السعيد: لجنة استقبال تظلمات الشركات المشطوبة من «التجارة» تستكمل معايير قبول التظلمات اليوم

7 شركات قدمت تظلمات إلى «التجارة» والغالبية العظمى من الشركات المخالفة «مساهمة مقفلة»عاطف رمضان كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور فرج السعيد في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة المتخصصة لاستقبال كتب التظلمات التي ترسلها الشركات الصادر بشأنها قرار وزاري بإلغاء تراخيصها التجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد على سنة ستعقد اجتماعها الثاني اليوم، وذلك لاستكمال وضع آليات وأسس معينة من خلالها تتخذ اللجنة قراراتها بقبول أو عدم قبول تظلمات الشركات المشطوبة من سجلات الوزارة. وأضاف السعيد ان من أبرز ملامح هذه الآليات النظر بعين الاعتبار الى طول الفترة الزمنية لتأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية للوزارة وأسباب التأخر في تقديم تلك البيانات ومدى جدية الشركة في تعديل أوضاعها وذلك حسب ما تراه اللجنة التي ستدرس كل حالة لكل شركة على حدة على ان تكون اللجنة مقتنعة بمدى جدية الشركة في تصحيح أوضاعها واستمراريتها في عدم الوقوع في تلك المخالفات مجددا خلال الفترة المقبلة مع مراعاة المساواة بين الشركات من خلال تطبيق هذه المعايير أو الآليات. وكشف أيضا السعيد أن «التجارة» تدرس حاليا إصدار قرار وزاري لشطب شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية المخالفة من سجلاتها والتي لم تقدم بياناتها المالية لعدة سنوات. وأوضح أن عدد الشركات المشطوبة من سجلات الوزارة والتي قدمت تظلمات الى اللجنة بلغ 7 شركات وان اللجنة ستنظر الى أوضاع هذه الشركات وموضوع قبول تظلماتها. وحول رؤيته عن الدفعة الثالثة من الشركات المهددة بشطب تراخيصها التجارية من قبل الوزارة خاصة أن هناك 335 شركة منحتها «التجارة» مهلة لتصحيح أوضاعها قبل تاريخ 15 نوفمبر المقبل وأن الشركات التي لن تستجيب لهذه المهلة عن طريق تقديم بياناتها المالية أو عقد جمعيتها العمومية ستكون ضمن الدفعة الثالثة من الشركات المشطوبة، أفاد السعيد بأن الغالبية العظمى من هذه الشركات المهددة بشطب سجلاتها من الوزارة هي شركات مساهمة مقفلة. وذكر أن الشركات الملغاة تراخيصها التجارية وتريد عودة ترخيصها مجددا عليها ان تبادر برفع كتب التظلم الى اللجنة خلال فترة شهر من نشر أسمائها بشطب تراخيصها في الجريدة الرسمية، وان اللجنة لن تستقبل اي كتب تظلم من هذه الشركات بعد انتهاء فترة الشهر. الجدير ذكره ان اللجنة المشكلة من قبل «التجارة» لاستقبال تظلمات الشركات المشطوبة من سجلاتها ستعقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة د.منصور السعيد وان الدفعة الثالثة من الشركات المهددة بشطب تراخيصها تضم عددا من الشركات التي لم تقدم بيانات السنة المالية المنتهية بنهاية العام 2011، وهي شركات تراخيصها مازالت سارية لكنها لم تقدم بياناتها المالية.