الغانم: «أعيان» وقعت خطة إعادة هيكلة الديون مع 66% من الجهات الدائنة

موقف الشركة من الجلسة المقررة اليوم للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار سليم والقانون يحمينا من الدعاوى القضائية «أعيان» ستصبح بعد انتهاء الخطة الخمسية إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإجارة في منطقة الخليجأحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم إن الشركة انتهت من توقيع خطة إعادة هيكلة الديون مع 66% من الجهات الدائنة بما فيها جميع البنوك المحلية وبعض البنوك الخارجية، مشيرا الى ان حجم الدين الإجمالي يبلغ حاليا 265 مليون دينار وسينخفض مع نهاية عام 2013 الى 198 مليون دينار وان حجم أصول الشركة يفوق كثيرا حجم الديون. وأوضح الغانم في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 85%، ان نتائج الشركة لعام 2012 ستكون بداية انطلاق الشركة، مضيفا ان نتائج النصف الثاني ستكون ايجابية في ظل إعادة الهيكلة إضافة الى تركيز الشركة على تطوير النشاط التشغيلي متمثلا في قطاع الإجارة والمشاريع العقارية وأداء الشركات التابعة، وان نتائج الشركة لعام 2011 لا تعكس الموقف المالي الحالي لها. وحول الجلسة المقررة اليوم للدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي قال الغانم ان موقف الشركة سليم وان القانون فقط يحمينا من الدعاوى القضائية ونأمل ان يتم الموافقة على طلبنا، مؤكدا على ان خطة الشركة التشغيلية لن تتأثر حتى لو صدر الحكم برفض طلب الدخول. وعن إمكانية رفع دعاوى من قبل 44% من الدائنين غير المنضمين لإعادة الهيكلة في حال رفض الطلب، أوضح ان ذلك حق للدائنين، لكننا متفائلون في ظل ما نلمسه من تفهم من قبلهم خصوصا ان نسبة كبيرة منهم ترغب في الدخول في عملية زيادة راسمال الشركة مقابل الدين. وأوضح الغانم ان أرباح النصف الأول لعام 2012 والبالغة 17.8 مليون دينار ناتجة في اغلبها عن شطب ما يقارب 10% من قيمة ديون الشركة، مضيفا ان نتائج النصف الثاني ستكون ايجابية بفضل التركيز على تطوير النشاط التشغيلي ولكن ستكون أقل من الاول، وذلك بسبب ان النصف الاول شهد شطب النسبة المذكورة. وأشار الى ان الشركة تمكنت في منتصف عام 2011 من الاتفاق مع لجنة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الدين وتم توقيع الاتفاق معهم، وتنص الخطة على قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي ديونها لأعيان، وزيادة المساهمين رأسمال الشركة بقيمة 10 ملايين دينار، واستبدال 15% من الدين بأسهم في الشركة، وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار، ورهن أصول الشركة لضمان الدين ثم إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة خمس سنوات مقبلة. وأضاف ان «أعيان» تقدمت في شهر أكتوبر 2011 بطلب إلى محكمة إعادة هيكلة الشركات للانضمام لقانون الاستقرار وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة، ومازال الطلب منظورا لدى المحكمة ونأمل أن يتم قبول الطلب بشكل نهائي وتوفير الحماية القضائية لخطة إعادة الهيكلة وباشرت الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في النصف الأول من عام 2012، مما كان له الأثر الايجابي في وضعها المالي. وقال إنه بعد إعادة الهيكلة مع غالبية الدائنين قررت هيئة أسواق المال إلغاء إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية، رغم تقديمنا كل ما يلزم من متطلبات للهيئة. وقد قمنا بالتظلم من القرار لدى لجنة التظلمات التي قامت بعد الاطلاع على ما قدمته «أعيان» من مستندات وإثباتات تبين التزامها بكل متطلبات هيئة أسواق المال بقبول التظلم شكلا وموضوعا واعتمد مجلس مفوضي الهيئة قرار اللجنة بإعادة إدراج الشركة. وبين الغانم أنه على الرغم من استغراق مفاوضات إعادة الهيكلة وقتا طويلا منذ الأزمة المالية في عام 2008، فإننا نأمل أن تكون خطة وبرنامج إعادة الهيكلة الذي تبنته نموذجا يحتذى به لخروج العديد من الشركات الأخرى من تعثرها المالي، فما تم الوصول إليه من حلول يعتبر قيمة مضافة للسوق المحلي بإذن الله تعالى وعاملا مساعدا في تحسن أوضاع شركات عاملة ومنتجة مما يعود بالمنفعة على الوضع الاقتصادي بشكل عام. واوضح ان الشركة بدأت في عام 2011 التعامل مع الأزمة والحد من آثارها، وهو ما يظهر جليا في مدى التحسن في الميزانية ونتائج أعمال الشركة، إضافة إلى أن عام 2012 سيشهد حصاد المزيد من ثمار الجهود المضنية التي قمنا بها كمجلس إدارة، مع الإدارة التنفيذية للشركة في السنوات الماضية، ونتوقع أن يظهر ذلك جليا في نتائج عامي 2012 و2013. وأضاف انه على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية واستمرار معاناة الاقتصاد الكويتي فإن «أعيان» بدأت في التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة، والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق، وإعادة هيكلة قطاع العقار، وإعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة الربحية، وتحسين أصول الشركة ونسبة الدين، بالإضافة إلى عمل كل ما نستطيع لدعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباح معقولة للمساهمين. وتوقع أن تصبح «أعيان» بعد انتهاء الخطة الخمسية المتفق عليها مع الدائنين إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحصة أساسية كبرى في السوق المحلي وتواجد فعال في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إضافة إلى ذلك سيتم التركيز على إدارة الأصول، وتعزيز حقوق الملكية بدرجة كبيرة من خلال تحسين قيمة ونوعية الأصول التي ستكون بحوزة الشركة في نهاية السنوات الخمس. من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة منصور المبارك ان التواصل الإيجابي والبناء مع الدائنين عبر السنوات الماضية أثمر توقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون في الربع الثاني من عام 2012، والتي ستلعب دورا بالغ الأهمية في تحديد أطر عمل الشركة في السنوات القادمة، مثمنا الجهد الكبير والطويل من أجل الوصول لهذه الاتفاقية وضمان تحقيقها للأهداف التي تحفظ حقوق ومصالح كافة الأطراف المشاركة والموقعة عليها. ولفت المبارك إلى أن الاتفاقية شملت كافة البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبعض الدائنين الخارجيين بإجمالي ديون تشكل 66% من ديون «أعيان»، وتقدمت الشركة في شهر أكتوبر 2011 بطلب إلى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لإنجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة، ونحن بانتظار الحكم النهائي الذي نأمل أن يأتي بالقبول النهائي لانضمام «أعيان» لقانون الاستقرار، بما يؤمن الحماية القضائية للشركة ويحفظ مصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة إعادة الهيكلة. وأشار الى أن الاكتتاب في زيادة رأس المال بشقيه المخصص للمساهمين ولغير المساهمين تكلل بالنجاح رغم الظروف الصعبة وشارك فيه ما نسبته 66% من الدائنين ليصل إجمالي مبلغ الاكتتاب إلى قرابة 33 مليون دينار، وكان يمكن لهذا الرقم أن يزداد بمشاركة عدد أكبر من الدائنين لولا ضيق الوقت، وعدم تمكن عدد من الدائنين من إنهاء إجراءاتهم الداخلية الخاصة بالاكتتاب في الوقت المحدد. وبين ان توقيع وتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة هذه سيتيح التركيز في الفترة القادمة على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع لجنة الدائنين. ولا شك أن تنفيذ الخطة سيكون التحدي الكبير القادم، فمن جانب فإن ثقتنا كبيرة بنموذج العمل وكفاءة الأصول، وتبقى بيئة العمل المحلية العامل المهم في سرعة وتنفيذ ونجاح خطة إعادة الهيكلة. واوضح ان الشركة قامت بترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المصاريف الإدارية والعمومية والرواتب الذي كنا بدأنا فيه في السنة المالية 2010 ولازال هناك مجال محدود للعمل على تحسين معدل المصروفات مع انتظارنا لانعكاس الأثر الكامل للجهود السابقة في السنة المالية القادمة، وبدأت الإجراءات المختلفة التي بدأنا العمل بها في السنة الماضية تؤتي ثمارها إذ بعد تحسن أداء شركاتنا التابعة والزميلة انحصرت تحدياتنا في تعديل وتحسين أوضاع شركة أو شركتين. كما أن قطاع الإجارة أيضا بدأ يلمس أثر التركيز عليه ودعمه فأخذت نتائجه وأداؤه يتحسنان سواء كان ذلك في الكويت أو في قطر والسعودية. وعن الوضع الاقتصادي العام قال: بدأ يشهد بعض الاستقرار، فالتراجع المستمر في قيم الأصول العقارية تحديدا أخذ يقل وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مرحلة استقرار يتبعها تحسن جزئي في قيم الأصول مما سينعكس إيجابا على الأداء المالي للشركة بالطبع. بالإضافة إلى قرار خفض أسعار الفائدة الصادر مؤخرا عن البنك المركزي والذي سينعكس أيضا بصورة إيجابية على ميزانية الشركة ووضعها المالي من خلال انخفاض تكلفة التمويل. وبين ان خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تعطي أهمية خاصة لقطاع الإجارة، ونتيجة لذلك تم إيلاء اهتمام خاص لهذا القطاع في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تطوره ونموه. كثفت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) جهودها في عمليات التأجير التشغيلي والبيع والشراء. وتم تطوير خدمات ما بعد التأجير وتحسينها من صيانة ومتابعة وتأمين وغير ذلك. وأشار الى عام 2012 شهد نقلة نوعية في النتائج المالية لقطاع الإجارة حيث ارتفعت مبيعات شركة أعيان الإجارة القابضة من التأجير التشغيلي خلال التسعة شهور الأولى من عام 2012 بنسبة 24% عن نفس الفترة من عام 2011. وقال ان عام 2011 شهد تحسن أداء معظم الشركات التابعة والزميلة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، حيث كرست إدارة الاستثمار في الشركة جهودها الحثيثة من أجل تطوير أداء الشركات التابعة والزميلة ودعمها والعمل على النهوض باستثمارات الشركة لمستويات ربحية جيدة من خلال تقديم الدعم الإداري والفني لها. فعلى سبيل المثال استمر الأداء الجيد لشركة أجيال الوطنية التعليمية (شركة زميلة) لتبلغ أرباح الشركة عن آخر سنة مالية لها (1/1/2010 – 31/8/2011) 7.7 فلوس للسهم. كما واصلت شركة إنشاء القابضة (شركة تابعة) تحقيقها للأرباح هذا العام لتحقق عائدا يصل إلى 12.01 فلسا للسهم. في حين تستمر جهود بعض الشركات التابعة والزميلة الأخرى لتجاوز أزمتها والعودة إلى الربحية. وأضاف قائلا: «استأنفت إدارة العقار العمل في تطوير مجمع الفحيحيل التجاري المميز بالتعاون مع شركة أعيان العقارية. كما تواصل الشركة تطبيقا لإستراتيجيتها الجديدة والتي تقضي باستبدال الأراضي الفضاء التي تملكتها أعيان في فترات سابقة لأغراض استثمارية بعقارات جديدة مدرة للدخل». وتابع: «تدير إدارة الأصول في شركة أعيان عدة مشاريع عقارية داخل وخارج الكويت، في مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية. كما تدير صندوقي عوائد ومكاسب العقاريين. وقد استمرت الإدارة في إعادة هيكلة استثماراتها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية. إذ استمر صندوق عوائد بتقديم عوائده الشهرية للمساهمين بنسبة سنوية تقارب 6% على القيمة السوقية لصافي قيمة الوحدة (NAV) بالإضافة إلى دفعه لكافة مبالغ الاسترداد بنسبة 100% لأكثر من عملية استرداد على مدار العام. فيما تستمر عملية إعادة هيكلة صندوق مكاسب عبر السعي لتسييل بعض العقارات لسداد كامل مبالغ الاسترداد». ومن ناحية أخرى قام صندوق مكاسب بالانتهاء من تأجير ثلاثة عقارات يمتلكها في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ونجح في بيع عقار آخر عن طريق فرز الوحدات السكنية وبيعها. بالإضافة إلى ذلك تدير إدارة الاستثمار العقاري مشروعي غرين ويفز ومارفل سيتي في مصر، حيث يجري العمل حاليا على تطوير مراحل مشروع جرين ويفز، وتم استكمال عملية المبيعات بعد تحسن الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير. إضافة إلى العمل على بيع المجمع التجاري لمشروع مارفل سيتي لاستكمال إنشاء المشروع. وتطلع إلى استكمال تطبيق بنود خطة العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، وسيكون لتطبيق الخطة أثر كبير في تدعيم حقوق الملكية للشركة بما يسمح بتطبيق خطة العمل التي تهدف إلى المحافظة على حصة الشركة الكبيرة في سوق التأجير في الكويت من خلال تحسين وتطوير أداء محفظة الإجارة. كما تتضمن الخطة خطوات للتخارج من بعض الاستثمارات ودعم وتطوير بعض الاستثمارات الأخرى الأكثر جدوى والأكثر ملائمة لتوجه الشركة الجديد المبين في خطة العمل. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على كل بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير مراقبي الحسابات ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية وأقرت توصية مجلس الاجارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين وأخلت طرف أعضاء مجلس الادارة وابرأت ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية. وكانت الجمعية العمومية غير العادية أقرت تخفيض رأسمال الشركة من 90.2 مليون دينار الى 67.1 مليون دينار، وذلك بسبب عدم اكتتاب ما نسبته 44% من الدائنين في زيادة رأسمال الأخيرة وتعديل المادة 7 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي للشركة. وذكر الغانم أن مجلس الادارة سوف يطلب زيادة رأس المال بنسبة الدائنين الراغبين في الدخول في عملية اعادة الهيكلة خلال الجمعية العمومية المقبلة. مبدأ الثواب والعقاب طالب احد المساهمين عقب الجمعية العمومية للشركة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لكل العاملين في الشركة، مشيرا الى أن الرئيس التنفيذي السابق احمد الدوسري هو السبب الوحيد في إدخال الشركة في مشاكل مالية كبيرة نتيجة لسوء الادارة وعدم التركيز على تعظيم الأصول المدرة للدخل. وعلق فهد الغانم قائلا: «الشركة لن تتهاون ماليا او قضائيا في أي تجاوزات لأي عامل وجميع الخطوات التي سيقوم بها سواء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية هو لصالح المساهمين والشركة». إعادة تداول السهم اليوم توقّـع رئيس مجلس الإدارة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار فـهد الغـانم أن تـتـم اعـادة التداول على سـهم شـركة أعيان اعتبارا من اليوم. وذلك لان ادارة البورصة كانت قد أوقفت التداول نظرا لعدم انعقاد الجمعية العمومية. مخالفات من «المركزي» و«التجارة» قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة منصور المبارك ان بنك الكويت المركزي أوقع عدة جزاءات مالية على الشركة خلال عام 2011 تمثلت في مخالفة بقيمة 8.5 آلاف دينار بسبب التأخير في تقديم البيانات المالية، ومخالفة بقيمة 45 الف دينار وذلك بسبب البند رقم 14 فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اما المخالفة الثالثة والبالغة قيمتها 45 ألف دينار أيضا وذلك بسبب مخالفة قواعد التمويل والاستثمار. وعلق المبارك على هذه المخالفات بأن التأخير في تقديم البيانات المالية كان بسبب ظروف الأزمة بالإضافة إلى التأخير في تجميع البيانات المالية لشركات التابعة والزميلة اما فيما يتعلق بالمخالفة الثانية فهي تتعلق بتسجيل كفيل لعميل تمويل. وذكر ممثل وزارة التجارة والصناعة ملاحظات على الشركة تتمثل في مخالفتها في امتلاك شركات كويتية بنسبة 100%، والتأخير في تقديم البيانات المالية، ومخالفة في إدراج احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية، وهو ما علق عليه مدقق الحسابات الخارجي للشركة بأن الشركة تتبع المعايير الدولية في هذا الشأن ومع تطبيق قانون الشركات التجارية الجديد سوف تقوم الشركة بتغيير بعض المخالفات الحالية.