الزنكي: 100 مليار دولار ميزانية المشاريع النفطية المرصودة لـ 5 سنوات

السردي: كلفة المشاريع المنتظر طرحها في شركة نفط الكويت خلال العام المقبل 2013 تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار العالم يستهلك اليوم حوالي 320 مليون برميل نفط يومياً «نفط الكويت» تعمل على البحث المستمر في المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشاريعأحمد يوسف سلط الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ونائب رئيس مجلس الإدارة فاروق الزنكي الضوء على دور التكنولوجيا كأحد الحلول المستقبلية لمشاكل الطاقة وعلى وجه الخصوص لتحقيق أهداف مؤسسة البترول الكويتية المتعلقة بالنفط والغاز حتى 2030 والتي تعتبر الآن في مرحلة التنفيذ. وقال الزنكي، خلال افتتاحه امس مؤتمر مشاريع الطاقة والبنية التحتية بتنظيم من شركة «ميد إيفنتس»، ان الصناعة النفطية تواجه تحديات غير مسبوقة نتصدى لها بأقصى جهودنا لمواجهة متطلبات هذه المرحلة من الطاقة وضمان تحقيق احتياجات الطلب المستقبلي المتزايد الذي تصحبه تقلبات في أسعار النفط وإدارة المصادر غير التقليدية للطاقة. واضاف قائلا: إن العالم يستهلك اليوم حوالي 320 مليون برميل نفط يوميا، وسيساهم النفط والغاز في توفير حوالي 50% من الطلب العالمي للطاقة بحلول عام 2020، وهذا يعني زيادة تتجاوز 40 مليون برميل يوميا من النفط والغاز يتعين تأمين إنتاجها حتى ذلك العام. وتابع بالقول: ان هذه التحديات الهائلة جعلتنا نعيد التفكير في أفضل الممارسات التي نطبقها في هذه الصناعة والبحث عن حلول جريئة ومتحررة من خلال الإبداعات وتطبيقات التكنولوجيا والإمكانات الإدارية. وأعرب الزنكي عن إيمانه بان التكنولوجيا عامل رئيسي وانها قادرة على ردم الفجوة بين العرض والطلب وتجاوزها فضلا عن تحقيق أهدافنا الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الإنتاج ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق عمليات إحلال احتياطيات جديدة بدل المستنزفة بنسبة 100%، إلى جانب ذلك العمل على تهدئة المخاوف المتعلقة بحماية البيئة ومتطلباتها. وأكد على انه من اجل تحقيق هذا الهدف، فقد يستدعي ضخ استثمارات ضخمة والتزامات كاملة من الأفراد والمؤسسات، نحو هذا الهدف. واضاف بقوله «نحن بحاجة إلى ضمان تفهمنا لتداعيات ونتائج القرارات الاستثمارية ذات المدى البعيد التي نتخذها اليوم، وعلينا أن ننظر إلى الأمام، وبالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الأبحاث والتطوير يلعب دورا أساسيا في التعامل مع الاحتياجات المستقبلية من خلال تطبيقات المعرفة والمهارات والأدوات المناسبة واللازمة لتطوير البنية التحتية والشركات وتطوير الطاقات فيها». واضاف قائلا: من الدلالة على ذلك، مستوى الإنفاق الملحوظ على الأبحاث والتطوير الذي تقوم به الشركات النفطية العالمية، والذي ارتفع في المتوسط بنسبة 16% من المصروفات التشغيلية للعام الماضي، وعلى ذلك فإننا نقوم حاليا بإنشاء مركز رئيسي للأبحاث والتطوير مهمته تطوير الحلول التكنولوجية بغية تحقيق الأهداف التي تضمنتها إستراتيجيتنا الطموحة، وستبلغ الاستثمارات في هذا المركز أكثر من 1.5 مليون دولار، على أن يتم تأسيسه خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات مقبلة. وتحدث الزنكي عن قطاع الطاقة الشمسية بقوله: «ان الجميع يعلم أنها أصبحت تلعب الآن دورا ذا أهمية متزايدة في مواجهة الطلب العالمي على الطاقة، وتناغما مع هذا التوجه، فقد اتخذت مؤسسة البترول الكويتية قرارا استراتيجيا لإدارة مواردها من الهيدروكربون من خلال طرح تكنولوجيا الطاقة الشمسية، لتحل محل جانب الوقود المستخدم حاليا في العمليات التشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة، باعتبار ذلك احد المبادرات المتفرعة من إستراتيجية المؤسسة طويلة الأمد والمتعلقة بإدارة المصادر الكربوهيدرونية. واشار الزنكي الى ان هذا يستهدف التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من الانبعاثات الحرارية، وقد تم بالفعل اختيار موقعين لإقامة مشروعات طاقة شمسية تجريبية ضمن قطاع النفط. وأكد على أن تحقيق هذا الهدف بزيادة مليون برميل من الإنتاج اليومي الحالي بحلول عام 2020 والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج حتى عام 2030 يعتمد على نجاح تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على جانبي الإنتاج المحسن والمعزز. علاوة على ذلك، فإن إنفاقنا على المشروعات المستقبلية في غضون السنوات الخمسة المقبلة سيبلغ نحو 100 مليار دولار، 60% منها سيتم إنفاقها على مشروعات الإنتاج في الداخل والخارج، يضاف إلى ذلك، تصاعد التكاليف التشغيلية مع مرور الوقت لحقولنا التي تأخذ في النضوج عاما بعد عام. وقال الزنكي انه لا يمكن مواجهة هذه التحديات الكبرى والتغلب عليها بمفردنا لأننا نعتقد أن إقامة شراكات مع شركات نفطية كبرى تقوم على أساس المصالح المشتركة للجانبين هي الأساس، لأنها تمكننا من الاستفادة من التطورات والابتكارات التكنولوجية الحديثة لتحقيق هدفنا بزيادة الإنتاج، فضلا عما يؤمنه لنا ذلك من إمكانية الوصول إلى الطاقة الحديثة الممكن استخدامها، وضمان مستقبل في عالم الطاقة أكثر إشراقا للجميع. واضاف: إذا نظرنا إلى الآفاق الخاصة بصناعة النفط والغاز نجد أنها قد تطورت وتحولت بفضل التكنولوجيا والواقع انه خلال التاريخ البشري فإن تطبيقات التكنولوجيا الجديدة لحل المشاكل ظلت على الدوام تؤتي ثمارها بتحقيق الحلول، مؤكدا على أن الكويت توفر فرصة عظيمة أمام القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك لتنويع الاقتصاد الكويتي، خاصة أن التكنولوجيا بمفردها لن تكون كافية ان لم تصحبها المعرفة والخبرات، ويمكن اكتساب الأخيرة من خلال الشراكات مع الشركات النفطية الكبرى والشركات التي تقدم الخدمات النفطية بالإضافة إلى المؤسسات العلمية العالمية الكبرى. وفي تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، قال الزنكي ان ميزانية المشاريع النفطية المرصودة تبلغ نحو 100 مليار دولار يتم اعتمادها سنويا طبقا لآلية معتمدة، وان 50% من هذه الميزانية سيتم صرفها علي مشاريع الاستكشاف والإنتاج وباقي الميزانية على مشاريع التكرير والبتروكيماويات. وأوضح أن الوضع حاليا ممتاز لتنفيذ إستراتيجية المؤسسة الموضوعة منذ 5 سنوات، وأن الاجراءات التنفيذية لمشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي قد بدأت بالفعل، بالاضافة الى استمرار مشاريع الاستكشاف والانتاج، واليوم نحن بصدد تنفيذ مشاريع اضافية فيما يتعلق بالغاز الحر، موضحا ان مشاريع الاستكشاف والانتاج تتطلب وقتا وصبرا لتنفيذها. وأشار الزنكي الى ان مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي في مرحلة البداية وانه قد تم الانتهاء من عقد مستشار المشروع وتمت الترسية على شركتين ما يعد مؤشرا جيدا، مضيفا ان هناك اجراءات كثيرة ستصل في نهايتها الى طرح المناقصات والاجراءات النهائية خلال نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل. واكد على ان ميزانية المشروعات معتمدة منذ فترة ولكن المشكلة كانت في التنفيذ، غير ان المؤسسة تسير وفق الميزانية المرصودة وطبقا للاستراتيجية المرسومة حتى 2030، بكل وضوح. وقال الزنكي ان اجراءات المشاريع يتم اعتمادها سنويا بيد انه اوضح ان الميزانية المرصودة هي تكاليف هذه المشاريع لكن يجب تقديمها سنويا لاعتمادها حسب الاجراءات، وردا على اذا ما لم يعتمدها مجلس الامة قال هذا امر آخر، معتبرا ان المؤتمر فرصة جيدة للمعنيين والخبراء النفطيين لمعرفة آخر المستجدات في المشاريع سواء المتعلقة بالطاقة أو البنية التحتية في الكويت، من خلال مؤتمر «ميد» السنوي. وحول ابرز المشاريع، قال الزنكي ان ابرزها المصفاة والوقود البيئي، متوقعا ان تمضي المشاريع طبقا للخطة المرسومة، وان المردود من الوقود البيئي قد يوفر وقودا صديقا للبيئة والاستغناء عن بعض النفوط المستغلة لانتاج الطاقة ما يعني وجود مردود اقتصادي ومردود بيئي في الوقت ذاته. وتوقع ان يبدأ طرح المشاريع وفقا للخطة المرسومة، مؤكدا على ان قطار الخطة يسير في الطريق الصحيح، وان هذا يعد انجازا كبيرا. وقال انه بالتعاون مع المستشار سيتم تجهيز المستندات اللازمة وطرح المناقصات، مشيرا الى ان القطاع الخاص لديه فرصة جيدة في هذه المشاريع التي تعد جزءا من استراتيجيتنا لدعم القطاع الخاص وستكون هناك مشاركة جيدة تؤكد ان القطاع النفطي يسير وفق الخطط المرسومة له. وبخصوص تسرب الغاز من البئر في حقل الروضتين، قال ان هناك اجراءات نسير فيها وتخطينا مرحلة الخطر وهناك سيطرة كاملة من الناحية البيئية على الغاز المتسرب (كبريتيد الهيدروجين)، موضحا ان الانتاج عاد الى طبيعته بشكل كامل. مشاريع «نفط الكويت» من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الادارة ونائب العضو المنتدب للشؤون الفنية في شركة نفط الكويت مازن السردي ان كلفة المشاريع الرأسمالية الكبرى المنتظر طرحها في شركة نفط الكويت خلال العام المقبل 2013 تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، مؤكدا على اهمية المنهج وطريقة العمل التي ستتبعها الشركة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشاريعها، واضاف السردي أن الشركة ستعمل على تنفيذ مشروعاتها بطريقة تسليم المفتاح، وان «نفط الكويت» قد ادخلت عددا من التعديلات على هذه الطريقة لتقليل نسبة المخاطر بالمشاركة مع مقاولي المشاريع. وأشار السردي إلى أن «نفط الكويت» تعمل على البحث المستمر في المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في الوقت المحدد، موضحا ان أهم هذه المعوقات التي تسببت في تأخير المشاريع تكمن في عدم التعامل مع المشروع كبرنامج متكامل، لافتا إلى أن جميع المشاريع التي تنفذها الشركات النفطية تبدأ بدراسات جيولوجية وحفر وآبار خلال العام الأول، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة إعداد التصاميم للمشاريع، تليها خطة التنفيذ، مبينا أن الميزانيات لا توضع الا مع نهاية التصميم وهي آخر المرحلة. واشار إلى أن الادارات العليا في الشركات في العالم لا تركز على المشاريع الا بعد بدء الانفاق أو الصرف بالميزانيات الكلية، وأن الميزانيات الكبرى للمشاريع توضع بعد التصميم وهي دائما ما تكون مرحلة متأخرة. وأوضح السردي أن العمل في برامج المشاريع يشبه العمل في سباق التتابع حيث انه إذا تأخر آخر المتسابقين تأخر كامل الفريق، مشددا على ضرورة النظر إلى العمل في المشاريع النفطية بنظرة متكاملة وشاملة، مؤكدا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تسيران وفق خططها الاستراتيجية الموضوعة، مؤكدا أن «نفط الكويت» لم تتأخر في أي من مشاريعها