السقا: تأثير الأزمة المالية الأميركية على الأسعار بالكويت مرهون بالمسار المستقبلي للأزمة

في ظل تنامي القلق من تداعيات ازمة المال الاميركية التي باتت تشكل هاجسا مزعجا لمعظم حكومات وشعوب العالم يطرح البعض تساؤلا مهما حول مدى تأثير هذه الأزمة على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الكويت وحركة الصادرات والواردات فيها. ولا شك أن التأثير المتوقع للازمة المالية العالمية على مستويات التضخم في الكويت ودول العالم يعتمد بالدرجة الاولى على مسار الأزمة واتجاهاتها المستقبلية غير ان الجانب الاكبر من المحللين يشيرون الى احتمال تراجع الضغوط التضخمية وميل معدلات النمو في الاسعار نحو الانخفاض. وحول هذا التساؤل قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.احمد السقا لـ «كونا» امس انه من المعلوم ان التضخم الحالي الذي يمر به العالم يعزى لعدة أسباب منها ارتفاع اسعار النفط والغذاء والسلع الصينية المصدرة للعالم اضافة الى افراط النظام المالي في معظم دول العالم بالاقراض ما أدى الى تغذية مستويات الطلب وبالتالي تصاعد معدلات التضخم. واوضح السقا ان اثر الازمة المالية العالمية على مستويات اسعار السلع والخدمات بالكويت يعتمد على مسار هذه الازمة في المستقبل القريب مبينا ان الآثار المتوقعة للازمة على الاسعار تدخل في نطاق الآثار غير المباشرة. وافاد بان مسار الأزمة محصور في اتجاهين الاول هو ان تفشل الجهود المبذولة حاليا من قبل الولايات المتحدة والدول المتقدمة لمعالجة نتائج الازمة والحد من الانهيار المستمر في النظام المالي العالمي. واضاف انه وفقا لهذا الاتجاه من المتوقع ان تسود حالة ركود اقتصادي حاد في الولايات المتحدة تمتد آثارها لباقي دول العالم بصفة خاصة تلك التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة. واشار الى ان من اهم الآثار المتوقعة لهذا الركود ارتفاع معدلات البطالة وميل معدلات التضخم نحو الانخفاض ما سينعكس على اسعار السلع التي ستستوردها الكويت من الخارج حيث ستنخفض معدلات ارتفاعها وتقل الضغوط التضخمية المستوردة تبعا لذلك. وقال انه وفق هذا السيناريو يتوقع ان ينخفض الطلب العالمي على النفط ومن ثم تميل اسعار النفط نحو الانخفاض ما سينعكس على الايرادات النفطية التي ستسجل هي الاخرى انخفاضا بناء على المعطيات السابقة. واضاف انه يتوقع كذلك ان تميل معدلات العوائد على الصناديق الاستثمارية السيادية التي تملكها دول مثل الكويت نحو الانخفاض وقد تتعرض بعض أصول تلك الصناديق الى الانخفاض بفعل الأزمة ما سيؤدي الى انخفاض الايرادات الرأسمالية للدولة. ولخص السقا ما سبق بقوله ان «المحصلة النهائية لذلك هي انخفاض الايرادات العامة للدولة وهو الامر الذي قد يدفعها نحو تخفيض خطط الانفاق ما سيقلل من ضغوط الطلب الكلي محليا». واضاف ان مثل هذا الامر من شأنه ان يؤدي الى آثار ايجابية على اسعار السلع والخدمات في الداخل. من ناحية أخرى توقع السقا ان تستمر الضغوط على الدولار نحو الانخفاض ومن ثم ستزيد الضغوط التضخمية المستوردة بالنسبة للدول التي تربط عملتها بالدولار او التي يقوم الدولار بدور هام في تحديد قيمة عملاتها مثل الكويت وذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من خارج الولايات المتحدة مثل أوروبا وآسيا. وفيما يخص الاتجاه الثاني لمسار ازمة المال الاميركية قال السقا ان الاتجاه الثاني يتلخص في نجاح الجهود الدولية في معالجة الازمة ما سيؤدي الى تعافي النظم المالية العالمية من آثار تلك الأزمة بعودة الثقة في تلك النظم مرة أخرى. واوضح انه في ظل هذا الاتجاه يتوقع ان تستمر الضغوط التضخمية الحالية التي يعاني منها العالم بصفة خاصة في ظل استمرار ازمة الغذاء وميل معظم اسعار السلع الغذائية نحو الارتفاع. واشار الى أنه يتوقع حتى مع نجاح الجهود الدولية لمعالجة الازمة المالية العالمية ان تنخفض معدلات النمو في الاقراض على المستوى العالمي ومن ثم ستتراجع مستويات الطلب الكلي ومن ثم معدلات التضخم.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )