الخياط: أسعار مواد البناء تتصدر قائمة الغلاء والإيجارات ترتفع بلا عودة

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان قطار الغلاء لم يتوقف عند شيء بعينه، بل طالت انيابه مختلف السلع الاستهلاكية واثارت موجة ارتفاع اسعار مواد البناء والتشييد المخاوف بين مختلف فئات المواطنين من تفاقم الازمة الاسكانية بعد توقف المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة، وقد أدى هذا الارتفاع الى احتمالية اصابة حركة البناء في البلاد بشلل لعدم القدرة على التنفيذ في ظل تسجيل الاسعار اعلى المستويات، ما ينعكس سلبا على السوق العقاري وذلك بارتفاع اسعار الشراء والايجارات للمباني التجارية والسكنية الجاهزة في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي والتي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب. وأشار الى ان نار الاسعار قد امتدت آثارها ولم تترك جيبا إلا واحرقته في مجالات عديدة ولكن اعباءها كانت اثقل وخسائرها كانت افدح في مجال البناء والتشييد والحصول على مسكن. وبين الخياط ان أسعار مواد البناء ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ظهرت آثاره على حركة البناء والإنشاء وزاد من تكاليفها بشكل كبير، كما أثر على أسعار الأبنية والعمارات التي وصل ثمن بعضها إلى أرقام خيالية، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات للمساكن والشقق رغم ضيق مساحاتها ورداءة مواصفاتها. لافتا الى ان الزيادة في سعر الاسمنت فهي بحدود 18% أي ما يعادل دينارين للكيس فقط بالنسبة لأسمنت بورتلاند الذي يستحوذ على نسبة 28% من مبيعات الأسمنت في الكويت، أما إنتاج شركة الأسمنت فإن سعره لم يتأثر وذلك لأنه يتم تصنيعه في الكويت وبدعم من الحكومة التي تقوم بدعم الصناعات الكويتية بالطاقة، واضاف ان زيادة اسعار مواد البناء والعقارات جاءت في الصفوف الاولى من بين باقي السلع الاخرى، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المواطنين اصبح يتوجه الى البنوك للاقتراض منها للخروج من تلك الازمة. وقال الخياط أن بعض التشريعات الاقتصادية المتعلقة بتنظيم أعمال سوق العقار تحتاج الى إعادة نظر بشكل سريع من قبل المسؤولين في الحكومة التي ينتظر منها الكثير خصوصا في مجال تعديل التشريعات والقوانين التي صدر عدد كبير منها في السنوات العشر الأخيرة دون أن يتم دارستها بشكل واف.واشار الخياط الى أن غياب الدراسة الوافية لتداعيات تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع تسبب في زيادة أسعار العقارات بشكل كبير، فشهد العقار الاستثماري ارتفاعا في اسعاره بواقع 20% منذ بداية العام الحالي مع توقعات بارتفاعات في المستويات السعرية للايجارات في الكويت خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ان السوق العقاري لا يزال الملاذ الآمن والقناة الاستثمارية الاكثر عوائد والاقل مخاطرة وان كان مازال بحاجة إلى اجراء تعديلات تشريعية لتحفيز نشاطه وإعادته إلى الانتعاش مجددا، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى دعم المعارض سواء العقارية او الاخرى المتخصصة في مختلف القطاعات على اساس أن المعارض تلعب دورا كبيرا في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مؤكدا على ان اسعار مواد البناء تتصدر قائمة الغلاء والايحارات ترتفع بلا عودة فضلا عن ان ان سوق العقار الكويتي شهد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2012 نشاطا ملحوظا، فقد أشارت البيانات المتوافرة من وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الى ارتفاع إجمالي قيمة وعدد الصفقات المبرمة للعقارات المباعة خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث بلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق (عقود ووكالات) نحو 989.8 مليون دينار موزعة على 3450 صفقة مقابل نحو 952.4 مليون دينار موزعة على 2659 صفقة للربع الأول من عام 2012، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المزمع توزيعها من خلال الهيئة المذكورة حتى عام 2014 أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، منها على سبيل المثال مشروع الخيران السكني الذي يحتوى على 57 ألف وحدة سكنية حكومية، ومشروع غربي عبدالله المبارك نحو 7400 وحدة سكنية حكومية.