البنوك الفلسطينية تصمد أمام الأزمة لكن الديون الحكومية تهددها

تعد سلطة النقد الفلسطينية نقطة مضيئة نادرة في اقتصاد الأراضي الفلسطينية الذي يعاني تحت وطأة العقوبات الإسرائيلية. فهذه السلطة التي تفرض على البنوك الفلسطينية نظاما متحفظا للإقراض يبقي القروض الرديئة عند أدنى مستوى ممكن ويضمن توافر السيولة تتميز بكفاءة فنية تمثل ذروة المساعي الفلسطينية الرامية إلى بناء مؤسسات مناسبة لدولة مستقبلية، غير أن كفاءتها تواجه حقيقة صعبة ألا وهي تعرض البنوك لديون بقيمة نحو 2.5 مليار دولار مستحقة على الحكومة وموظفيها وشركائها من القطاع الخاص تمثل أكثر من 20% من إجمالي أصول البنوك. ويقول رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير مازحا «غرفتنا مرتبة ومنظمة تماما ولكنها قد تكون على متن السفينة تيتانيك». وأبلغ الوزير «رويترز» أن البنوك وصلت إلى أقصى ما تستطيعه من الإقراض الحصيف للحكومة الذي لا يزيد المخاطر على النظام المصرفي. وجهاد الوزير هو ابن خليل الوزير الزعيم الفلسطيني البارز الذي اغتاله الإسرائيليون في تونس عام 1988. والتوقعات الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية محدودة بالقيود الإسرائيلية على التجارة وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشدة على المساعدات الخارجية والائتمان المصرفي لتغطية نفقاتها. وتقلصت المساعدات الخارجية بمقدار الثلثين مقارنة بمستواها قبل أربع سنوات لتصل إلى 600 مليون دولار فقط في عام 2012 حين انشغلت الدول الخليجية المانحة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي والانتفاضات العربية وتضاؤل التمويل الأميركي. وارتفعت الديون العامة المستحقة لبنك فلسطين وبنك القدس وبنوك أخرى تشرف عليها سلطة النقد إلى أكثر من مثليها في نفس الفترة. وبلغ العجز في ميزانية الحكومة 1.3 مليار دولار بما يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي. ومما قوض أيضا قدرة الحكومة على دفع نفقاتها الشهرية البالغة 300 مليون دولار حرمانها من رسوم جمركية بقيمة 100 مليون دولار تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية شهريا حيث حجبتها إسرائيل كعقوبة للفلسطينيين بعد حصولهم على اعتراف فعلي من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في نوفمبر. ورغم الصعوبات الاقتصادية أظهرت اختبارات تحمل لبنوك تشرف عليها سلطة النقد أن النظام المصرفي لا يمكن أن ينهار إلا في سيناريو كارثي يشهد إقبالا هائلا على سحب الودائع مصحوبا بتوقف شبه كامل للقطاع الخاص. وقال صندوق النقد الدولي إن رأس المال الأساسي للنظام المصرفي الفلسطيني ـ وهو المعيار الرئيسي لقوة البنوك ـ بلغ 24 % من إجمالي الأصول العام الماضي وهي نسبة عالية بشكل ملحوظ. وتتراوح نسبة رأس المال الأساسي للبنوك الأوروبية المتعثرة بين 7 و10% بينما تبلغ نحو 8% لدى البنوك الإسرائيلية.