2.2 مليون دينار خسائر «صروح للاستثمار»

عبدالرحمن خالد قال رئيس مجلس إدارة شركة صروح للاستثمار أنور الهنيدي ان الشركة حققت نتائج ايجابية ساعدت على الخروج من الأزمة المالية وأدت الى تعزيز الوضع المالي للشركة والحفاظ على السيولة، فقد حققت إجمالي إيرادات بلغ 115.458 ألف دينار مقابل إجمالي مصروفات 2.3 مليون دينار وحققت الشركة لعام 2011 صافي خسارة قدرها 2.2 مليون دينار مقارنة بعام 2010، حيث حققت الشركة خسارة مبلغ وقدره 4.5 ملايين دينار. وأشار الهنيدي على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.15% عن السنة المالية المنتهية لعام 2011 الى ان العديد من الشركات العاملة في قطاع الاستثمار قد تأثر أداؤها سلبا وبشكل مباشر من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقد ظهر هذا التأثير واضحا على البيانات المالية للشركة في السنوات المنصرمة، مضيفا ان مجلس الإدارة فور تسلمه زمام الأمور في الشركة قام بوضع خطة عمل طموحة قابلة للتطبيق وتتماشى مع واقع الوضع الاقتصادي وتحقق أهداف الشركة وتعود بالنتائج الايجابية على الوضع المالي لها ومستقبلها. وقال الهنيدي ان الشركة باشرت بتنفيذ محاور الخطة حيث بدأت بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري لمعالجة تآكل رأس المال وتصويب أعمالها لتتوافق مع تعليمات ومتطلبات الجهات الإشرافية. وأضاف الهنيدي ان الشركة حققت إنجازا كبيرا في تخفيض النفقات العمومية والادارية التي تجاوزت 50% مقارنة بالعام 2010، وجار العمل على إعادة هيكلة مديونياتها، وتمكنت «صروح» ايضا من التخارج من بعض استثماراتها وتقوم في الوقت الحالي بالبحث عن فرص مجزية للاستثمار في أصول مدرة للدخل. وبين الهنيدي ان الخطط المستقبلية للشركة سترتكز على اغتنام الفرص الناشئة عن مشروع خطة التنمية والتي تعكس رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الاستراتيجية في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي بحلول عام 2035، حيث تتضمن خطة التنمية طرح عدد من المشاريع الكبيرة الى جانب مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة، كما تقضي بإصدار او مراجعة بعض القوانين واللوائح التنظيمية في مجالات مثل الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والحوكمة والتي ستعود بالأثر الايجابي على شركات الاستثمار. وقال الهنيدي ان آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة وان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بذلوا كل ما في وسعهم لإيقاف نزيف الخسائر والحفاظ على وضع الشركة والعودة مجددا الى الربحية، ورغم التحديات فإن الشركة يحدوها الامل في الدور الحكومي الايجابي منذ بداية الازمة المالية وحتى الآن بدءا من إقرار قانون الاستقرار المالي ومرورا بخطة التنمية وانتهاء بتعيين اللجنة الاستشارية. «المركزي» قال الهنيدي انه لم يتم فرض أي جزاءات مالية على الشركة خلال عام 2011، إلا جزاء «التنبيه» فقط، وذلك بسبب طلب الشركة تعديل بعض البيانات التي تتعلق بالتعديلات التي طرأت على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سجل شركات الاستثمار لدى البنك، ورأى «المركزي» ان الطلب تضمن تعديلات تمت خلال سنوات سابقة لم يتم التأشير عليها في سجل شركات الاستثمار في حينه، كما رأى ان المبررات التي أبدتها الشركة غير موضوعية، فقرر توقيع جزاء «التنبيه» على الشركة استنادا الى المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار والمادة 85 من القانون رقم 32 لعام 1962 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. انتخاب وتعيين وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الاعمال ومن أهمها تعيين شركة أعيان للإجارة الاستثمارية وانتخاب شركة أعيان العقارية، الشركة التجارية العقارية وشركة أصول للاستثمار وشركة عمار للتمويل والإجارة وشركة التخصيص القابضة وشركة الوفرة وتمت الموافقة على التعيين والانتخاب بالإجماع.