القطاع العقاري المصري في طريقه إلى التعافي بعد معالجة ملفات المستثمرين الأجانب

 قال تقرير شركة «المزايا القابضة» إنه فيما تعمل الحكومة المصرية والقوى السياسية على إعادة بناء الدولة إثر ثورة 25 يناير فإن الهم الاقتصادي يعد الأكثر إلحاحا ويحتاج إلى قرارات آنية لمعالجة ما تضرر بعد نحو عامين من التوتر وعدم الاستقرار الاقتصادي والذي انعكس سلبا على مستويات الاستثمار والسياح، وخصوصا من الدول العربية المصدرة للاستثمار والسياحية خلال العقود الماضية، ولاحظ التقرير أن مسألة الاستثمارات الخليجية والعربية المعطلة، وخصوصا في قطاع العقارات والاستثمارات المرتبطة بها، تعد قضية جوهرية تحتاج من السلطات المصرية إلى الإسراع في طي ملفها إن هي أرادت تنشيط الاستثمارات والسياحة المرتبطة، في وقت تسعى إلى تجنب حدوث أزمة مالية في ميزان المدفوعات ومعالجة عجز الموازنة الحالية الذي يقدر بنحو 170 مليار جنيه، لذا تندفع باتجاه المساعدات المالية من حكومات أجنبية، منها قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وتتوقع الحكومة المصرية نموا اقتصاديا يبلغ نحو 4% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو ، وهو أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع رويترز الشهر الماضي عند 2.7 %. وبلغ النمو نحو 2% في 2011 - 2012. وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية أعلنت أنها تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار)، ما يعمل على توفير 700 ألف وظيفة جديدة. وكان البنك المركزي المصري أعلن عن تراجع طفيف للاحتياطي النقدي لديه، بما نسبته 0.6 %، وبنحو 100 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي. وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطيات النقدية من العملات الدولية بلغ 15 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 15.1 مليار دولار خلال أغسطس السابق له. وكان احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع خلال أغسطس الماضي بنحو 707 ملايين دولار، ليصل إلى 15 مليارا و127 مليون دولار، مسجلا أعلى معدل ارتفاع منذ ثورة 25 يناير من العام الماضي. ورحب تقرير «المزايا القابضة» بإعلان الحكومة المصرية سعيها للوصول إلى تسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري، من خلال إعادة النظر في العقود، في وقت لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي، وجاء هذا إثر خطاب للرئيس المصري أعلن فيه وجود شبهات فساد في بعض العقود، في وقت تسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة، ولبناء الثقة في مصر. وعليه دعا تقرير المزايا القابضة إلى سرعة البت في الموضوع وعدم المماطلة لإنجاز ما يمكن إنجازه من المشاريع المعطلة وفتح الباب أمام استثمارات جديدة. وفي موضوع السوق العقاري المحلي المصري، قال تقرير المزايا القابضة إن سوق العقارات المصرية يسعى للتعافي بعد تراجع الطلب بشكل واضح خلال العامين الماضيين في ضوء عدم اتضاح الصورة في شأن الشركات العقارية الكبرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، مع هذا ترى أوساط عقارية أنها تسير باتجاه واضح صوب العقارات المخصصة لذوي الدخل المحدود. ولاحظت أوساط عقارية أن ثبات مستوى أسعار مواد البناء، إضافة إلى الاستقرار السياسي النسبي، ساهم في إعادة تنشيط الاستثمارات المخصصة صوب عقارات الدخل المحدود، وذلك لمعادلة أسعار العقارات التي طورت خلال الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال الثورة المصرية والأشهر القليلة التي تبعتها والتي أثرت في قدرة المقاولين وشركات التطوير على بناء المزيد من العقارات، وسط إقبال على الأراضي في المناطق الجديدة والتي لا تزال الأسعار في تلك المناطق مناسبة ويمكن تحملها. ويأتي هذا في وقت بدأت الحكومة المصرية تخفيض أسعار المشاريع العقارية المخصصة للمغتربين المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى منحهم طرقا ميسرة للسداد وذلك لتنشيط الطلب من العاملين المصريين في الخارج على تلك المشاريع الجديدة. وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية المصرية أن تحويلات المصريين بالخارج تبلغ نحو 17.8 مليار دولار سنويا، وهو ما يعد موردا من أهم موارد الدخل القومي في مصر.