عايدة سالم العلي: الاستثمار في المرأة الخليجية هو الأنجح.. والطريق الأسرع إلى النمو

بورسلي: الكويت في أمس الحاجة لمنح فرص عمل للشباب من خلال التشجيع على المبادرات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة منى الدغيمي أكدت الشيخة عايدة سالم العلي أن الاستثمار في المرأة الخليجية يعد من أنجح الاستثمارات في مجال رأس المال البشري، والذي ينبغي أن تقبل عليه المؤسسات الحكومية والهيئات المدنية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المرأة العربية الخليجية تبوأت مكانة مرموقة في عالم الأعمال والمال، وجاءت في مقدمة صانعات النماء المجتمعي. وأضافت في كلمة ألقتها لدى افتتاحها أعمال ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الثاني أمس أن الملتقى يعد ترسيخا لأهمية الاستثمار في المرأة الخليجية، وإذكاء للطاقات النسائية الاقتصادية، وتعزيزا للعلاقات بين سيدات الأعمال الخليجيات، بما يساعد على خلق الفرص الاقتصادية المتميزة، ويدفع العجلة التنموية نحو الأفضل. وقالت في تصريح صحافي على هامش الملتقى ان الاستثمار في المرأة يمثل الطريق الأسرع إلى النمو لاسيما أنها تمثل الجناح الثاني للرأسمال البشري ولخطة التنمية، داعية الى أن تدعم الكويت حكومة ومجلسا الخطة التنموية وأن تتمكن المرأة من أخذ دورها في المشاريع المطروحة. من جانبها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للملتقى نبيلة العنجري ان تنمية دور المرأة الاقتصادي يعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع فهي تفتح الآفاق أمام توظيف كم هائل من الطاقات والإمكانات والإبداعات والاستثمارات الكامنة والمخزنة لدى شرائح نسائية واسعة في المنطقة. وأشارت إلى أن المرأة الخليجية حققت في السنوات القليلة الماضية الكثير من المكتسبات، الذاتية والوطنية، وأثبتت، رغم العراقيل الاجتماعية والثقافية والقانونية، قدرة خارقة على التفوق والابتكار والصبر والمنافسة والنجاح. ولفتت إلى انه في مجال الأعمال شهدت دول الخليج أكثر قفزة في دور المرأة الاستثماري، ما زاد من عدد سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الخليجيات عن عشرين ألفا. وذكرت العنجري في كلمتها أن إجمالي حجم المشروعات التي تديرها سيدات الأعمال الخليجيات لا يعادل سوى 20% من القدرات الاستثمارية للمرأة الخليجية التي تلامس 400 مليار دولار هذا العام، مشيرة إلى انه إذا تمت مقارنة ذلك بحجم فرص الاستثمار الضخمة في دول الخليج، التي تزيد على 500 مليار دولار حاليا في قطاعات التنمية الحيوية فقط، وأخذ في الاعتبار النقص الكبير في المشاريع الإنتاجية، يتبين مدى ضرورة الارتقاء بدور المرأة الاستثماري وما يتطلبه من تنسيق فعال بين المعنيين بالتمكين الاقتصادي، وبتطوير دور سيدات الأعمال، ونشر مهارات تأسيس وإدارة المشاريع بنجاح.وعقب كلمة الافتتاح عقدت الجلسة الأولى للملتقى ومحورها كان الاستثمارات الخليجية والفرص المناسبة للمرأة حيث تناولت موضوع الاستثمار في قطاع النفط ومشتقاته والاستثمارات العقارية والنشاط الاستثماري عن بعد في العصر الرقمي وغيرها من المواضيع وترأسها رئيس كلية بوكسهل للبنات وضمت مجموعة من المشاركات من الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان. هذا وقد افتتحت الجلسة الأولى نائبة رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات الشيخة د.