم مرتفعا بواقع 8 فلوس ليرتفع الى مستوى 470 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 475 فلسا كحد أعلى و430 فلسا كحد أدنى. شهد سهم أجيليتي نشاطا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، وحقق السهم ارتفاعا كبيرا وجاء هذا التحسن في الأداء عقب توقعات فنية ترددت خلال الأسبوع الماضي تفيد باستمرارية الزخم على سهم الشركة خلال الفترة المقبلة ليصل الى سعر 490 فلسا. 5- «زين» استقرار نسبي جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المرتبة الخامسة من حيث القيمة، اذ تم تداول 8.8 ملايين سهم نفذت من خلال 418 صفقة بقيمة بلغت 5.9 ملايين دينار، وأغلق السهم منخفضا عند مستوى 680 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 690 فلسا كحد أعلى و660 فلسا كحد أدنى. شهد سهم «زين» نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي واستطاع السهم ان يحافظ على مكاسبه التي حققها في الأشهر الماضية رغم الضغوطات البيعية التي تعرض لها ليقفل عند مستوى 680 فلسا بعد ان تراجع خلال التعاملات الى ما دون هذا المستوى بسبب عمليات البيع التي شهدها أكثر من سهم قيادي بنهاية الأسبوع الماضي، وكان السهم قد تأثر بشكل لافت نتيجة عمليات التصريف التي جرت عليه بسبب اتجاه العديد من المساهمين نحو الأسهم الرخيصة، ومن المتوقع ان يشهد السهم تداولات نشطة خلال المرحلة المقبلة كونه من الأسهم القيادية التي تحظى بثقة شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق. 6- «المدينة».. مضاربات جاء سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار في المرتبة السادسة من حيث القيمة، اذ تم تداول 79.3 مليون سهم نفذت من خلال 1.445 صفقة بقيمة بلغت 5 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 64 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 67 فلسا كحد أعلى و60 فلسا كحد أدنى. يعد صعوده في الترتيب من المركز الثامن في الأسبوع قبل الماضي الى المركز السادس دليلا على حالة النشاط التي يشهدها السهم في الوقت الراهن، فضلا عن عدد من الأسهم التابعة له مثل هيتس والسلام، حيث كان لمديري المحافظ دور بارز في الارتفاعات السعرية التي حققتها اغلب أسهم المجموعة وبالأخص سهم السلام، فبعد عمليات الدعم التي قاموا بها بدأت الأسهم تشهد إقبالا من قبل كثير من المتداولين وخاصة من المضاربين، ومن المتوقع ان يظل الزخم الحالي على سهم المدينة والأسهم التابعة بعد ان نشطت وحققت مكاسب كبيرة بنهاية أغسطس الماضي. 7- «هيتس تيليكوم».. ضغوط بيعية حلت شركة هيتس تيليكوم القابضة في المرتبة السابعة من حيث القيمة المتداولة، اذ تم تداول 64 مليون سهم نفذت من خلال 1.055 صفقة بلغت قيمتها 4.6 ملايين دينار، وأغلق السهم منخفضا عند مستوى 69 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 75 فلسا كحد أعلى و68 فلسا كحد أدنى. تعرض سهم هيتس كواحد من اسهم مجموعة المدينة بشكل عام الى عمليات تصريف واضحة في اغلب فترات التداول خلال الأسبوع الماضي، وجراء عمليات البيع بهدف جني الأرباح، الا ان الضغوط البيعية التي تعرض لها السهم خاصة في الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي سلبته الاحتفاظ بمستوى 75 فلسا ومن المتوقع ان يعود الزخم على مجموعة المدينة بشكل عام وسهم هيتس بشكل خاص، كما ان الشركة على مستوى نشاطها تسعى لتعظيم إيراداتها من خلال توسيع شبكاتها في الدول التي تعمل بها. 8- «التجاري».. مبادلة جاء البنك التجاري الكويتي في المرتبة الثامنة من حيث القيمة المتداولة، اذ تم تداول 6.6 ملايين سهم نفذت من خلال 86 صفقة بلغت قيمتها 4.2 ملايين دينار، وأغلق السهم منخفضا عند مستوى 630 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 680 فلسا كحد أعلى و630 فلسا كحد أدنى. شهد سهم البنك التجاري تداولات نشطة ليدخل قائمة اكبر 10 شركات تداولا من حيث القيمة بعد ان غاب عنها مدة طويلة تصل الى أكثر من شهر وذلك على اثر انباء ترددت بأن هناك اتفاقات تمت لتنشيط السهم وتصعيده الى سعر 680 فلسا خلال جلسات الأسبوع إلا ان السهم لم يستطع المحافظة والتماسك عند ذلك المستوى السعري ليفقد السهم حوالي 4.5% تقريبا من قيمته بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط توقعان بأن يستمر السهم في زخمه خلال الفترة المقبلة، علما ان مخصصات البنك قد تراجعت بنحو 3.9 ملايين دينار بنهاية النصف الأول من 2012، أي بنسبة بلغت 7.8%، حين بلغت 46.8 مليون دينار، مقارنة مع 50.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق وجميعها عوامل ايجابية تدفع سعر السهم الى الصعود، وان كانت التداولات التي شهدها السهم لا تخرج عن نطاق عمليات المبادلة بين بعض المحافظ المالية. 9- «برقان».. اتفاقيات مسبقة جاء بنك «برقان» في المرتبة التاسعة من حيث القيمة المتداولة اذ تم تداول 8.1 ملايين سهم نفذت من خلال 179 صفقة بلغت قيمتها 4.1 ملايين دينار، وأغلق السهم منخفضا عند مستوى 500 فلس، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 520 فلسا كحد أعلى و500 فلس كحد أدنى. عاد سهم «برقان» الى قائمة الشركات الأكثر تداولا على اثر عدد من الصفقات المعدودة التي تستهدف تنشيط السهم وذلك في إطار الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مسبقا لتحريك سعر السهم حيث لم يشهد السهم تطورا ملحوظا سوى صعوده 20 فلسا ومن ثم هبوطه بنسبة 2% متأثرا بعمليات التصريف القوية التي تمت على جميع أسهم القطاع. 10- «الافكو».. صفقة متوقعة جاءت شركة «الافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات في المرتبة العاشرة من حيث القيمة المتداولة اذ تم تداول 11.8 مليون سهم نفذت من خلال 338 صفقة بلغت قيمتها 3.8 ملايين دينار، وأغلق السهم مرتفعا عند مستوى 325 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 335 فلسا كحد أعلى و325 فلسا كحد أدنى. شهد سهم الافكو نشاطا محدودا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على اثر أنباء ترددت بان هناك صفقة تعكف الشركة حاليا على دراستها للاعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع ان يشهد السهم زخما خلال الفترة المقبلة على اثر الاعلان عن هذه الصفقة غير واضحة المعالم.