«الغرفة»: عقدان من التأزيم السياسي والاختناقات العميقة والمعيقة لعملية التنمية

مخصصات الجهاز المصرفي ارتفعت إلى 2.8 مليار دينار بنهاية 2011 واستمرار انخفاض الأصول سيؤدي إلى احتياج البنوك لما يقارب هذا المبلغ العجز التراكمي سيتجاوز 282 مليار دينار في عام 2032 بافتراض 75 دولاراً لسعر برميل النفط 70 مليار دينار فوائض مالية سجلتها الموازنة العامة من عام 2007 حتى 2012 والاقتصاد لم يتعاف من تبعات الأزمة العالميةأوضحت غرفة تجارة وصناعة الكويت ان الاحتقان المستمر في الممارسة الديموقراطية الكويتية لم يعد يمثل اهم معيقات الاصلاح التنموي فحسب، بل اصبح يشكل ايضا ضغوطا كبيرة تحول دون تعافي القطاعات الانتاجية غير النفطية في البلاد من تداعيات الازمة المالية. ومن هذا المنطلق، اعدت الغرفة ورقة عمل بعنوان اشكالية الازمة التنموية وتأزم الممارسة السياسية في الكويت، توضح فيها ما تتعرض له الكويت من ضغوط بهدف التنبيه الى اهمية «الشرعية التنموية» ودورها في تحصين «الشرعية السياسية» فضلا عن ابداء الرأي في اطار التعامل مع تداعيات الازمة المالية، وحزمة الحلول والاجراءات الممكنة لمعالجتها، وفيما يلي تفاصيل الورقة: على مدى العقدين الماضيين، اتسم المشهد السياسي والاقتصادي في الكويت بظاهرتين اثنتين: اولاهما: تأزم مستمر ومتصاعد في الممارسة الديموقراطية، وثانيتهما: اختناقات عميقة ومعيقة للعملية التنموية، وعلى مدى العقدين الماضيين، ثبت بالتجربة المكلفة والمتكرره ان بين الظاهرتين ارتباطا عضويا وثيقا يجعل من العبث التعامل مع اي منهما بمنأى عن الاخرى، فالاخفاق السياسي اصبح اخطر ما يهدد جهود التنمية، والاخفاق التنموي اصبح اقوى دوافع الاضطراب السياسي في منطقتنا. واذا كان التصدي الخجول والمتردد لتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية قد اضاع علينا فرصة توظيف الارتفاع الكبير بأسعار النفط خلال السنوات الخمس الاخيرة لتسريع خطى الاصلاح والتنمية، فان المخاض السياسي والاجتماعي العنيف الذي تعيشه منطقتنا قد ارتفع بضغوط التأزيم السياسي الى حواف الخطوط الحمراء. وفي اعتقادنا ان هذه الاشكالية القائمة بين تأزم الممارسة الديموقراطية وبين انتكاس جهود التنمية، هي التي دعت صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، الى ان يشكل في اغسطس 2011 «اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي»، كما ان هذه الاشكالية هي التي دعت سموه الى الاجتماع في سبتمبر 2012 مع الفريق الاقتصادي الحكومي ليزوده بتوجيهاته بضرورة الاسراع في معالجة الجمود الاقتصادي الراهن، والذي زاده التأزيم السياسي تعميقا وتعقيدا. وتفاعلا مع هذا الاهتمام السامي بالشأن الاقتصادي، واداء للواجب الوطني والمهني، وبعد ان اصبحت تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية تشكل قيدا مرهقا لجهود التنمية والاصلاح في الكويت، تتابع غرفة تجارة وصناعة الكويت جهودها التي بدأت مع بداية الازمة المالية العالمية المذكوره، فتصدر ورقتها هذه التي ترمي الى هدفين اثنين: توضيح حقيقة وخطورة الازمة الراهنة والملحة التي تعانيها القطاعات الانتاجية غير النفطية وتلمس المنطلقات السليمة لمعالجتها من جهة، والقاء الضوء على عدد من الحقائق الرئيسية التي تحكم العلاقة بين الممارسة السياسية والتنمية الاقتصادية في الكويت