جدية الحكومة في تنفيذ المخطط الهيكلي يقلّل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للناتج المحلي

اعلنت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية صفاء الهاشم عن صدور التقرير الربع سنوي التحليلي الخاص بالمخطط الهيكلي للدولة والذي يتضمن تحليلا شاملا عن المخطط الهيكلي للدولة، المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، لافتة الى ان التقرير يمكن ان تستفيد منه الشركات المالية والاستثمارية والعقارية العاملة في القطاع الخاص. وقالت «يشتمل المخطط على ما نحلم به كمواطنين قبل أن نكون شركات عاملة في القطاع الخاص والمطلوب أن يكون لنا دور في تطبيق ومساعدة الحكومة لرفع العبء عن كاحلها بالتعاون المرتبط بإستراتيجية التنمية والتخطيط، والتي تشمل الاحتياجات العمرانية، تنمية الموارد البشرية والجوانب الاقتصادية والتجارية، آخذين بعين الاعتبار عند التطبيق الإمكانيات المالية والجغرافية المتاحة حتى تكون النتائج مرضية وبدون عراقيل تذكر». واضافت «أرى أهمية كبيرة للمخطط الاستراتيجي لو تم تطبيقه وبحزم على مدى 10 الى 15 سنة قادمة، علينا أن نلتزم كقطاعين عام وخاص بالسير على مسار محدد وخارطة طريق واضحة للعمل على أن نضع في اعتبارنا أن هذه الخطة المقدمة وحسب المرسوم الأميري الصادر ليست خطة تنموية بالمعنى الكامل بل هي عبارة عن مشروع تنظيمي كبير، لأنها مرتبطة بقوة بعدة عوامل اهمها فك احتكار الحكومة للأراضي بالتوازي مع النمو السكاني، تقديم أفضل الحلول للتنمية البشرية، الاهتمام بالتعليم والصحة كقطاع الخدمات، وسينعكس ذلك إيجابا على دور الدولة للقيام بالمتوقع منها وهو الريادة كمركز تجاري ومالي، وكذلك الحرص على خلق مناخ استثماري جاذب متنوع الدخل، وخلق شبكة مواصلات صحية، وتأهيل كفاءات بشرية حتى قبل تخرجها وغرس ما نفتقده حاليا لدى ثروتنا البشرية وهي حب العمل وروح الضمير في أداء العمل، مشيرة الى انه على الدولة تقدير فرص العمل المتوقعة وربطها بمخرجات قطاع التعليم الحكومي والخاص، وتحسين الخدمات الخاصة بالبنية التحتية من خلال ارتباطات قرارات البلدية ووزارات الدولة الأخرى ومشاركة القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات من طرق وكهرباء». وتابعت قائلة «يجب على الحكومة أن تكشف الآن عن تفاصيل المخطط وبأسرع وقت ممكن لإبداء حسن النية في التنفيذ بالمشاركة مع القطاع الخاص وحتى تنفي عن نفسها صفة الاحتكار وحتى يتمكن القطاع الخاص من وضع تصور واضح للمشاريع في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء الظروف الحالية الخاصة بتمويل المشاريع والأزمة الاقتصادية وذلك سيعتبر خطوة أولية لانتعاش السوق المحلي وهو ما سيعتبر جرعة تطمين قوية من الحكومة للقطاع الخاص». وأضافت: «مدى أهمية الإعلان الآن عن تفاصيل الخطة وجدية تنفيذها سينقذ وبقوة نقطة الضعف الدائمة لدينا وهي الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للناتج الإجمالي المحلي والذي يصل حاليا إلى أكثر من 80% من الإيرادات وأكثر من 90% من صادرات الكويت.مما يجعل الكويت في مركز خطر دائم للاعتماد على مصدر واحد وحتى مع انخفاض أسعار النفط الحالية وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 76 دولارا فإنه يحد من تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي ولكن هذا لا يعني الاتكال على النفط فقط خاصة وان مستوى التضخم المالي الحاصل حاليا من المتوقع أن ينخفض قليلا على مدار الفترة من 2009 -2012 وقد يصل إلى 8.8% لمؤشر الأسعار الاستهلاكية علما أننا مازلنا نلقي باللوم على السياسة المالية الكويتية غير الصارمة والتي أدت إلى ما هو حاصل الآن فالإنفاق الحكومي ازداد بنسبة 50% في 2006- 2007 وسيستمر الازدياد مع محاولة الحكومة لضبط وامتصاص آثار التضخم، لذلك على الحكومة عند الإعلان عن تفاصيل خطة التنمية أن تضع في اعتبارها أن التدابير الحكومية الإضافية كزيادة الإعلانات وزيادة الرواتب قد لا تكون مجدية على المدى المتوسط والطويل وكحل جذري. واختتمت قائلة: «نعمل حاليا وفي خضم الأزمة الاقتصادية الحالية على تحديث البيانات الخاصة بهذا التقرير مقرونة بكمية الضخ المالي الحاصل حاليا من قبل البنك المركزي للبنوك التجارية وقطاع الشركات الاستثمارية لحل وإنقاذ البورصة والوضع الاقتصادي بصفة عامة مما يعانيه، ولكن علينا جميعا أن نعي تماما أن هذه الأزمة غطت الكرة الأرضية لذلك فهي أزمة عالمية ولا يصح أن تكون الحلول المقدمة لدعم الثقة وزيادة السيولة منفصلة عما يحدث في الأسواق المجاورة والعالمية».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )