آل ثاني: «الوطنية للاتصالات» ليس لديها أي نية لإعادة الهيكلة في الوقت الراهن

طرح الـ LTE في الربع الثاني من 2013 و5 أشهر مجاناً للتجربةأحمد مغربي شدد رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للاتصالات الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني على أن الشركة لا يوجد لديها أي نية في الوقت الحالي لإعادة الهيكلة، مشيرا الى أن الشركة قامت على أكتاف شباب كويتيين منذ بدايتها وسيستمرون فيها لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الاتصالات بالكويت، موضحا ان ما تم فعله من تغييرات في الادارة الحالية إنما هو لخدمة ما هو قادم. وأوضح آل ثاني خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 92.17% والتي وافقت على تعديل المادة 16 و17 و19 من النظام الأساسي للشركة، أن الوطنية للاتصالات تعتبر من اهم الشركات في مجموعة كيوتل، مبينا أن الوطنية للاتصالات تعتبر شركة قوية ولها علامة تجارية عريقة ذات أساس راسخ في الكويت، مشيرا الى أن الوطنية تسعى الى أن تكون لها ديناميكية ومرونة في التطوير، وهذا يفرض عليها أن تقدم المزيد للعملاء والمستخدمين خلال الفترة المقبلة. وعن توقعاته لأداء الوطنية للاتصالات خلال العام المقبل، قال آل ثاني انه تم وضع مقياس للإدارة الجديدة التي تم تعيينها ونتوقع أن يكون العام 2013 أرقامه متميزة لاسيما مع إعلان الشركة لطرح الجيل الرابع LTE، مبينا أن الشركة ستطرح الـ LTE بطريقة مختلفة عن طريق تنزيل الجيل لجميع المستخدمين وان نعطي إمكانية للعميل بأن يستخدمها مجانا لمدة 4 او 5 أشهر مجانا ثم تقوم الشركة بأخذ التعليقات والاستفسارات من العملاء حول الخدمة وإذا كان هناك تطوير او تحديث فسنقوم به تمهيدا لطرح الخدمة في الربع الثاني من العام 2013. وحول خطط الشركة في التوسع، قال ان الوطنية للاتصالات تركز حاليا على التوسع داخل شركاتها في المنطقة فقط وذلك في خطوة لتعزيز تواجدها الإقليمي وتقديم خدمة مضافة لشركاتنا القائمة. الجمعية غير العادية هذا، ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للوطنية للاتصالات على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص المقترح كالتالي «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري ومدة عضوية مجلس الادارة 3 سنوات ويجوز اعادة انتخاب العضو». ووافقت الجمعية على تعديل المادة 17 ليصبح النص المقترح كالتالي «يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية او يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الاسهم لا يقل عن عشرة آلاف سهم، فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الاسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكا لهذا النصاب وإلا سقطت عضويته، ويخصص هذا القدر من الاسهم لضمان ادارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدي البنك ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته على انه بالنسبة الى مجلس الادارة الاول يودع عضو مجلس الادارة أسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار أول ميزانية للشركة عن اثني عشر شهرا على الأقل». وأقرت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص المقترح نصه كالتالي «إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة في آخر انتخاب اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية او لم يوجد من تتوافر به الشروط فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».