سوق العمل الكويتي يعاني من فوضى سياسية وتشريعية

محمود فاروق دعا المشاركون في ندوة «تعزيز نظام معلومات سوق العمل» الى تعزيز الثقافة الوظيفية لدى المواطنين الكويتيين وتنمية روح الانتماء الى الوظيفة، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، حيث تنفذ الادارة العامة للاحصاء بالتعاون مع البنك الدولي في الكويت ولبنان مشروع «تعزيز نظام معلومات سوق العمل» لصالح الحكومة الكويتية، ضمن رؤيتها لتحقيق أهداف سياسات خطة التنمية البشرية. وقال المشاركون في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية أمس بالتعاون مع البنك الدولي، ان سوق العمل الكويتي يعاني من الفوضى الناتجة عن أسباب سياسية وتشريعية واجتماعية، أدت الى «تقاعس» الموظف الكويتي عن أداء مهام وظيفته بالشكل المطلوب، رغم كفاءته ومؤهلاته، خاصة الأكاديمية منها. وانتقد المشاركون المتخصصون والعاملون في أقسام التوظيف والموارد البشرية في العديد من المؤسسات العامة والخاصة، مخرجات التعليم الأكاديمي في الكويت، التي أكدوا أنها لا تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، لافتين الى الفجوة الموجودة لدى معظم الخريجين بين التعليم النظري والتطبيقي، ما يؤثر على عملية التوظيف، اذ يتم في معظم الأحيان توظيف أصحاب تخصصات في وظائف لا تتناسب مع طبيعة شهاداتهم، فضلا عما يسمى بـ«التوظيف الوهمي» للكويتيين، والذي تلجأ اليه الكثير من المؤسسات خوفا من الغرامة المفروضة عليها في حال عدم الوصول الى نسبة «التكويت» التي تقرها الحكومة، والتي تصل في بعض القطاعات الى 60%. وفي السياق نفسه كشف مشاركون من قطاع المصارف عن عزم الحكومة رفع نسبة «التكويت» في القطاع من 60% الى 70%، اعتبارا من العام القادم، لافتين الى أن الحكومة ستشدد من آليات الرقابة على الموظفين الكويتيين في القطاعين، عن طريق منحهم «أذونات عمل» ومتابعتهم وتحديث بياناتهم بشكل دوري، لضمان التزامهم بوظائفهم. ومن جانب آخر، قالت مسؤولة الاتصال في مكتب البنك الدولي في بيروت زينة خليل، ان تحقيق أهداف سياسات التنمية البشرية في أي برنامج عمل للحكومة يتطلب وجود نظام ومعلومات وقاعدة بيانات واضحة لسوق العمل، يمكنها اتخاذ القرارات ووضع الاجراءات والسياسات الواضحة لرفع وتطوير كفاءة قوة العمل الوطنية لديها.