من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، لا تجد الغرفة داعيا لان تسوق شواهد على الاحتقان السياسي المتصاعد، اذ تغنيها عن ذلك صورة القرار التنموي التائه بين مجلس امة ابطله القضاء، ومجلس امة عطله الاقصاء، وبين حكومة تعذر عليها ان تؤدي قسمها، ومعارضة اضعف الانفلاق مصداقيتها، كما لا تجد الغرفة داعيا لان تعرض في ورقتها هذه للمشاكل والتحديات الهيكلية للاقتصاد الكويتي، فهذا الموضوع «قتلته» بحثا مئات الدراسات الدوليه والمحلية، خاصة انه لم تمض الا فترة قصيرة على تقرير اللجنة الاستشارية المشار اليها اعلاه، والذي تتفق الغرفة مع تحليله وتوصياته الى حد بعيد. ولكن الغرفة تجد من واجبها كمؤسسة وطنية اقتصادية ان تعرض بعض المؤشرات التي تساعد في تأكيد المأزق الراهن الذي تعانيه جهود التنمية في الكويت، وتحدد طبيعته، وتساهم – بالتالي – في البحث عن مخارجه. ٭ أولا ـ مؤشرات عن تعثر التنمية والائتمان 1- رغم كل التحفظات على طريقة احتساب نسبة تنفيذ خطة التنمية، فان هذه النسبة لم تتجاوز 38%، يدخل ضمنها نحو 112 مشروعا لم يبدأ العمل بها بعد. 2- بين السنتين الماليتين 2000/2001 و2010/2011، كان الانفاق الاستثماري العام متقلبا وضئيلا، اذ تراوحت نسبته الى اجمالي الانفاق العام بين 7.5% و14.2%، بمتوسط بلغ 10.6%. 3- تراوحت مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة بين 8.8%، 5.6% و7.2% في السنوات المالية المنتهية في 2001 و2005 و2011 على التوالي. 4- في العقد الاول من القرن الحادي والعشرين ازداد اجمالي الانفاق العام على الرواتب والدعم من 3.6 الى 10.5 مليارات دينار وازداد الانفاق العام على المستلزمات السلعية والخدمات ثماني مرات من 366 مليون الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار. 5- انخفضت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الاجمالي من 63.7% عام 2008 الى 23% عام 2011 (من 4450 الى 1600 مليون دينار)، اي ان كل طموحات خطة التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص اصيبت بنكسة حادة. تراجعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 75% في الصناعة التحويلية، 70% في النقل والمواصلات، و60% في التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، و27% في التجارة والفنادق والمطاعم. 6- بين عامي 2009/2010 و2011/2012، ارتفعت تسهيلات الجهاز المصرفي الى القطاع الخاص بنسبة 6% (من 27 الى 28.6 مليار دينار)، بينما ارتفع حجم ايداعات القطاع الخاص في البنوك المحلية بنسبة 12.8% (من 24.7 الى 28 مليار دينار)، اي ان معدل نمو الايداعات كان اكثر من ضعف معدل نمو الائتمان نظرا لضعف الثقة، وضآلة الفرص الاستثمارية. 7- في السنة المالية 2010/2011، وصلت ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية الى نحو 26 مليار دينار، بزيادة نسبتها 3% عن نهاية السنة المالية السابقة (25.3 مليارا)، وقد استأثرت التسهيلات الشخصية وحدها بنسبة 35.3% من هذا الرصيد وبنمو نسبته 9.1% عن السنة المالية السابقة، مقابل زياردة نسبتها 6.7% للتسهيلات الممنوحة للصناعة، و5.7% للتجارة، و1.7% للعقار، وانخفاض نسبته (-18.3%) في تسهيلات المؤسسات المالية عدا المصارف، و(2.3-) للانشاء. 8- بين الربع الثالث من 2008 ونهاية يونيو 2012، تراجعت قيمة الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 50%. 