عودة الأسعار للتدهور بشدة وأزمة حقيقية تواجه البورصة

هشام أبوشادي بدأت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أمس على نزول لمؤشري السوق، فقد فتح المؤشر السعري على انخفاض قدره 16 نقطة، وكذلك فتح المؤشر الوزني على انخفاض قدره 2 نقطة، وجاء هذا الانخفاض جراء تراجع أسعار بعض أسهم الشركات الكبيرة مثل بيتك واجيليتي والبنك الأهلي، وكذلك اسهم المدينة للتمويل ومشرف والوطنية العقارية وبرقان جروب والعربية العقارية والصناعات الوطنية وأسمنت الخليج وأسمنت الكويت وزين. وتزايد عدد الشركات التي تراجعت اسعارها، فقد سجل المؤشر السعري انخفاضا قدره 77 نقطة بعد مرور 20 دقيقة من فترة التداول، كما انخفض المؤشر الوزني 5.6 نقاط، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 31 مليون سهم قيمتها 16 مليون دينار. وجاءت حركة تداولات السوق في بداية تعاملات أمس مخالفة لتوقعات أغلب المتعاملين الذين كانوا يعلقون آمالا على ان يشهد السوق ارتفاعا بعد التذبذب المحدود أول من أمس، خاصة ان اسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، ولكن يبدو ان السوق لن يكتفي بالخسائر المالية، بل انه مرشح لمزيد من الانخفاض. ومع مرور أول نصف ساعة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 80 نقطة ليصل إلى 13424 نقطة، كذلك تراجع المؤشر الوزني 5.6 نقاط ليصل الى 680 نقطة. وجاء تسارع وتيرة التداول جراء تزايد عمليات البيع مقابل الضعف النسبي في عمليات الشراء، فخلال تلك الفترة تراجعت أسعار بعض الأسهم بالحد الأدنى مثل الوطنية العقارية واعيان العقارية والصفوة، واقتربت اسعار العديد من الأسهم من حدودها الدنيا. رهان خاسرعلى الرغم من ان البعض لايزال يراهن على ان السوق قد يشهد عودة لتحقيق مكاسب تعوض جزءا من الخسائر الضخمة التي لحقت بالمتعاملين، لكن يبدو ان هذا الرهان مرشح للخسارة، علما بأن الأسعار في مستويات متدنية، ولكن في ظل موجة الاحباط التي تسود أوساط المتعاملين وافتقار السوق للقيادة والمبادرة، فإن السوق مرشح لمزيد من الهبوط وأسوأ ما في الأمر ان تتحقق المخاوف التي سبق وان حذرنا منها والتي تتعلق بأن السوق قد يدخل في أجواء عام 1998 من حيث الخسائر الضخمة التي ستكون أسوأ على الرغم من ان الواقع العام للسوق بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام مختلف عن عام 1998. ومع نهاية الساعة الأولى من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا بمقدار 213 نقطة ليصل الى 13295 نقطة، كذلك كان المؤشر الوزني متراجعا بمقدار 14.6 نقطة ليصل الى 671.14 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 86 مليون سهم قيمتها 42 مليون دينار. وخلال تلك الفترة كان أكثر الأسهم تداولا هي: الوطنية العقارية، منا القابضة، الصفوة، بنك الخليج المتحد، صكوك، ومع الهبوط الحاد للسوق أمس، فإنه يمكن الإشارة الى ان أغلب عقود الأجل قد اقتربت من اسعار الفسخ أو تم فسخها، والأمر الذي يمثل خطورة في السوق ان اسعار العديد من الأسهم تجاوزت حواجز نزولية تعطي مؤشرات غير مطمئنة، بل انها تشير الى احتمالات حدوث المزيد من الهبوط على الرغم من المستويات السعرية المتدنية التي وصلت لها الأسهم. ومع نهاية النصف الساعة الثالثة من فترة التداول، كان المؤشر السعري متراجعا 310 نقاط ليصل الى 13192 نقطة، كذلك كان المؤشر الوزني متراجعا 17.9 نقطة ليصل الى 667.9 نقطة، كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم قيمتها 64 مليون دينار. ومع الهبوط الحاد لمؤشري السوق، والاقتراب من كسر حاجز الـ 13 ألف نقطة نزولا، فإن السوق دخل في مرحلة خطيرة جدا، وهذه الخطورة ستتحول الى كارثة حقيقية في حال استقرار نزول السوق الأمر الذي سيؤدي الى الحاق خسائر كبيرة للعديد من الشركات في الربع الثالث، وهو ما سيدفع السوق الى أزمة قد تكون أخطر من 1998. تقليص الخسائرتقلصت خسائر المؤشر السعري في الثواني الأخيرة من 345 نقطة الى 235.2 نقطة ليغلق على 13269.9 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 12.9 نقطة ليغلق على 672.83 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192.2 مليون سهم نفذت من خلال 5454 صفقة قيمتها 100.6 مليون دينار. تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 53.3 مليون سهم نفذت من خلال 1524 صفقة قيمتها 19.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 51.2 مليون سهم نفذت من خلال 1502 صفقة قيمتها 31.2 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.6 مليون سهم نفذت من خلال 1097 صفقة قيمتها 18.2 مليون دينار.تقرير البورصة في ملف ( PDF )