193 اتفاقية اقتصادية ثنائية وقّعتها الكويت

الصقعبي: 35 اتفاقية تتعلق بحماية الاستثمارات ستعرض على مجلس الأمة نهاية الأسبوع الجاري للمصادقة عليها الراشد: تأسيس صندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي في دول التعاون ضد أي ضغوط اقتصادية أو هزات ماليةمحمود فاروق أظهرت إحصائية رسمية صادرة من إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية عن ان الكويت وقعت 193 اتفاقية اقتصادية دخلت حيز التنفيذ بنهاية 2012 تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي بين الكويت والدول الاخرى على ان تشرف عليها وزارة المالية، وهي موزعة على النحو التالي: 83 اتفاقية تتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني، وعلى أساسها تنشأ اللجان المشتركة بين البلدين، و59 اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، و51 اتفاقية تتعلق بالازدواج الضريبي. وفي السياق ذاته، كشف وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي عن وجود 35 اتفاقية تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات سيتم عرضها على الجلسة العامة في مجلس الأمة نهاية الأسبوع الجاري للمصادقة عليها. وقال الصقعبي خلال محاضرة نظمها المعهد الديبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية أمس تحت عنوان «علاقة وزارة المالية بوزارة الخارجية والمنظمات الدولية»، ان وزارة المالية تقوم بمتابعة الحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات التي صادقت على الاتفاقيات الاطارية وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ويتم من خلال الحوارات الاستراتيجية الاتفاق على خطط عمل مشتركة تشمل العديد من مجالات التعاون حيث يكون المجال الاقتصادي من المجالات الاساسية في خطط العمل وتشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ مجالات التعاون، لافتا الى انه تم إنشاء فريق وطني للتعاون الاقتصادي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية للمشاركة ضمن الفريق الخليجي المعني بالمواضيع الاقتصادية التي يتم مناقشتها في إطار الحوارات الإستراتيجية بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى مع وجود فريق تفاوضي كويتي للتنسيق مع الجهات المحلية ومنها وزارة الخارجية والتي تعد من الجهات الرئيسية المشكلة للفريق. وأوضح ان وزارة المالية تقوم بالإشراف على سير المفاوضات التي تجريها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن اتفاقيات التجارة الحرة، والحوارات الاقتصادية في إطار الحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن من لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الوزارية الأخرى. وأشار إلى أن الكويت تعد عضوا فعالا في 111 منظمة منها: 59 دولية و24 عربية و17 إقليمية و11 إسلامية، حيث تقوم الوزارة بسداد المساهمات السنوية لهذه المنظمات والتي تبلغ 12 مليون دينار للعام المالي 2012/2013 بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى وجود منظمات أخرى ذات طابع سياسي لدى وزارة الخارجية كذلك توجد مؤسسات مالية تشرف الهيئة العامة للاستثمار على مساهمة حصة الكويت فيها. من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي د.فهد الراشد ان الاتحاد الخليجي يعتبر فكرة مميزة وستجلب المزيد من الازدهار للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددا على ضرورة إيجاد آليات لتنفيذها مع وجود أجهزة متخصصة تقوم على دفع مسيرة التعاون المشترك والتحول الى الاتحاد الخليجي بحسبما يطمح اليه قادة دول مجلس التعاون. ورأى أن دمج بعض الكيانات التجارية والصناعية الخليجية من شأنه تقوية تلك الكيانات ومنحها أهمية عالمية لاسيما في مجال البنوك والصناعات البتروكيماوية، فالاتحاد من خلال دمج المؤسسات الاقتصادية يعطي أهمية كبرى لكل دول التعاون ويؤدي الى تعزيز أدائها وانتاجها. واقترح الراشد تأسيس صندوق لدعم الاستقرار الاقتصادي في كل دول التعاون يعنى بدعم الدول التي تتعرض الى ضغوط اقتصادية أو هزات مالية، مؤكدا ضرورة ألا تكون هناك فوارق كبيرة في مدخول الفرد الخليجي من دولة الى أخرى، وهذا الصندوق من الممكن أن يؤدي دور مهم في هذا المجال.