اتحاد الشركات الاستثمارية: الحكومة الجديدة عليها التركيز على قاعدة رأسمالية ذكية

ذكر اتحاد الشركات الاستثمارية في بيان له أمس أن رسالته تقوم على تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة القطاع الاستثماري والخدمات المالية تمشيا مع التطورات في الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطني، وإن كان دور الاتحاد هو دور استشاري بطبيعته إلا أنه تعايش وبشكل يومي مع الأنشطة الاقتصادية للشركات أعضائه والوقوف على مشاكلها المتنوعة والمختلفة مما أعطى الاتحاد قوة دفع يجعله قادرا على أن يبدي رأيه في الكثير من القضايا والتشريعات الاقتصادية وبشكل يساهم في معالجة مشاكل أعضائه. وفي عام 2012 ضاعف الاتحاد جهوده وأنشطته في سباق مع الزمن لإيجاد الآليات المناسبة والسريعة لإعادة الحركة والنشاط للشركات الاستثمارية والعمل مع الجهات الرسمية المسؤولة لتجنب الخسائر المحتملة للشركات نتيجة للقرارات التي تصدرها هذه الجهات والتي من الممكن أن يكون لها تأثير مباشر على نشاط الشركات الاستثمارية. وليس خفيا على أحد أن الأزمة الاقتصادية التي طالت كل اقتصادات الدول كان لها تأثير مباشر على أداء الأسواق المالية والاقتصادية في هذه الدول، إلا أننا رأينا أن كثيرا من الدول الإقليمية والدولية بدأت بحالة تعافي، إلا أن اقتصادنا المحلي يراوح مكانه وهو ما تعدى مفهوم الأزمة الاقتصادية العالمية ليأتي على دلالة بالغة على وجود مشاكل داخلية على المستوى المحلي يجب التحرك سريعا لحلها. لذلك ومع بداية عام 2013 ومع تطلعنا لمسيرة تنموية حقيقية بوجود حكومة جديدة تعمل على تقديم حزمة محفزات اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، يرى الاتحاد ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة بالتركيز على 3 محاور رئيسية، وهي: قاعدة رأسمالية ذكية، بيئة عمل مؤسساتية، وحجم وعمق سوق رأس المال. كما يرى الاتحاد ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة بتحسين بيئة العمل من خلال تنمية البنية التحتية وإدخال إصلاحات جوهرية تؤدي إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية ودعم شفافيته. لذا يرى الاتحاد ضرورة تبني مقترح كان تقدم به عام 2012 وهو إيجاد مجلس أعلى للاقتصاد للكويت بحيث يعد ضرورة لوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية منظمة ومبنية على رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث ان صياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية ينقصها الكثير من التطوير عن طريق العمل المؤسسي ومن الشواهد على ذلك العقبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وتأخر تنفيذ عدد من المبادرات التنموية، بالإضافة إلى القيود، والتي يقرها مجلس الأمة على الاقتصاد وتضارب صلاحيات اللجان العديدة التي تم تأسيسها، لذا اقترح الاتحاد تأسيس مجلس أعلى للاقتصاد يعمل بمنأى عن الضغوط السياسية وإمكانية التركيز على الإصلاحات طويلة المدى والسياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة. وبالإضافة إلى الإنجازات التي قام بها الاتحاد في 2012 من خلال تقديم أنشطته المتنوعة حيث تم تفعيل أداء وعمل اللجان العاملة وهي لجنة السياسات الاقتصادية، لجنة التسويق والخدمات، لجنة التنسيق بين الشركات المتوافقة، وعمد الاتحاد إلى تشكيل بعض اللجان المؤقتة أو المساهمة من خلال ممثلين له في بعض اللجان الحيوية في الدولة، والتي تقوم بمتابعة بعض المستجدات والأمور التي تخص القطاع الاستثماري، ومن تلك اللجان لجنة العمالة الوطنية ولجنة متابعة أوضاع الشركات الاستثمارية. وقام الاتحاد بعقد العديد من الندوات الهامة بالتعاون مع جهات دولية كالبنك الدولي وقدم ندوة بعنوان «نحو الحرية في تحقيق الازدهار: فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وورشة عمل حول آثار تشريع قانون الضرائب الأميركي الجديد على الحسابات الأجنبية FATCA، وأيضا ندوة بعنوان «2013 ـ تعتبر نقطة تحول مفصلي للاقتصاد العالمي».