Note: English translation is not 100% accurate
ملتقى الكويت الصناعي الأول ينظم محاضرة عن إعادة هندسة الموارد البشرية
6 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء
أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى ومعرض الكويت الصناعي الأول والذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل تحت شعار «مستقبل الصناعة في الكويت... إستراتيجية التحول» عن مشاركة مدير عام مؤسسة الجودة للاستشارات الإدارية د.وليد الحداد في جلسات المؤتمر من خلال ورشة عمل بعنوان إعادة هندسة الموارد البشرية، وسيقوم د.الحداد بإلقاء محاضرته في اليوم الأول للملتقى 11 نوفمبر الحالي.
وفي هذا الصدد، قال د.وليد الحداد: «في ظل التطورات التي يشهدها عالم اليوم تصبح هناك ضرورة لإعادة هندسة الموارد البشرية خاصة في القطاعات المنتجة كالقطاع الصناعي الذي يمكن أن يكون من أكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد الكويتي».
وأضاف أن الموارد البشرية تلعب دورا رئيسيا في تطور المؤسسات المعاصرة سواء الحكومية منها أو في القطاع الخاص ومنها الشركات والمنظمات الصناعية، ولقد اصبحت العلوم المعاصرة لتطوير الموارد البشرية سريعة التغير، ولذلك برز أسلوب إعادة الهندسة لتمكين المنظمات من مواجهة التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاستفادة من التطورات الحديثة في الإدارة ولإعادة التفكير الجذري وتصميم العمليات التشغيلية لتحقيق تحسن جذري في الأداء التنظيمي، وإعادة هندسة الموارد البشرية هي محاولة مخططة ومبرمجة لتعظيم قيمة الموارد البشرية».
وستتناول المحاضرة تعريف إعادة الهندسة وأهدافها وعناصر إعادة الهندسة ومبادئها ونتائجها ومفاهيم اعادة الهندسة وعوامل النجاح وإعادة هندسة الموارد البشرية والأسئلة المهمة في ذلك وإجراءات واثار إعادة هندسة القوي البشرية وأهداف وأسلوب إعادة هندسة الهياكل التنظيمية، كما تتطرق إلى إعادة هندسة العلميات الإدارية وإعادة هندسة تقييم العاملين ودراسة تخطيط القوى العاملة وإعادة هندسة التدريب وإعادة هندسة الوصف الوظيفي.
يذكر أن ملتقى الكويت الصناعي الأول سيناقش على مدار يوم كامل وضع تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون من مصادر الدخل الرئيسية وبحث آليات توفير الأراضي الصناعية وفك التشابك بين الجهات الحكومية لتطوير وحماية القطاع الصناعي والمنافسة الخليجية وانعكاساتها على القطاع الصناعي الكويتي، كما سيناقش الملتقى وضع خارطة الطريق إلى قطاع صناعي فاعل يعزز الدخل والناتج القومي وإعادة هيكلة الاقتصاد من نافذة الصناعة وتشجيع القطاعات التنموية المدرة للدخل والقطاع الصناعي واستيعاب العمالة الوطنية وخلق فرص عمل حقيقية.