هند القاسمي التي عددت مجموعة من البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع داخل دولة الإمارات العربية وأشارت في كلمتها إلى أهمية تبوؤ المرأة الإماراتية لمراكز مرموقة ولأعلى المناصب الحكومية. وطرحت الرئيسة التنفيذية لشركة كويت إنرجي سارة اكبر في مداخلتها خلال الملتقى أسئلة لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي وهي: هل هناك فرص للاستثمار في القطاع النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وأفادت بان هناك فرصا هائلة، كما تساءلت: ما هي القطاعات المتوافرة في هذا للقطاع للاستثمار فيها؟ وهنا أجابت بأن القطاع النفطي مجموعة من القطاعات، والاختلافات بين هذه القطاعات مختلفة تماما. وأشارت اكبر إلى أن القطاع النفطي في دول مجلس التعاون محتكر على الحكومة، مستدركة بالقول رغم ذلك فإن هناك فرصا للقطاع الخاص للاستثمار فيه وقد تكون هذه الفرص غير واضحة بسبب الاحتكار الحكومي، ولكن يجب أن نخلق هذه الفرص. وقالت: «رأيت خلال فترة عملي في القطاع الحكومي في الكويت لأكثر من 20 عاما أن القطاع النفطي غير متواجد في البورصة مع أن الدول الخليجية تعتمد على هذا القطاع. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيستمر الوضع بهذا الشكل؟ فلنذهب إلى الدول الأخرى مثل أوروبا: هل الحالة هكذا؟ وفي السعودية على سبيل المثال، تنتج المملكة 10 ملايين برميل من النفط يوميا وهي توظف ما يقارب الـ 80 ألف شخص. وفي المقابل، تنتج الولايات المتحدة 4 ملايين برميل من النفط يوميا حيث توظف مليوني شخص. وأكدت أكبر ضرورة وجود فرص للاستثمار في القطاع النفطي ولابد أن نصل إليها، مشيرة إلى أن القطاع النفطي في السعودية يحظى بدعم كبير ويعمل على تقوية قطاع الخدمات فيه، ما يخلق فرصا استثمارية. ولكن هذا ليس الحال في باقي دول الخليج. وأضافت في حديثها عن سنوات عملها في «كوفبك»: «رأيت أن الكويت محتكرة ومنغلقة، ورأيت فرصا لتطوير القطاع ليعمل بنظم عالمية؟ لذلك، أسست شركة «كويت إنرجي». وخلال عام 2004، كنا نطرح لأنفسنا سؤالا كيف سنمول المشاريع النفطية التي ستشغلها الشركة؟ كما ركزت الجلسة الثانية من الملتقى على محور المشاريع الصغيرة والاستثمارات النسائية واقع وآفاق وتناولت عرض نماذج وحالات المبادرات الخاصة الناجحة والدور الحكومي في دعم المشروعات الصغيرة المناسبة للمرأة وترأستها نائبة مجلس الأمة د.معصومة المبارك التي أكدت أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليس له أي علاقة بالوقت أو بزمن معين واستدلت بالسيدة خديجة بنت خويلد، مشيرة إلى أن المجتمع في عهد الرسول لم يكن أكثر انفتاحا من المجتمع الحالي. وأكدت أن المشاريع الصغيرة بمثابة شريان الاقتصاد في الكثير من الدول والمحرك الاقتصادي والمعدل لأي خلل اجتماعي داخل المجتمع، مشددة على ضرورة مساهمة المرأة في عجلة التنمية الاقتصادية وذلك بدعم من المؤسسات الحكومية من خلال برامج تدريبية وتثقيفية. ونفت أن ينحصر مجال استثمار المرأة في مجالات ترفيه مستشهدة بعدة أعمال قامت بها المرأة وحققت نجاحات كبيرة فيها وهي المجالات الصعبة لاسيما منها القطاع النفطي أو المقاولات وغيرها . وتمحورت مداخلة وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة للشؤون التخطيط والتنمية السابقة د. أماني بورسلي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهم التحديات التي تواجه المرأة صاحبة المبادرة. وأفادت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المشغل الرئيسي في دول العالم، مشيرة إلى انه من منطلق أهمية هذا القطاع تم منحه أهمية كبيرة من أصحاب القرار. وقالت إن الكويت في أمس الحاجة لمنح فرص عمل للشباب وذلك من خلال التشجيع على المبادرات الخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التعويل على الوظائف في القطاع الحكومي. وعزت طرح محور المشروعات الصغيرة ضمن أعمال الملتقى إلى أن معظم المبادرات سجلت للمرأة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.