اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية المشتركة تعقد اجتماعها الأولفي الكويت

    عقدت اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية المشتركة اجتماعها الاول في الكويت امس لاعداد مشروع اتفاق تجاري بين حكومتي البلدين وذلك بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي والوكيل الاول لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية سعيد عبدالسميع. وقال الوكيل الخالدي في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان الهدف من هذا الاجتماع اعداد اتفاق تعاون تجاري بين البلدين الشقيقين رغبة منهما في توثيق العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وازالة جميع العوائق التي تعترض سبيل ذلك. وذكر الوكيل الخالدي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2011 حوالي 362 مليون دولار موزعة على 109 ملايين دولار كصادرات وحوالي 254 مليون دولار كواردات الى الكويت. وأضاف: ان التجارة البينية بين الكويت ومصر شهدت نموا ملحوظا حيث قفزت الصادرات الكويتية الى القاهرة بمعدل نمو بلغ 88% منذ 2007 حتى الان بينما ارتفعت الواردات من مصر بنسبة 32% خلال الفترة نفسها. وبين ان الاجتماع شهد مناقشة مجموعة من البنود الرامية الى زيادة تشجيع التجارة بين البلدين وتعزيز حجم المبادلات التجارية وتوثيق التعاون بين الغرف التجارية في كلا البلدين بما فيه تنمية التعاون الصناعي واجتذاب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص. وأشار الوكيل الخالدي الى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية التي لديها استثمارات في جمهورية مصر العربية «ونأمل أن تكون الكويت الاولى عربيا بعد ابرام اتفاقيات التعاون المشترك». واكد اتفاق الجانبين على أهمية التعاون في المجال الصناعي لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية في مجال الصناعة وتنمية الصادرات وانشاء مشاريع صناعية مشتركة. وقال انه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة دعم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم المراكز الفنية في كلا البلدين خصوصا ما يتصل بمجال انجاز وتهيئة البنى التحتية الصناعية ونقل التكنولوجيا. واضاف: انه اتفق أيضا على تنظيم المعارض والاسواق التجارية والمشاركة فيها بهدف ترويج السلع وتعريف رجال الاعمال بالمنتجات الوطنية في كلا البلدين مشددا على حرص الكويت الدائم على أن تشارك في معرض القاهرة الدولي سنويا «وكانت آخر مشاركة لها في شهر مارس الماضي». وقال الوكيل الخالدي انه سيتم التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في جمهورية مصر العربية «تمهيدا لاقرار مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم المتخصصة في مجالات اقتصادية متعددة». من جانبه، قال الوكيل الاول لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية سعيد عبدالسميع في تصريح مماثل ان بلاده حريصة على زيادة التعاون التجاري والصناعي مع الكويت «ونرجو أن يحقق هذا الاجتماع اهداف التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين». وأضاف الوكيل عبدالسميع انه «ليس هناك من رقم محدد تهدف اليه مصر من حجم التبادل التجاري انما تهدف الى زيادة حجم التجارة البينية والمتبادلة الى آفاق جديدة أكثر مما هو محقق حاليا». يذكر ان الاجتماع الحالي للجنة التجارية المشتركة هو الاول الذي يعقد في الكويت على أن يعقد الاجتماع الثاني في جمهورية مصر العربية لاحقا للتوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائية.