الكويت تشارك في الإعداد للقمة الاقتصادية العربية بالرياض

القاهرة ـ هناء السيد بدأ العد التنازلي للإعداد للقمة العربية الاقتصادية والتنموية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يومي 21 و22 يناير المقبل، حيث انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب من إعداد جدول الأعمال المقرر عرضه امام القادة العرب في اجتماعهم ووافقوا على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ورفعها للقمة العربية لإقرارها وحث الدول العربية على التصديق على التعديلات على هذه الاتفاقية قبل نهاية عام 2014 بعد اعتمادها من قمة الرياض. وأكد مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم حرص الكويت على متابعة تنفيذ قرارات قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 الاقتصاديتين خاصة ما يتعلق بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والخاصة بالصندوق العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال ترؤس الغنيم وفد الكويت في اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان هذه المبادرة السامية حصدت إشادات كثيرة في تقارير جامعة الدول العربية. وأشار الى ما تضمنته كلمة وزير المالية السعودي ابراهيم العساف خلال الاجتماع الذي تستضيف بلاده القمة الاقتصادية المقبلة نظرا لأهمية هذه المبادرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد ان الكويت حريصة على استمرار الزخم لهذه المبادرة ولجميع القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية خاصة ان تلك القمم الاقتصادية النوعية تعمل على خلق نقلة كبيرة تدفع بقاطرة التعاون العربي الاقتصادي الى آفاق أوسع. وأوضح انه تم التوافق خلال الاجتماع على مشروعي قرار حول الموافقة على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ورفعها الى القمة العربية المقبلة لاعتمادها. وأضاف الغنيم انه تم الاتفاق على المواضيع التي سترفع الى قمة الرياض الاقتصادية في يناير المقبل في صيغتها النهائية والمتمثلة في قضية الاستثمار في الدول العربية والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للفترة من 2010 الى 2030 ومتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية. وذكر انه تم الاتفاق ايضا على عقد عدد من المنتديات على هامش القمة منها منتدى القطاع الخاص الذي يعقد في الرياض يومي 12 و13 يناير المقبل، ومنتدى الشباب العربي الذي يعقد بالقاهرة من 6 وحتى 8 يناير ومنتدى المجتمع المدني الذي يعقد بالقاهرة يومي 9 و10 من الشهر ذاته على ان ترفع نتائج هذه المنتديات الى القمة. وأكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي أهمية الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية والاقتصاد العرب خاصة لمراجعة اتفاقية الاستثمار العربية والتي كانت قد وقعت في الثمانينيات وتم الآن إجراء عدة تعديلات عليها وتمت مناقشتها على مستوى كبار المسؤولين وسيتم رفعها الى جدول أعمال قمة الرياض يناير المقبل. وأضاف ان المجلس ناقش عددا من الموضوعات منها الاتفاقية الاستثمارية ومتابعة التقارير التي تم اتخاذها في قمة الكويت 2009 وقمة شرم الشيخ 2011 بالاضافة الى الاتفاقية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة. وأشار الصقعبي الى ان هذه الموضوعات تم التركيز عليها وستأخذ حيزا من المباحثات في القمة لأهميتها، وان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقش مشروع جدول الأعمال والتقارير المرفوعة من اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين، وكذلك المقترحات التي طلبت عدد من المجالس الوزارية طرحها امام قمة الرياض خاصة ما يتعلق بالقضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتحضير للمنتديات التي ستعقد على هامش القمة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب. وتضمن جدول الأعمال عددا من المشاريع حول تعزيز الاستثمار البيني في الدول العربية ومناقشة تفعيل الإستراتيجية العربية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة المتجددة ومتابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في مجال مكافحة الفقر والحد من البطالة. من جانبه، أكد مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية السفير الشيخ علي الخالد أهمية المواضيع التي ناقشتها الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي واللجنة الوزارية. وقال ان الاجتماع الذي تشارك فيه الكويت مخصص لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية 2009 وقمة شرم الشيخ 2011 والتي كان من أبرزها مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنشاء الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف ان الصندوق بدأ عملية إقراض عدد من الدول العربية المبالغ الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها وهي الدول التي تساهم في الصندوق، مؤكدا ان موارد الصندوق تبلغ ملياري دولار ساهمت الكويت فيها بمبلغ 500 مليون دولار وساهمت السعودية بمبلغ مماثل، مشددا على حرص الكويت على نجاح مسيرة العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتنموي. وقال وزير المالية بالمملكة العربية السعودية ابراهيم العساف ان الجميع يتطلع للقمة المقبلة في الرياض لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وأضاف ان قمة الرياض تبنى على ما تم اتخاذه في قمتي الكويت وشرم الشيخ، مؤكدا ان احد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال هو متابعة تنفيذ قرارات هاتين القمتين ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه بهدف الحصول على توجيهات من القمة في هذه المواضيع التي لم تنفذ باعتبارها قضايا مهمة صدرت بها قرارات من القادة العرب خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر في الدول العربية والتعامل مع مشكلة البطالة ومشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديد والربط الكهربائي والربط البري فكلها أمور غاية في الأهمية بالإضافة الى المواضيع الجديدة التي ستعرض في قمة الرياض ومن أبرزها الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بهدف الحصول على موافقة القادة العرب عليها بعد ان وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأكد العساف أهمية هذه الاتفاقية لإيجاد البيئة الملائمة للمستثمرين العرب في الدول العربية الأخرى ليس فقط من خلال الإطار القانوني للاتفاقية ولكن كذلك تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهذا سيساعد كثيرا في زيادة وتحفيز الاستثمار. وأشار الى ان المستثمرين العرب يرغبون في الاستثمار الذي به عائد وخاصة اذا كان في الدول العربية وهذا الموضوع غاية في الأهمية. وأكد ان الموضوع الآخر الذي ناقشه المجلس هو ضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام العالم، وهناك مشاريع متفرقة في الدول العربية حول هذا الموضوع ونريد دمجها في استراتيجية واحدة، موضحا ان المملكة العربية السعودية لديها مشاريع في هذا المجال وهذا موضوع يحظى بدعم القمة والمتابعة من المجالس المختلفة خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. من جانبها، أكدت جامعة الدول العربية أهمية التحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية يناير 2013، لافتة الى ان قمة الرياض ستشكل إضافة نوعية جديدة للعمل العربي المشترك مما يلبي طموحات شعوب المنطقة. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للجامعة العربية د.نبيل العربي التي ألقاها نيابة عنه السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، وأكد السفير احمد بن حلي أهمية هذا الاجتماع الاستثنائي كونه يحضر لأحد الأحداث المهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وهو قمة الرياض الاقتصادية.