Note: English translation is not 100% accurate
تتضمن استقدام العمالة الوافدة والعمالة المنزلية والضمان الصحي
«هيئة الاستثمار» تنتظر موافقة مجلس الوزراء للبدء في تأسيس 3 شركات برؤوس أموال تتجاوز الـ 500 مليون دينار
9 يناير 2013
المصدر : الأنباء
محمود فاروق
ذكرت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تأسيس 3 شركات خلال العام الحالي بعد أن رفعت اللجان المتخصصة في «هيئة الاستثمار» اللمسات النهائية للشركات الثلاث واللوائح الخاصة بتراخيص التأسيس لكل منها ودراسات الجدوى الاقتصادية والمرئيات والتصورات اللازمة حول الشكل القانوني المقترح للشركات بناء على طلب من مجلس الوزراء.
وأفادت المصادر بأن الشركات الثلاث تتمثل في شركة لاستقدام العمالة الوافدة وشركة لتنظيم واستقدام العمالة المنزلية وشركة مستشفيات الضمان الصحي والتي يتجاوز رأسمالها حوالي 500 مليون دينار حسب التقديرات الأولية لكل مشروع على حدة، مؤكدة ان الشركات الثلاث تم وضعها من قبل جهات حكومية متخصصة وفقا لما تحتاجه الكويت حاليا من شركات ذات قيمة مضافة سواء من الناحية المجتمعية او من الناحية المالية.
وأشارت إلى أن الشركات الـ 3 تستهدف خلق أجواء اقتصادية جديدة من خلال التنوع الاقتصادي في عملها بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية لتقليص حجم البطالة المرتفع وتحفيز دور القطاع الخاص في المشاركة مع القطاع العام لتأسيس تلك الشركات التي بدورها ستدفع العجلة التنموية للاقتصاد المحلي للدوران.
يأتي ذلك التوجه نحو تحريك المشاريع المعطلة ضمن التوجهات الحكومية التي أعلنت عن ملامحها مؤخرا وتنفيذا للرغبة الأميرية السامية بتحريك عجلة المشاريع التنموية بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية في الكويت وترسيخ المكانة الاقتصادية للبلاد وسط دول المنطقة عبر دعم كل القطاعات الاقتصادية التي تساهم بصورة مباشرة في رفع الأداء الاقتصادي لتحقيق بناء اقتصاد قوي يرتكز على تطبيق الاستراتيجيات الأكثر فاعلية وعدم هدر الموارد على استراتيجيات عمل أقل كفاءة، لضمان الحفاظ على معدل ثبات التضخم والانفتاح على التجارة الخارجية والاستثمار الصحيح وتخفيض مستوى البطالة.
وكانت اللجنة التأسيسية التابعة للهيئة العامة للاستثمار قد طرحت أولى مشروعاتها الحكومية بداية العام الماضي عبر تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي التي سيعاد طرحها للمزايدة من جديد أمام جميع الشركات الأجنبية والمحلية المتقدمة للمزايدة خاصة بعد ان تعرض المشروع لشد وجذب من بعض الجهات الحكومية حول طريقة طرح المشروع وآلية العطاء بعد ان رست المزايدة على شركة أجيليتي بالربع الثالث من العام الماضي.