ثلاثة مطالب بحثتها شركات الاستثمار مع «المركزي» والبنوك أكدت تعاملها بمهنية مع الأزمة

هشام أبوشادي بحث المسؤولون في اتحاد شركات الاستثمار في اجتماعهم مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الذي استغرق حوالي نصف ساعة امس ثلاثة مطالب اساسية، وتركزت حول توفير التسهيلات الائتمانية للشركات وتشديد البنوك على توفير هذه السيولة والشح في السيولة المالية الذي يواجه الشركات الاستثمارية في ظل الظروف الراهنة. ووصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى الشركات الاستثمارية والذي شارك في الاجتماع انه كان ايجابيا، مشيرا الى ان محافظ البنك المركزي اعرب عن تفهمه لهذه المطالب وثقته في الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية في التنمية الاقتصادية. وقال ان البنك المركزي سيبحث هذه المطالب مع البنوك المحلية واتحاد المصارف، مشيرا الى ان توفير السيولة المالية لشركات الاستثمار يخضع للقرارات الداخلية للبنوك وفق ضوابط البنك المركزي، واضاف انه من الضروري ان تخفف البنوك في الوقت الراهن من شروط تقديم تسهيلات ائتمانية وكذلك ضوابط الاسهم المرهونة لدى البنوك، موضحا انه من المخاطر الاساسية في عدم تقديم تسهيلات لشركات الاستثمار الاقبال على تسييل الاسهم المرهونة لدى البنوك، الامر الذي سيزيد من الضغوط السلبية في السوق. واكد المسؤول ان البنك المركزي يتعامل بمهنية عالية في ظل الظروف التي يمر بها السوق الكويتي والاسواق الخليجية والعالمية. اجتماع البنوكوفي اجتماع محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك المحلية، استعرض معهم مطالب الشركات الاستثمارية، حيث طالبهم بدعمها من خلال توفير التسهيلات الائتمانية وتجديد خطوط الائتمان لها، خصوصا الشركات التي تتميز بالاداء الجيد والسمعة الادارية، كما طالب محافظ البنك المركزي البنوك بتقديم تسهيلات للشركات الاستثمارية في موضوع تسييل الاصول المرهونة. واكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحد البنوك في تصريح لـ «الأنباء» ان البنوك اكدت في الاجتماع على تعاملها بمهنية مع الظروف الراهنة ليس على مستوى مطالب الشركات الاستثمارية فقط، بل على مختلف القطاعات الاقتصادية. واشار الى ان البنوك ومن خلال اتحاد المصارف اكدت انها لم تتوقف عن تقديم جميع اشكال الدعم المالي لجميع الجهات دون استثناء، وتقديم جميع التسهيلات الائتمانية لعملائها وفق القواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، مشيرا الى ان البنوك تراعي في منح الائتمان للمقترضين ان تجري دراسات ائتمانية لكل حالة على حدة مع الاخذ في الاعتبار اصول وقواعد ممارسة المهنة المصرفية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )