الشرقاوي: ضوابط تنظيمية ورقابية لحماية المستثمر العربي والأجنبي بالبورصة المصرية

القاهرة ـ ناهد امام اكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر د.اشرف الشرقاوي ان الهيئة تقوم حاليا بإدخال العديد من التطورات التنظيمية والرقابية بهدف حماية المستثمر سواء العربي او الاجنبي وايضا المحلي، فضلا عن تطوير اداء الاسواق والتعاملات في سوق الاوراق المالية. واشار الشرقاوي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان انتعاش الحالة الاقتصادية للبلاد سيساعد على نجاح اساليب التطور بصورة اكبر مما ينعكس بصورة ايجابية على حركة التعاملات داخل البورصة المصرية، متوقعا ان تشهد البورصة حالة من الانتعاش خلال الفترة القادمة. واوضح ان تعاملات المستثمرين العرب والاجانب تشكل نسبة 35% من اجمالي حركة التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية، حيث تساهم مشتريات العرب والاجانب للاسهم والسندات المتداولة داخل البورصة المصرية بصورة كبيرة في احداث توازن داخل البورصة وتقلل من الخسائر في حالات كثيرة خاصة في ظل الظروف الطارئة مثلما حدث مؤخرا من تأثيرات سلبية شهدتها الاسواق العالمية نتيجة تداعيات اعصار «ساندي» والتي تأثرت بها جميع البورصات بصورة غير مباشرة ومن بينها البورصة المصرية. وكشف الشرقاوي عن ان الهيئة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون ضوابط الاصدار والتحويل والتداول لشهادات الايداع الدولية GDR وسيكون للهيئة للمرة الاولى احقية تنظيم التعاملات على تلك الشهادات في اطار دورها الرقابي الذي يستهدف حماية المتعاملين وسد اي ثغرات للتلاعب تؤثر سلبا على التعاملات داخل السوق، مشيرا الى ان اهم بنود المشروع يتضمن وضع قواعد محددة للترخيص لشركات السمسرة المسموح لها بالتعامل على شهادات الـ GDR من حيث تحديد حد ادنى لرأس المال للشركة لا يقل عن 20 مليون جنيه وبما يتناسب مع طبيعة التعاملات التي تقوم بها الشركة خاصة ان عمليات تلك الشهادات تتضمن شراء بالهامش والشراء والبيع في نفس الجلسة، كما تتضمن مواد المشروع اعداد نموذج عقد معتمد للتعاملات يوضح فيه حقوق والتزامات العميل والشركة، الى جانب ضرورة ان يتم اخطار الهيئة بشكل يومي بالفواتير والعمليات المنفذة من واقع شاشة التنفيذ مع شركة السمسرة المقابلة المتواجدة في الخارج والتى يجب ان تكون من الشركات المرخص لها من احدى الجهات الرقابية التي تتمتع بعضوية منظمات هيئات اسواق المال العالمية. واضاف ان الهيئة تقوم ايضا باعداد مشروع قانون لتنظيم اصدار تراخيص للشركات المالية العاملة في السوق المصري وتندرج تحت اشراف هيئة الرقابة المالية، لافتا الى انه من الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة مؤخرا التوقيع على اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لاطلاق مشروع تمكين شركات الاوراق المالية والسمسرة من تداول الاوراق، الاسهم او السندات، باستخدام تقنية التوقيع الالكتروني حيث يعد استخدام تلك التقنية وسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الاوراق المالية كآلية قانونية تساعد في الحفاظ على حقوق المتعاملين وتضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية. واكد الشرقاوي ان الهيئة ستعمل من خلال الاتفاق المشترك على توفير شهادات التوقيع الالكتروني بأدنى تكلفة بما يساعد على تقليل تكاليف التعاملات ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين بالبورصة موضحا انه سيتم توفير اعلى درجات الامان للمستثمرين باستخدام عدة وسائل منها بصمة اليد. وحول اتمام صفقة «هيرمس - كيوانفست» وهي بيع المجموعة المالية هيرمس القابضة لشركة كيوانفست القطرية، نفى اصدار الهيئة أي موافقات في هذا الخصوص حتى الان، وبين انه لم ترد إليها اي طلبات يخصوص نقل الملكية، مشيرا الى ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تمت على صفقة الشراكة هي مجرد تصديق لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هيرميس القابضة 16/9/2012 ويعتبر تصديق الهيئة على هذا المحضر بمثابة تصديق شكلي في حدود المستندات التي قدمت من الشركة المذكورة وتحت مسؤولية الشركة. وبالنسبة لاشراف هيئة الرقابة المالية على الاستثمار في قطاع التأمين، اوضح الشرقاوي أهمية قطاع التأمين كقطاع واعد في الاقتصاد القومي لما يمثله من حجم استثمارات كبير، فضلا عما تمثله صناعة التأمين من حماية لمقومات الاقتصاد القومي، وما تضيفه من فرص عمل واعدة في فروعه المختلفة، موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد استمرار خطة تطوير هذا القطاع الواعد من عدة زوايا، أبرزها: تنمية وتحفيز نشاط التأمين واستحداث وتطوير منتجات تأمينية جديدة تتفق واحتياجات وثقافة المجتمع المصري خاصة في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.