بالرغم من فترة الركود العالمي. وتوقع السردي أن تطرح «نفط الكويت» عددا من المشاريع الضخمة خلال الفترة المقبلة وأن جميع التصاميم والخطط لتلك المشاريع جاهزة للطرح حاليا، متوقعا أن يبلغ حجم تلك المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة المقبلة والبالغة نحو 3 مراكز للتجميع في منطقة شمال الكويت، طاقة اجمالية لكل مركز بنحو 100 ألف برميل يوميا، بالاضافة إلى مشروع شبكة أنابيب ممتدة من شركة نفط الكويت إلى المصفاة الجديدة. وأضاف أن معظم مشاريع الشركة في المنطقة الشمالية للبلاد، حيث يتركز النفط والغاز بالاضافة إلى مشروع كبير سيتم طرحه خارج إطار المشاريع المزمع طرحها خلال العام المقبل وهو مشروع الغاز الحر، مشيرا إلى أن مراكز التجميع تضم النفط والغاز والماء حيث انها من منتجات الآبار النفطية، مؤكدا على أن انتاج المنطقة الشمالية من النفط قد عاد إلى وضعه الطبيعي بعد حادثة التسرب النفطي. من جهته، اوضح رئيس مجلس إدارة شركة «ميد إيفنتس» إدموند أوسوليفان ان المؤتمر يوفر نموذجا للتواصل البناء والنقاش الفعال بين مختلف المعنيين بتطوير مستقبل الكويت ويشكل الحدث فرصة للتواصل المباشر بين المشاركين وتوطيد العلاقات مع الرؤساء التنفيذيين ونواب الرؤساء ورؤساء مجلس الإدارة ضمن أهم القطاعات التنموية والهيئات الحكومية. وأضاف قائلا: استنادا إلى النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي تمت توسعة المؤتمر ليتضمن مزيدا من العروض التوضيحية الموجهة للعملاء وتحليل دراسات الحالة التي تفضي بمجملها إلى فتح الباب واسعا أمام المزيد من الفرص الواعدة كما يسهم التركيز على البيانات التفصيلية لأبحاث السوق والمعلومات والتوقعات التي تقدم بمجملها لمحة وافية حول مستقبل قطاع المشاريع في اثراء الحوار خلال ثلاثة أيام من الجلسات النقاشية التفاعلية. واشار الى ان بيانات ميد إنسايت كشفت أن شركة البترول الوطنية الكويتية والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات سيكونان أكبر عميلين مستقبليين من حيث قيمة الأعمال الجاري تنفيذها حاليا في اشارة الى ان المؤتمر يتخلله مناقشة العديد من المواضيع الهامة منها برنامج مشاريع رأس المال لدى شركة نفط الكويت وآخر التطورات في مشاريع مبادرات الطرق والجسور التي تعمل وزارة الأشغال العامة على تنفيذها. الجدير بالذكر ان المؤتمر يستقطب أكثر من ثلاثين شخصية متخصصة من المتحدثين بالإضافة إلى ما يزيد على 200 مشارك من الموفدين المحليين والعالميين ويتم خلاله التعريف بالفرص التي تتيحها المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والبالغة قيمتها 55 مليار دولار بحسب الشركة المنظمة للمؤتمر. ويتضمن المؤتمر الذي يستمر على مدى أربعة أيام دراسات متخصصة وعروضا توضيحية هامة بالإضافة إلى جلسات النقاش والتواصل وورش العمل التفاعلية بهدف العمل على إيجاد حلول عملية لأهم وأعقد التحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة الراهنة. «الخليج» الراعي البرونزي للمؤتمر أعلن بنك الخليج عن رعايته البرونزية للمؤتمر الثامن لمشاريع الطاقة والبنية التحتية في الكويت الذي تنظمه شركة ميد سنويا. وتعليقا على هذه المشاركة، قال رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد «انه من دواعي اعتزازنا أن نشارك في هذا المؤتمر السنوي الهام الذي يستقطب أبرز المسؤولين الحكوميين وكبار رموز القطاع الخاص، كما يعتبر هذا المؤتمر أفضل تجمع لإجراء مناقشات واسعة النطاق حول الاقتصاد وكيفية المضي قدما، فضلا عن التحديات والفرص