9- حتى نهاية 2011، ارتفعت مخصصات الجهاز المصرفي لمواجهة القروض غير منتظمة السداد الى 2.8 مليار دينار ومن المتوقع ان تحتاج المصارف الى ما يقارب هذا المبلغ اذ استمر الانخفاض في قيم الاصول. 10- بعد 20 عاما من اليوم (عام 2032)، سيكون العجز التراكمي للميزانية العامة اكثر من 282 مليار دينار، بافتراض سعر برميل النفط 75 دولارا، وسينخفض هذا العجز الى 154 مليار، ثم الى 61 مليارا، ثم الى 10 مليارات، بافتراض سعر البرميل 125، 100 و150 دولارا على التوالي. 11- حسب مؤشرات تقرير التنافسية الكويتية للعام 2011/2012، يأتي ترتيب الكويت اخيرا بين دول مجلس التعاون الخليجي في: التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، الجاهزية التكنولوجية، تطور الاعمال، الابتكار، الاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، ويأتي ترتيب الكويت اخيرا، او في المرتبة الـ 11 من اصل 12 دولة تضمها عينة منتقاة تتألف من دول مجلس التعاون الخليجي وكل من: النرويج، استونيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، قبرص، وسنغافورة. 12- أما عن مؤشر مدركات الفساد، فقد تدهور ترتيب الكويت عالميا من المركز الـ 35 عام 2003 الى المركز 66 عام 2011، لتصبح بذلك اسوأ دول مجلس التعاون الخليجي بهذا المؤشر. 13- لعل تدهور موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد يجد تفسيره في مؤشرات بيئة الاعمال، حيث نجد انه وفقا لتصنيف ممارسة الاعمال لعام 2012 الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية «مازال الاقتصاد الكويتي يعاني مشكلات كبرى من ناحية اللوائح المنظمة للاعمال وتطبيقها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمؤشر تأسيس الشركات (ترتيب 142) وارتفاع تكلفة الاجراءات اللازمة لذلك، كما تأتي الكويت في المراتب 121 للحصول على ترخيص بناء، 98 للحصول على ائتمان، 112 للتبادل التجاري عبر الحدود، و117 لتنفيذ العقود. 14- ما يزيد في المنا واستغرابنا لهذه المؤشرات القاتمة، ان الكويت تأتي الاولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاولى بين دول العينة المشار اليها اعلاه، والثالثة بين دول العالم، في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يتكون من المؤشرات الفرعية التالية: معدل الادخار، توازن الميزانية العامة، الدين الحكومي، تصنيف ائتمان الدولة، والهامش بين معدل الفائدة ومعدل التضخم. ٭ ثانيا - قراءة سريعة في المؤشرات المذكورة 1- من المعروف أن الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية رئيسية ثلاثة تتجلى في تركيبة السكان والعمالة، والاعتماد على مصدر شبه وحيد للدخل، وهيمنة القطاع العام غير أن مؤشرات التنافسية الكويتية تذهب إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن اخفاقنا في تحقيق أي تقدم يذكر في التصدي لهذه التحديات الثلاثة قد أدى إلى ضعف عام في بنية الاقتصاد الكويتي وبيئته وإدارته. 2- رغم مظاهر ومؤشرات التعثر التنموي، شهد العامان الأخيران «انفلاتا »غير مسبوق في مستويات الإنفاق العام الحالي، وهو الإنفاق الذي يصعب تخفيضه مستقبلا، والذي يشكل ضغطا هائلا على الانفاق العام الاستثماري، وعلى الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار وبالتالي، على كل جهود التنمية. 