الصالح: طرح «الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة» بمرسوم ضرورة قريباً

احمد يوسف أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح على أهمية التوسع في زيادة عدد وحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اجل إيجاد فرص عمل اكبر للشباب، ودعمهم حتى تحقيق طموحاتهم، وخلق مزيد من فرص العمل. وقال الصالح أول من أمس خلال اجتماعه بعدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي في مقر الهيئة العامة للصناعة ان الوزارة تحاول تعديل بعض القوانين التي أقرت في السابق والتي تعوق حرية التحرك لأصحاب المشاريع الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تطوير الاقتراحات والتوصيات التي استمع اليها أصحاب المشاريع لكي ترى النور في القريب العاجل. وأشار الوزير الى ان الحكومة ستطرح «الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة» على صورة قانون ضرورة خلال الفترة القادمة ومن ثم طرحه على مجلس الأمة القادم للموافقة عليه بشكل نهائي «كون هذا الصندوق سيكون العمود الأساسي للدعم والتمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة». وأكد ان القوانين الجديدة التي ستقر بالتزامن مع الصندوق منها بنود مشجعة جدا للشباب في الانخراط بمشاريع تجارية وصناعية منها ان يعطى للمبادر مدة 3 سنوات يستطيع ان يحتفظ فيها بوظيفته الحكومية مع مشروعه الصغير وبعدها ينتقل تدريجيا الى التفرغ الكامل لإدارة المشروع. وقال ان الحكومة جادة في إيجاد حلول لجميع التحديات التي تواجه الشباب الكويتي المبادر ذا المشاريع المتوسطة والصغيرة «لاسيما فيما يتعلق بإيجاد أراض صناعية بأسعار رمزية تساعدهم على البدء في تلك المشاريع، وانها لا تالواجهدا في الحوار البناء مع الشباب من اجل إنجاح ودعم مشاريع الشباب ورؤيتها للنور». وأشار الصالح الى اتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات مؤخرا بهدف دعم المشاريع الصغيرة، لاسيما إنشاء إدارة مختصة لتلك المشاريع في وزارة التجارة وإنشاء صندوق مالي لدعم المشاريع، وذلك يأتي لتهيئة الشباب الكويتي لإدارة دفة الاقتصاد الوطني في البلاد». وأوضح ان الاجتماع بالشباب المهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو محل اهتمام شخصي، وستكون هناك اجتماعات اخرى لمناقشة ما يستجد من تحديات تواجه الشباب، بالإضافة الى الاستماع لوجهة نظرهم في كيفية تفعيل الإدارة الجديدة التي أنشأتها الوزارة في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة، وتبني الأفكار الجيدة منها والعمل بها. وأعرب الصالح عن أمله في ان يتبنى الشباب الكويتي المبادر مساعدة الوزارة له في تفعيل الإدارة الجديدة «إدارة المشاريع الصغيرة» من خلال مقترحات جادة تمكنها من خدمة المواطنين الراغبين في فتح مشاريع تجارية او صناعية. ومن خلال الحوار البناء الذي استغرق قرابة الساعتين، اقترح الصالح على أصحاب المشاريع الصغيرة الذين التقى بهم تشكيل لجنة من 7 مبادرين يقومون بتجميع جميع الملاحظات والاقتراحات الذين يرونها مناسبة لدفع عجلة الإدارة الجديدة وإيجاد حلول وعقبات تواجههم في مؤسسات أخرى ذات صلة وتابعة للوزارة لاسيما فيما يتعلق بمواضيع مثل سهولة إصدار التراخيص وإيجاد أراض صناعية جديدة وقانون الغش التجاري وحفظ حقوق الملكية. من جانب اخر، أكد الصالح على توجه الحكومة في سحب تراخيص القسائم الصناعية التي لا تستغل من قبل أصحابها في المشاريع التي خصصت من اجلها وإعطائها لأصحاب المشاريع الجادة، الأمر الذي يصب في صالح الملتزمين ويعطيهم الفرصة لانجاز مشاريعهم. وأعلن الصالح ان الحكومة قامت بإصدار مرسوم تسمية أعضاء مجلس الإدارة لجهاز المنافسة الذي يختص بحماية المنافسة التجارية والصناعية ومحاربة الاحتكار «وهذا الجهاز هو خطوة أخرى تثبت ان الحكومة جادة في دعم وتشجيع المنافسة في الاقتصاد المحلي»، مضيفا ان الجهاز سيساعد ايضا ذوي المشاريع الصغيرة على حماية مصالحهم. وفي نهاية الاجتماع شدد الصالح على ان هذا الاجتماع «لن يكون الأخير»، مؤكدا اهتمامه في التواصل مع الشباب المبادر بصفة مستمرة وسماع آرائهم واقتراحاتهم بما يسهل على الوزارة القيام بمسؤولياتها نحو قطاع المشاريع الصغيرة بشكل فعال وسريع.