اقتصاديون: قرار «المركزي» تخفيض سعر الخصم خطوة حكيمة ومدروسة

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار بنك الكويت المركزي الخاص بتخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصبح 4.5% اعتبارا من يوم امس يعتبر خطوة حكيمة ومدروسة وجاء في الوقت المناسب ويصب في صالح اقتصاد البلاد. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان القرار يعد من الاجراءات الايجابية للمحافظة على الاوضاع المالية في المؤسسات المالية وتعالج أوضاع السوق والاقتراض وغيرها من الأمور الاقتصادية. وأكد رئيس مجلس ادارة البنك الدولي عبد الوهاب الوزان ان هذه خطوة حكيمة ومدروسة من قبل البنك المركزي وتصب في صالح العمل المصرفي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة. وأضاف الوزان أنه «من المؤكد أن هذه الخطوات المدروسة تعطي ردودا ايجابية على سعر الفائدة وعلى اعطاء حرية أوسع في منح القروض والودائع». وأفاد بأن البنك المركزي في اقراره هذا التخفيض انتقل خطوة الى الامام ولديه فكر ترتيبي لتخفيف بعض القيود الخاصة بمعالجة التضخم والقروض الاستهلاكية. واشار الى انه بذلك يحافظ على المؤسسات المالية ويعالج تدريجيا أوضاع السوق والاقتراض والوضع المالي في المؤسسات المالية. وشدد على أن الاوضاع في البنوك مازالت جيدة جدا ولا يوجد قلق داخلها موضحا ان «هذه الخطوات جاءت لتعزز الاجراءات المتبقية للمحافظة على الامور الائتمانية والاوضاع المالية في البلاد». من جانبه اكد وزير التخطيط الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان قرار البنك المركزي هو «خطوة صحيحة لكنها تنتظر المزيد من الاجراءات». واضاف الموسى ان الوضع في البورصة اصبح صعبا للغاية والناس تنتظر الكثير من الاجراءات من اكثر من جهة وفي اكثر من موقع. من جهتها أكدت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي ايجابية خطوة قرار البنك المركزي الخاص بتخفيض سعر الخصم موضحة ان هناك حاجة «الى أكثر من هذا التخفيض لصالح اقتصاد البلاد». وأوضحت دشتي أن قرار البنك سيساهم في حل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا مطالبة ضرورة وضع سياسات اقتصادية أكثر لدعم الاقتصاد. وطالبت بضرورة تدخل الهيئات ومؤسسات الدولة المعنية بقيمة ملياري دينار على أقل تقدير للمساهمة في حل الازمة والمشكلة المالية التي تمر بها البلاد لحماية مدخرات المواطنين. من ناحيته اكد عضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان خطوة البنك المركزي تأتي ضمن المحاولات الجارية لانقاذ الوضع في البورصة متوقعا ان يساعد القرار الشركات على تخفيض كلفة الاقراض وبالتالي تحسين اوضاعها المالية. واضاف زينل ان رد فعل البورصة الكويتية على الازمة العالمية كان اكبر من المتوقع مشيرا الى غياب الثقة في البورصات الخليجية عموما ومنها البورصة الكويتية ما دفع الاوضاع الى الوصول الى ما وصلت اليه مؤكدا ان نتائج قرار البنك المركزي ستكون ايجابية. واشار الى ان الخطوة ستعطي اشارات الى انه لا توجد مشكلة سيولة لا لدى الدولة ولا لدى البنوك الكويتية مبينا ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت لكي تؤتي هذه الخطوة ثمارها. وقال ان وضع البورصة حاليا مثل وضع المريض الذي يحتاج الى وقت بعد تناول الدواء من اجل ان تتحسن حالته، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في فقدان الثقة بين المتداولين والشركات والبورصة وغالبا ما تحتاج الامور المتعلقة بالثقة الى وقت اطول. اما نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي وليد الرويح فقال ان خطوة البنك المركزي تعتبر ايجابية ومن شأنها ان تشجع المستثمرين في خططهم الاستثمارية المقبلة مبديا تحفظه من حيث المبدا على موضوع فائدة البنوك من الناحية الشرعية. واضاف الرويح ان الاسعار في السوق اصبحت من الناحية الاقتصادية مغرية للغاية لكن الخوف والقلق مازال يسيطر على نفوس المتعاملين وهذا ينبغي علاجه عبر عدد من الخطوات الاخرى من اجل تشجيعهم وبث الثقة في نفوسهم بان الاقتصاد الوطني لا خوف عليه. واكد ان سـوق الكويت مؤهل لان يستــعيد نشــاطه من جــديد، مشــيرا الى تدخل كثير من الحكومات في العالم من اجل بعث الثقة في اسواقها المالية عبر خطوات من هذا القبيل. يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )