النزهان لـ «الأنباء»: «التجارة» أصدرت قراراً وزارياً لتنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات

عاطف رمضان كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان في تصريح لـ «الأنباء» عن أن الوزارة أصدرت قرارا وزاريا رقم 606 لسنة 2012 بشأن تنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات، مشيرا الى ان هذا القرار ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر بشأن وجود عيب مصنعي في السلعة. وأضاف النزهان ان القرار أعطى للوزارة الحق في اتخاذ أي من التدابير الآتية، كالأمر بوقف بيع المنتجات المعيبة داخل الكويت وضرورة وقف التعامل مع البائع الذي يقوم بتصنيع أو توريد أو تجميع المنتجات المعيبة متى قدرت الوزارة ضرورة لذلك. وأوضح أن القرار أعطى الحق للوزارة أيضا في إخطار المنافذ الجمركية برية كانت أو بحرية أو جوية بعدم دخول المنتجات المعيبة أو المغشوشة كذلك إلزام الموردين أو وكلائهم بضرورة الإعلان عن العيب في الوقت والمكان وبالوسيلة التي تراها الوزارة مناسبة. ولفت الى انه يحق للوزارة التحفظ على السلع التي بها عيب مصنعي ومنع دخولها وتبديل السلع التي تم شراؤها دون تكلفة على المستهلك. وحول رؤيته عن السلعة التي بها عيب والتي تطرق اليها القرار ذكر النزهان ان العيب هو الخلل في تصميم أو تصنيع أو عند تجميع أو نقل أو تخزين المنتج يحد من الانتفاع به بشكل كامل أو يتسبب في ضرر مباشر أو غير مباشر ينتج قبل أو أثناء أو بعد الاستخدام، وبشكل عام كل عيب من شأنه جعل المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة بالكويت ان وجدت او المواصفات القياسية الخليجية بوجه عام. وأشار النزهان الى ان البائع يلتزم بإبلاغ الوزارة كتابيا عن اي استدعاء يعلنه من تاريخ بدء عمليات الاستدعاء على ان يتضمن الابلاغ البيانات التي تتعلق بتحديد الانواع التي تشملها عمليات الاستدعاء ووصف العيب وصفا دقيقا وبيان الاخطار التي تنتج عن العيب وان يتم الاعلان عن العيب في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار. كذلك اسم الشركة التي ستقوم بالاستدعاء وعلامتها او شعارها التجاري وتاريخ بداية ونهاية عمليات الاستدعاء على الا تقل الفترة المسموح بها بالاستدعاء عن شهر واسم المنتج الذي ستقوم باستدعائه وبيان المنتج من حيث بلد الصنع وسنة الصنع ووصف المنتج ووصف العيب ورقم هاتف البائع وبريده الالكتروني وعنوانه وجميع البيانات الدالة عليه والتعليمات التي يتعين على المستهلك اتباعها وتزويد الوزارة بتقرير شهري عما يتم انجازه خلال عملية الاستدعاء وتتولى ادارة حماية المستهلك تحديد البيانات التي يتعين ان يتضمنها هذا التقرير ويكون البائع ووكيله وموزعه المحلي مسؤولا عن عمليات الاستدعاء وتحقيق الغاية منها متى قدرت الوزارة جدية العيب وفي حال الاعلان عن عمليات الاستدعاء تتم لذات السلع او البضائع بدولة أخرى غير الكويت يلتزم كل من البائع أو الموزع أو الوكيل متضامنين بتقديم ما يثبت خلو المنتج من العيب سبب الاستدعاء ويكون كل من البائع والموزع والوكيل مسؤولين بالتضامن عن تحمل نفقات ورسوم النقل اللازمة حتى تتم معالجة العيب ويلتزم البائع باستقبال شكاوى المشتري المتعلقة بعيوب المنتجات وفي حالة تكرار الشكوى عن ذات المنتج يحق للوزارة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار.