اتحادا المصارف والشركات الاستثمارية يطالبان بدعم القطاع المصرفي بالودائع

عقد كل من اتحاد مصارف الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية في ختام اعمال الاجتماع المشترك الذي عقد بينهما امس في مقر اتحاد مصارف الكويت جلسة مشتركة وذلك لمتابعة وتدارس تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية عامة وسوق الكويت للأوراق المالية بصفة خاصة. وقد وجه كل من اتحاد مصارف الكويت واتحاد شركات الاستثمار الشكر العميق لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لاهتمامه الشخصي بالأوضاع الاقتصادية للبلاد وتوجيهاته السامية، ويتوجهان أيضا بالشكر إلى مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة لمتابعتهم الحثيثة منذ بداية الأزمة. وقال البيان الصادر عن الاجتماع إن اتحاد مصارف الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية قد تدارسا الموضوع وتوصلا إلى الآتي: أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام والقطاع المالي العالمي بشكل خاص تستدعي تضافر الجهود على جميع المستويات لتفادي الآثار السلبية بسبب الأزمة المالية العالمية، فالاقتصاد الكويتي ليس بمنأى عن الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول المنطقة. كما يؤكدان على متانة وقدرة الاقتصاد الكويتي للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويشيدان بالسياسة النقدية الحكيمة لبنك الكويت المركزي ويثنيان أيضا على جميع الإجراءات التي اتخذها خلال الأيام الماضية، خاصة التي اتخذها اليوم فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة إلى 4.5%، ورفع الحد الأقصى لسقف الإقراض لدى البنوك المحلية ورفع نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية/التمويل من 80% إلى 85% من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع. وهما على يقين بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستقومان بدورهما الفعال لتفادي المشاكل المستقبلية المتوقعة نتيجة لتدهور أسواق المال العالمية، كما يثنيان على جهود الهيئة العامة للاستثمار لدعم سوق الكويت للأوراق المالية. تدارس المجتمعون عددا من المقترحات الكفيلة لدعم سوق الكويت للأوراق المالية وتوفير السيولة لشركات الاستثمار والمتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن ضمن هذه الاقتراحات إنشاء محفظة ضخمة تساهم بها شركات القطاع الخاص متمثلة بشركات الاستثمار والمصارف الكويتية بجانب بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. كما اكدا أنه بات من الضروري قيام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بدعم القطاع المصرفي بالودائع متوسطة وطويلة الأجل وخاصة في هذه الفترة لدعم النشاط الاقتصادي، لما في ذلك من تأثير إيجابي على خفض تكلفة الإقراض وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام. إن غياب التشريعات اللازمة والتي تنظم سوق المال هي أحد الأسباب لما يشهده سوق الكويت للأوراق المالية من انخفاضات. ولقد حان الوقت لأن يقوم مجلس الأمة الموقر بسن القوانين والتشريعات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال، وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار. ضرورة قيام وسائل الإعلام بالدور الايجابي وتحري الدقة في تغطية الأوضاع الاقتصادية المحلية، لما لذلك من تأثير ايجابي على نفسية المتعاملين. التأكيد على مبدأ توفير أقصى درجة من الشفافية للمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية من قبل الشركات المدرجة. إن المصارف الكويتية والشركات الاستثمارية على استعداد تام لتحمل مسؤولية دعم الاقتصاد الوطني كما عهدتم بها.