3- أدى تواضع نسبة تنفيذ الخطة الإنمائية (2010- 2014)، واتخاذ قرارات وإجراءات متعارضة مع أهدافها، إلى أن يكون حال الاقتصاد الكويتي اليوم أسوأ مما كان عليه قبيل اعتماد الخطة والبدء في تطبيقها، وخاصة من حيث الأهداف الرئيسية للخطة والمتمثلة بتوسيع القاعدة الانتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واجتذاب العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص، وتحسين التنافسية الاقتصادية للبلاد. 4- رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ورغم ما سجلته الموازنة العامة للدولة من فوائض مالية ضخمة (ما يناهز 70 مليار دينار بين عامي 2007 و2012) وما حققه الحساب الجاري من نتائج إيجابية عالية، لم يستطع الاقتصاد الكويتي أن يتعافى من تبعات وانعكاسات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصادات المتقدمة في النصف الثاني من سنة 2008، وللتعرف على مدى هشاشة نظامنا الاقتصادي في حال استمرار غياب الجهود الإصلاحية، يكفي أن نتصور نتائج وتداعيات هذه الأزمة العالمية لو رافقها انخفاض في أسعار النفط. وقد تجلت انعكاسات الأزمة المالية الاقتصادية بشكل خاص بظواهر ثلاث: أولاها، انخفاض معدل نمو الائتمان المصرفي نتيجة ضعف الثقة في قطاعي العقار والاستثمار، وتركز هذا الائتمان في قطاعي النفط والتسهيلات الشخصية على حساب القطاعات الانتاجية غير النفطية كالصناعة والتجارة والإنشاء.أما الظاهرة الثانية، فهي انخفاض نسبة الإنفاق الاستثماري وتعطل أو تأخر تنفيذ مشروعات خطة التنمية بسبب العوائق التي حالت دون انتشار الائتمان المصرفي في كل الجسم الاقتصادي. أما الظاهرة الثالثة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية، فتمثلت في انخفاض رسملة سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا كبيرا، نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بشركات الاستثمار بشكل خاص، ونتيجة الانخفاض الحاد في أرباح الشركات المدرجة الأخرى، ناهيك عن وجود ما أطلق عليه تعبير «الأسهم المسمومة»، والتخوف من أثرها على بقية الاسهم. نستخلص من هذا كله، أنه بالرغم من ارتفاع السيولة لدى الجهاز المصرفي، فإن هناك نقصا كبيرا في التمويل المتاح للقطاع الخاص على وجه العموم، وبتعبير آخر، يمكننا توصيف الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة وإلحاحا في الوقت الراهن بأنها أزمة تمويل وائتمان بالدرجة الأولى، أو أزمة إدارة الائتمان إن جاز التعبير فالأموال متوافرة والسيولة في أفضل أوضاعها، ولكن ضعف الثقة وتعطل المشاريع واستمرار تدهور قيم الأصول، فضلا عن التشنج السياسي تمنع هذه السيولة من التدفق في الأقنية التنموية الصحيحة، وفي الاتجاهات السليمة. ولعل هذه الحال بالذات هي ما قصد إليه يوجين بلاك رئيس البنك الدولي حين كتب عام 1970 يقول: «إن كفاءة استعمال المال لا تقل أهمية عن توافره». ٭ ثالثا : منطلقات أساسية لاستكمال معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تحاول الغرفة هنا ان تطرح مقترحات محددة ومفصلة تكفل تعافي الاقتصاد الكويتي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. فمثل هذه المهمة تحتاج إلى قاعدة واسعة من البيانات لا تتوافر إلا للجهات الرسمية المختصة. غير أن الغرفة ومع إدراكها التام لهذه الحقيقة واحترامها الكامل لدور تلك الجهات تجد من حقها ومن واجبها في آن معا ان تبدي رأيها في الإطار العام الذي يجب أن تبقى المعالجة المطلوبة ضمن حدوده، وفي المنطلقات الأساسية التي تضبط تكاليف هذه المعالجة، وتضمن جدواها وعدالتها، فلا تنحرف لإنقاذ أحد، ولا تنجرف وراء الضغوط، كما لا تنحسر تهيبا لمسؤولية القرار. 1- لا معالجة للأزمة دون تدخل المال العام: ليس ثمة شك في أن بنك الكويت المركزي والفريق الاقتصادي الذي تعاون معه عند بداية الأزمة، قد نجحا في تحصين الجهاز المصرفي وإمداده بالسيولة الكافية. وهذا بالذات ما قامت به كل الدول في معالجتها لتلك الأزمة، خشية أن تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة ملاءة. غير أن الكفاءة الاقتصادية للسيولة تعتمد على مقياسين اثنين هما الحجم والانتشار. ولئن نجح البنك المركزي في توفير حجم السيولة الكافي، فإن انتشار هذه السيولة في الجسم الاقتصادي بكل قطاعاته وأنشطته مازال متعثرا نتيجة التحفظ الشديد الذي يتمسك به الجهاز المصرفي في تقديم تسهيلاته الائتمانية، وهو تحفظ مبرر ومفهوم في ظل الانخفاض الكبير في أسعار الأصول، وضرورة حماية أموال المودعين التي تضمنها الدولة. ومن هنا، يصبح تدخل المال العام ضرورة لازمة لتوفير الأموال التي تسمح بعودة أسعار الأصول إلى مستويات عادلة، وتهيئ لجميع القطاعات الاقتصادية قنوات تمويل فاعلة. وتدخل المال العام بهذا المعنى لا يقتصر على الشكل النقدي - مع التأكيد على أهميته - بل يمكن أن يأخذ صيغا أخرى كثيرة كالضمان والكفالة والسندات والصكوك. كما أن تدخل المال العام لا ينحصر في الإقراض، بل يمكن أن يكون - أيضا - من خلال مشاركة حقيقية في ملكية وادارة الشركات التي تستعين بالمال العام. ولابد من التذكير هنا بأن الغاية الأساسية لتدخل المال العام تتمثل في تجنب تكلفة مالية أعلى وتكلفة اجتماعية أخطر. علما أن نجاح هذا التدخل يعني مردودا اقتصاديا واجتماعيا عاليا على صعيد الاقتصاد الوطني، ويحمل فرصة طيبة بأن يحقق المال العام ذاته عائدا مجزيا. 2- على القطاع الخاص أيضا أن يساهم في معالجة الأزمة: ومثل هذه المساهمة يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، أهمها: ٭ زيادة رؤوس أموال الشركات المتعثرة لكي تؤهل نفسها وترفع من ربحيتها وملاءتها، لتكون جديرة بالاستفادة من البرامج التي يمكن أن تقرها الدولة مساعدة لهذه الشركات على تجاوز صعوباتها. ٭ الاندماج بهدف توسيع السوق، وتخفيض التكلفة، وتوزيع المخاطر، فضلا عن التأهل للحصول على تمويل أفضل. وهنا ندعو إلى أن تقدم الادارة الاقتصادية حزمة مدروسة من الحوافز التي تشجع الشركات على هذا الاندماج. ولطالما كرر بنك الكويت المركزي الدعوة إلى الاندماج باعتباره ملاذا أساسيا لانقاذ الشركات. ٭ فتح المجال أمام المواطنين للمساهمة في الصناديق أو المحافظ أو الشركات التي يمكن أن تؤسسها الدولة لتملك الأصول المرتهنة وإدارتها وفق معايير وشروط واضحة. 3- زيادة نسبة وحجم الانفاق العام الاستثماري: بغية الحد من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، اتخذت السلطات النقدية في الكويت تدابير عديدة، فصدر قانون ضمان الودائع المصرفية، وجرى تخفيض سعر الخصم، وتم تعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، ورفعت نسبة الإقراض إلى حجم الودائع. وينصب الدور الأكبر في المرحلة الحالية على السياسة المالية المتمثلة في زيادة الإنفاق العام لما له من تأثير مباشر ومضاعف على كل القطاعات والنشاطات الاقتصادية. ومن المهم أن نشير هنا إلى أن زيادة الانفاق العام لا تتحقق بمجرد زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة، بل لابد من تنفيذ انفاق فعلي لكامل المبالغ المعتمدة. والزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن يوجه أقصى ما يمكن منها إلى المشاريع الكبرى ذات التأثير السريع في تحريك السيولة بين الأنشطة المختلفة، والتي تشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمة للنمو. 4- العمل على استعادة توازن سوق الكويت للأوراق المالية: عند انفجار الأزمة المالية العالمية، قاد البنك المركزي فريق عمل لبحث تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكويتي، وقد أوصى الفريق بإيجاد محفظة استثمارية طويلة الآجل تختص بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس مهنية للمساعدة على استقراره. وفي اعتقادنا أن إعادة دراسة هذه التوصية في ضوء الأوضاع الحالية للسوق أمر جدير بالاهتمام. وهو مقترح يمكن أن يطور بحيث يكون مدخلا لمبادرة تدعمها الدولة لتوسيع القاعدة الوطنية لملكية الشركات المساهمة. وإذا كان من واجبنا الإقرار بأن تجربة هذه المحفظة لم تحقق نجاحا يذكر منذ عام 2009، فإن من الموضوعية أن نذكر أيضا أن هذه الحقيقة تعود إلى سببين، أولهما، أن المحفظة باشرت عملها متأخرة، وبأسلوب متردد وحجم متواضع وأجواء متناقضة. وثانيهما، أن المحفظة كانت جزءا من برنامج متكامل، تهاوت قاعدته الأساسية التي كانت متمثلة في إنشاء محفظة أو شركة لشراء أصول الشركات الاستثمارية المتعثرة، على أساس استردادها بعد فترة محددة (REPU). وبسبب عدم الأخذ بهذا البرنامج، عجزت المحفظة الاستثمارية برأسمالها المتواضع عن حمل العبء منفردة، وهذا ما يذكرنا بمقترح شراء الأصول المرتهنة مع خيار الاسترداد، والدعوة إلى إعادة تقييمه. 5- دعم استقرار الجهاز المصرفي: بهدف دعم استقرار الجهاز المصرفي، ومنعا لأي احتمال بحصول أزمة نظامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أجاز «المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي بالدولة»، أن تقوم الدولة ـ ولمدة لا تزيد على 15 عاما ـ بضمان العجز في مخصصات البنوك التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة في 31/12/2008، كما أجاز القانون أن تضمن الدولة ـ وللمدة ذاتها ـ أي انخفاض قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008. وبما أن جهازنا المصرفي مازال يعاني انعكاسات الأزمة المالية العالمية، تقترح الغرفة، أن يدرس بنك الكويت المركزي جدوى وإمكانية تقديم مثل هذا الضمان مرة أخرى. 6- تدارك النقص التشريعي: أثبتت التجربة، وأكدت الأزمة الممتدة منذ عام 2008 بالذات، أن «التشريع الاقتصادي الكويتي»، يشكو من ضعف المرونة، وغياب العديد من النصوص المواكبة للتطورات الاقتصادية السريعة، ما أدى إلى الحد كثيرا من الخيارات المتاحة للتعامل السريع مع الأزمة وتداعياتها، فنحن بحاجة إلى سد النقص الكبير في الأدوات المالية الحديثة، وإلى إيجاد تغطية تشريعية فاعلة وكاملة لعمليات الاندماج والاستحواذ والتملك والتصفية، وإلى تيسير إجراءات زيادة وتخفيض رأسمال الشركات، وانعقاد جمعياتها العامة، وفي هذا الصدد نجد من الضروري جدا أن نلفت النظر إلى أمرين اثنين: أولهما: الدراسة التي قام بها البنك الدولي بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة بغية إيجاد نظام تعامل أفضل بين المقرضين والمدينين. وهي الدراسة التي أوصت بإصدار قانون خاص بإفلاس وتصفية الشركات، يسمح بوجود آلية للتصفية خارج المحاكم وعن طريق التحكيم، ولعل أهم ما جاء في الدراسة قولها: «إن المستويات الحالية للقروض المتعثرة في النظام المصرفي الكويتي، والإيقاع البطيء في حلها، تكشف عن نظام يقوم على آليات غير كافية وغير فعالة لحماية الائتمان وإدارة المخاطر الائتمانية، الأمر الذي حال دون أن تمنح البنوك قروضا كافية للقطاعات الرئيسية في البلاد، رغم ما تتمتع به هذه البنوك من رسملة جيدة وسيولة كافية. ولو وجد إطار فاعل وحديث لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة لأمكن الخروج من الأزمة بسرعة، إن قانون تعزيز الاستقرار المالي يمثل جهدا جديرا بالثناء، ولكنه لم ينجح في تحقيق غايته لأنه اضطر إلى أن يترك القرار كاملا بيد نظام قضائي لا تتوافر له المرونة الكافية ولا الأدوات اللازمة». وثاني الأمور التي تود الغرفة توجيه الانتباه إليها: هو ضرورة تنظيم وتسريع مدة وإجراءات الفترة الفاصلة بين فتح ظروف أي مناقصة عامة وبين إبرام العقود اللازمة مع الجهة التي رست عليها المناقصة. ذلك أن ترك هذه المدة مفتوحة ورهن كفاءة ورغبة الموظفين المعنيين يخلق حالة مربكة من عدم اليقين، ويغير معظم المعطيات التي استندت إليها العطاءات، ويزيد من تكلفة المتنافسين والمال العام، وقبل هذا كله، يعطل تنفيذ المشاريع، ويحد من حجم الإنفاق الرأسمالي الفعلي، ويضعف الثقة بمشاريع دولة الكويت ومناقصاتها، مع ما يعنيه كل ذلك من تداعيات على اقتصاد يعتبر قطاع الإنشاء فيه أهم قاطرات النمو بعد القطاع النفطي. نعود فنذكر هنا، بأن ورقتنا هذه ـ وفي جزئها هذا على وجه الخصوص ـ تقصر اهتمامها على المعالجة الملحة والسريعة لاستكمال تعافي الاقتصاد الكويتي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وبالتالي، فإننا لم نطرح قضايا بالغة الأهمية في شأن الإصلاح والتنمية، مثل تطوير التعليم، وتطويق الفساد، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة... لأنها لا تدخل ضمن نطاق هذه الورقة. ٭ «الشرعية التنموية» شرط لتحقيق الاستقرار السياسي الحديث عن العلاقة العضوية المتبادلة بين السياسة والاقتصاد حديث قديم، يثير قدرا كبيرا من الشؤون، وقدرا أكبر من الشجون. وفي بلد طغت فيه السياسة على القرار الاقتصادي حتى كادت أن تزهقه، ليس غريبا أن نتحدث عن السياسة في معرض البحث عن المأزق الاقتصادي، بل الغريب هو ألا نفعل، وواقع الأمر، أنه ما كان لنا أن نختم ورقتنا بهذا الجزء بالذات لولا قناعتنا العميقة بما سبق أن ذكرناه من أن «الإخفاق السياسي في الكويت أصبح أخطر ما يهدد جهود التنمية، وأن الإخفاق التنموي ـ بالمقابل ـ أصبح أقوى دوافع الاضطراب السياسي في منطقتنا». ومن منطلق هذه الحقيقة ـ التي تستند إلى التجربة الكويتية طوال العقدين الماضيين عموما، وإلى تطوراتها وإفرازاتها خلال العامين الآخرين على وجه الخصوص - ترى الغرفة أن من الواجب والمفيد أن تذكر ـ من خلال إضاءات موجزة ومركزة ـ بنقاط التقاطع التالية بين الممارسة السياسية والجهود التنموية في الكويت. 1- من أول شروط الديموقراطية نجاح العملية التنموية إنتاجا وتوزيعا وتعليما وصحة... ومن المؤسف فعلا ـ وكما تثبت المؤشرات الكثيرة التي سبق عرضها ـ أن التنمية بمضامينها الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء لم تحقق حتى الآن نجاحات تحتسب لمصلحة الممارسة السياسية في الكويت. وبالمقابل، لابد من الإقرار بأن هذا الإخفاق التنموي يعزى ـ أولا وقبل كل سبب آخر ـ إلى ترسخ مفاهيم الدولة الرعوية التي يعتمد «رعاياها» على حضانة الدولة دون أن يكون لهم مساهمة مؤثرة في إيراداتها. وبالتالي، سيبقى من الصعب علينا أن نتكلم بجدية ومسؤولية عن ديموقراطية حقيقية وممارسة سياسية سليمة، قبل أن نلتزم بواجبات وطنية مكافئة لما نطالب به من حقوق. 2- تتفق التعاريف العديدة للديموقراطية (سواء اعتبرناها وسيلة أو منهجا أو نظام حكم) على أن مقصدها النهائي هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تؤمن للمجتمع احتياجاته، وتكفل للمواطن مستوى من المعيشة والمعرفة يحفظ كرامته. ومن هنا يمكننا القول إن «الشرعية التنموية» المتمثلة في الانجاز الاقتصادي لا تقل أهمية بالنسبة لأي حكم عن «الشرعية الدستورية». وبالتالي، فإن حرصنا على الثانية يجب ألا يكون أبدا على حساب غفلتنا أو تغافلنا عن الأولى، وبتعبير آخر، إن الالتزام السياسي (حكما وحكومة، وسلطة تشريعية) بالشرعية الدستورية لا يمكن أن يكون ديموقراطيا وصادقا ما لم يقترن ـ بالتساوي والتوازي ـ بالتزام تنموي. ذلك لأن مناعة الأمن الداخلي والاجتماعي الذي تتمتع به أية دولة، يرتبط ارتباطا شديدا بقدرتها على تلبية حاجات مجتمعها وحفظ كرامة مواطنيها. إن الديموقراطية لا تختزل بصناديق الاقتراع. وإذا انفصلت صناديق الاقتراع عن تطلعات التنمية، تفقد العملية الديموقراطية شرعيتها التنموية، وتنقلب إلى وسيلة عقيمة أو منهج فاشل. 3- إن معالجة الإشكالية القائمة بين الممارسة السياسية والجهود التنموية في الكويت تقوم على ما يمكن تسميته «تحرير السياسة والتحرر منها».فالسياسة في بلدنا تتدخل في كل أمر وكل نشاط وكل قضية، ولا يدخر السياسيون جهدا في أن يضعوا كل شؤون الفرد وقضايا المجتمع على أكتاف السياسة، ولا عجب بالتالي أن تنوء السياسة تحت ثقل هذا الحمل، فتقع ويقع معها كل ما تحمل. أما في الدول العريقة بالديموقراطية، فإن نطاق الممارسة السياسية ينحصر في اختصاصاتها ومجالاتها، فيرتقي أداؤها وتنهض بمسؤولياتها بكل كفاءة واقتدار، فالديموقراطية الصحيحة، إذن، تقتضي تحرير السياسة من كل المجالات التي لا تدخل في اختصاصها، كما تقتضي تحرير هذه المجالات من ضغوط اللعبة السياسية. وبذلك يتحقق النجاح والإبداع في هذه وفي تلك. وأخيرا، إن الدول الناجحة اقتصاديا هي الدول التي تنجح سياسيا في حشد المواطنين وراء أهداف التنمية وسياساتها والتزاماتها، في ظل حرية قائمة على تكافؤ الفرص، وعدالة المنافسة، وشفافية المصالح. وهذا يتطلب ارتقاء وانتقاء في الممارسة السياسية، وتمسكا مطلقا بالديموقراطية الحقيقية، التي تسمح بالتغيير الهادئ باعتباره الضمانة الحقيقية للاستقرار، وباعتباره الحصانة المنيعة في وجه التغيير العاصف الذي تفرضه قوى خاطئة وطرق خطرة، فالمجتمعات الديموقراطية هي أكثر المجتمعات تقدما وغنى، وتطورا واستقرارا، وهي أكثر المجتمعات قدرة على تنشئة المواطن القادر، بعلمه وعمله والتزامه الوطني، على تطوير حريته، وحفظ كرامته، وتعميق إبداعه فليس بالسياسة وحدها تنهض الأوطان.