المهمة المرتبطة بالتطور المستمر الذي يشهده قطاع الطاقة في الكويت». واكد بنك الخليج انه يواصل المشاركة في المؤتمرات المالية الرئيسية التي تركز على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسلط الضوء على أوجه القصور التي تجب معالجتها. أبو السعود: «دريك آند سكل» تنافس على مشاريع البنى التحتية في الكويت كشف المدير التنفيذي في شركة دريك آند سكل للمياه والطاقة، توفيق ابو السعود عن أن الزيادة المستمرة في مشاريع تحديث البنية التحتية والاستثمارات العقارية في الكويت ساهمت إلى حد كبير في خلق المزيد من الفرص الواعدة لتوسيع نطاق حضور الشركة ضمن القطاعات ذات معدلات النمو العالية، بما في ذلك قطاع تطوير السكك الحديدية ومعالجة المياه وإنشاء مرافق الرعاية الصحية والضيافة وقطاع المشاريع التعليمية والسكنية والتجارية. وأشار ابو السعود على هامش المؤتمر إلى أن مشروع سكة الحديد الكويتية، الذي تقدر تكلفته بـ 7 مليارات دولار والمقرر إدماجه بشبكة السكك الحديدية الخليجية، سيكون بمثابة محرك نمو قوي من شأنه تحفيز إطلاق المزيد من مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة وبالتالي دفع الطلب على الخدمات المتخصصة في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والسكك الحديدية والمياه والطاقة المقدمة من «دريك آند سكل الكويت». وقال انه وبالنظر إلى سجلنا الحافل بالنجاح والإنجاز على مستوى رفد السوق الكويتية بأفضل الحلول الهندسية المتكاملة والمطابقة لأعلى المعايير العالمية، يمكننا التأكيد على أننا على أتم الاستعداد لضمان الحصول على عقود مشاريع ضخمة لزيادة حصتنا السوقية في الكويت. ولفت الى الخبرة الكبيرة والواسعة والمعرفة المعمقة بالمتطلبات الفنية والاحتياجات المحلية وديناميكيات السوق الكويتية والمكانة التي تتمتع بها «دريك آند سكل الكويت» باعتبارها المزود المفضل للحلول المتكاملة لدى أبرز المطورين والهيئات الحكومية الرئيسية. وتابع ان «دريك آند سكل الكويت» وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية تولت مسؤولية تنفيذ وإنجاح عدد من أهم المشاريع المعقدة والكبيرة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يمنحنا ميزة تنافسية لدعم مبادرات تطوير البنية التحتية الرئيسية مثل «مشروع سكة حديد الكويت» الذي سيتم دمجه في نهاية المطاف بشبكة السكك الحديدية الخليجية»، وافاد بأن الشركة تمكنت من الحفاظ على تاريخ حافل بالإنجاز المستمر والأداء القوي في الكويت، إذ تعتبر الجهة المسؤولة عن تطوير محفظة من أبرز المشاريع الهندسية الرائدة منذ العام 2004، بما فيها «مركز التدريب الخاص» التابع لـ «الهيئة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي» في منطقة الشويخ، الحرم الجامعي للبنين في كلية التربية الأساسية في منطقة العارضية الصناعية ومكتب ديوان المحاسبة بالكويت. وبين ان الشركة نجحت عبر تأسيس شراكات استراتيجية متينة وعلاقات قوية مع الجهات الحكومية الرئيسية وكبرى شركات التطوير العقاري في الكويت، في ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال توفير الحلول الهندسية عالمية المستوى وأنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة. واشار الى ان «دريك آند سكل الكويت» تمتلك تقنيات هندسية حصرية وفريدة من نوعها، لاسيما في مجال أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة. واشار ابو السعود الى ان الشركة تحرص على الحفاظ على علاقات استراتيجية متينة مع أبرز مطوري العقارات من القطاعين العام والخاص.