مصر تتوقع إيرادات كبيرة من مشروع ممر قناة السويس

    قد تصبح المنطقة الممتدة بمحاذاة قناة السويس جسرا يربط بين أفريقيا وآسيا إذا تكللت خطة كبرى للحكومة المصرية الجديدة بالنجاح. وتعمل إدارة الرئيس المصري د.محمد مرسي على إعادة إحياء وتوسعة جملة من المشروعات انطلقت في أواخر تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. ويعد الممر الملاحي لقناة السويس المنفذ الرئيسي لحركة البضائع بين آسيا وأوروبا ومصدرا حيويا للدخل في مصر. لكن خبراء التخطيط المصريين يرون أن غياب الرؤية وضعف الإدارة حرم البلاد من تعظيم الاستفادة من موقع المجرى الملاحي الواقع في ملتقى قارتين ويأملون معالجة هذا الأمر عبر التوسع في تقديم تسهيلات لحركة النقل وتخفيف الروتين الذي يعاني منه المستثمر. يقول أشرف دويدار وهو مستشار أجرى دراسة للمشروع إن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا وهذا يعادل 10% من إجمالي السلع المشحونة عالميا. ويضيف «نحن نحصل على 5.4 مليارات دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن». وقال دويدار الذي عمل حتى وقت قريب بوزارة التجارة والصناعة «السفن لا تريد التوقف لعمل أي شيء هنا. هذه فرصة ضائعة علينا. إذا استطاعوا إقناع السفن بالتوقف على الأقل لأعمال الصيانة أو الإصلاحات عبر إنشاء منطقة خدمات لوجستية فستحدث حركة شاملة». وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 100 مليار دولار سنويا من القناة بعد تشغيل مشروعات جديدة وتوسيع أخرى قائمة في غضون عدة سنوات. وتعرضت منطقة القناة لقصف عنيف أثناء حروب مصر مع إسرائيل. وتعيش مدينة السويس الصناعية الواقعة في الطرف الجنوبي للقناة أحوالا بائسة اليوم وكانت مسرحا لمظاهرات شديدة العنف خلال الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس مبارك في فبراير 2011. وبدأت مصر تطوير مجمع صناعي وميناء في الطرف الشمالي للقناة بالقرب من مدينة بورسعيد في أواخر تسعينيات القرن الماضي ومجمع آخر في الطرف الجنوبي. ويقول وليد عبد الغفار المنسق الحكومي لمشروع ممر القناة إن الحكومة ستنشئ قريبا هيئة موحدة لتطوير الممر لتخفيف البيروقراطية وإن رئيس الهيئة الجديدة سيكون بدرجة نائب رئيس وزراء وسيرفع تقاريره لرئيس الجمهورية مباشرة. وحالما يتم تأسيس الهيئة ستتولى وبسرعة رسم خطة رئيسية تدمج كل العناصر المتعلقة بالقناة تحت مظلة جهة إدارية واحدة للتيسير على المستثمرين وتنفيذ السياسات بالحد الأدنى من الإجراءات البيروقراطية. ويقول عبدالغفار «نحلم بأن تصبح مصر كلها مركزا للخدمات اللوجستية وأعتقد أن الوزراء لديهم هذه الرؤية». وتضع الحكومة حاليا اللمسات الأخيرة على مشروع لشق أول طريق سريع يربط البلاد بالسودان وطريق آخر بعرض دلتا النيل يربط بورسعيد بالإسكندرية ثم يمتد إلى ليبيا. وتدير الحكومة المصرية القناة عبر هيئة قناة السويس. وتم افتتاح القناة عام 1869 في حفل باذخ وأغلقت مرتين منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب بين مصر وإسرائيل. وزادت إيرادات المجرى الملاحي الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط بنسبة 3.6 % إلى 5.2 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وإيرادات القناة مصدر أساسي للعملة الصعبة للاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. ويتعرض د.مرسي الذي أتم دراساته العليا في الهندسة بالولايات المتحدة لضغوط لإنعاش الاقتصاد الذي نالت منه اضطرابات السياسة ومعالجة مشكلات محلية أطلقت شرارة الانتفاضة ضد مبارك ومنها ارتفاع معدل البطالة. ويقول مسؤولون إن معدل البطالة في مصر يبلغ نحو 13% لكن في صفوف الداخلين الجدد لسوق العمل تبلغ النسبة مثلي هذا الرقم. وفضلا عن خلق وظائف جديدة تحتاج الحكومة التي تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 11 % من الناتج الإجمالي لإيجاد مصادر دخل إضافية. وبدأت تعهدات بدعم مشروع ممر قناة السويس في التدفق على مصر فعليا. فقد وعدت قطر الشهر الماضي بضخ 8 مليارات دولار لمشروعات للغاز والكهرباء والحديد والصلب في شمال القناة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولطالما انطوت مصر على تحديات للمستثمرين إذ يكافح رواد الأعمال لإيجاد المواهب اللازمة لأعمالهم في ظل نظام تعليمي متداع ويواجهون تعقيدات بيروقراطية لا حصر لها ويضطرون في الغالب إلى رشوة مسؤولين للحفاظ على أعمالهم. ووضع البنك الدولي مصر في المركز 110 من إجمالي 183 دولة من حيث سهولة مباشرة الأعمال عام 2012. وجاءت أبرز أوجه القصور في منح رخص التشييد وتنفيذ العقود وحل مشكلات التعثر في السداد. ويقول عبدالغفار المستشار بوزارة الإسكان والذي لعب دورا بارزا في المشروع إن الخطة الكبرى للقناة تعني أن «المستثمر الذي يأتي سيعرف حقوقه ومسؤولياته وحقوق الحكومة». وقال إن الهيئة الموحدة الجديدة ستضم نواب وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والصناعة والنقل والاستثمار ولكل من هذه الوزارات دور مباشر في الخطة. وستأتي معظم تمويلات المشروع من القطاع الخاص. وأعربت حكومات وشركات أجنبية ومستثمرون أجانب عن اهتمام كبير بالمشروع في اجتماعات مع الحكومة المصرية. ويقول عبدالغفار «جميع المستثمرين يريدون هيئة موحدة يمكنهم التعامل معها وقوانين واضحة وحماية لحقوقهم وأن يعرفوا مسؤولياتهم». وأضاف «قد تفاجأ إن قلت إننا لا نعاني مشكلة تمويل على الإطلاق، هناك بنود يجب أن تمولها الدولة وتم إدراجها في الموازنة». ومن المشروعات المبكرة التي بدأت في عهد مبارك في أواخر التسعينيات ميناء على مساحة 35 كيلومترا مربعا شمال منطقة القناة باسم ميناء شرق بورسعيد. وتم تصميم الميناء لعدة أغراض منها أن يصبح مركزا لسفن الحاويات حيث يتم تفريغ السفن العملاقة التي تعبر القناة وتوزيع الحاويات على سفن أصغر حجما في أنحاء البحر المتوسط. وخلف الميناء تقع منطقة صناعية منفصلة على مساحة 37 كيلومترا مربعا.