«البنك الدولي»: 7% نمو التجارة العالمية للسلع والخدمات بحلول 2015

الاقتصاد العالمي مازال هشاً والبلدان المرتفعة الدخل ستبقى على ضعفها عام 2013   محمد البدري ذكر البنك الدولي التابع لهيئة الامم المتحدة أنه بعد مرور خمس سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية، فإن الفترة الأسوأ قد انقضت فيما يبدو، مشيرا الى أن الاقتصاد العالمي مازال هشا، حيث تعاني البلدان المرتفعة الدخل حتى الآن التقلبات وبطء النمو. واوضح البنك في تقرير صادر عنه حديثا بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية في 2013»، انه رغم بطء النمو في البلدان المرتفعة الدخل، مازالت التوقعات قوية في العالم النامي (وإن كانت تقل بما يتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين عما كانت عليه قبل الأزمة)، حيث يتطلب استئناف معدلات النمو القوية السابقة في البلدان النامية التركيز على السياسات المحلية الداعمة للإنتاجية، وذلك لضمان تحقيق نمو قوي على الأجل الطويل. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 2.4% عام 2013، متوقعا ان يرتفع تدريجيا إلى 3.1% عام 2014، و3.3% عام 2015. وبحسب تقرير البنك فقد سجلت البلدان النامية في عام 2012 أدنى مستويات نموها الاقتصادي خلال العقد الماضي إذ انه من المقدر أن يشهد إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 5.1%، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان النامية إلى 5.5% عام 2013، ثم إلى 5.7 و5.8% في عامي 2014 و2015 على التوالي. ومازال النمو في البلدان المرتفعة الدخل ضعيفا، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة لا تتجاوز 1.3% عام 2012 ومن المتوقع أن يبقى على ضعفه بنفس النسبة عام 2013، وسيرتفع النمو تدريجيا إلى 2% عام 2014 ثم إلى 2.3%عام 2015، ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود إلى مستوى موجب عام 2014 حيث من المتوقع أن ينكمش 0.1% عام 2013 قبل أن يسجل نموا بنسبة 0.9% عام 2014، و1.4% عام 2015. وبشكل عام، توقع البنك الدولي لنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي لم يسجل سوى 3.5% عام 2012، أن تتسارع وتيرته إلى 6% عام 2013 و7% بحلول عام 2015. ولفت البنك الدولي في تقريره الى انه في حين أن مخاطر الهبوط أمام الاقتصاد العالمي قد خفت حدتها فإنها مازالت قائمة وتتضمن توقف التقدم في أزمة منطقة اليورو والديون ومشاكل المالية العامة بالولايات المتحدة واحتمال بطء الاستثمارات بحدة في الصين وتوقف إمدادات النفط العالمية، وفي هذه البيئة الخارجية الضعيفة، تحتاج البلدان النامية إلى تحقيق النمو في الداخل، وذلك عن طريق تدعيم نظام الإدارة العامة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. أبرز الملامح الإقليمية وعلى صعيد المناطق الاقليمية حول العالم، رأى البنك الدولي انه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مازالت معدلات النمو متأثرة بحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي شهدها العديد من بلدان المنطقة. وتشير التقديرات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 3.8% عام 2012 (مقابل انخفاضه 2.4% عام 2011)، ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في المنطقة إلى 3.4% عام 2013، إلا أنه سيرتفع إلى 4.3% بحلول عام 2015، وذلك بافتراض أن تتحسن الحالة الضبابية الحالية وتخف حدة الاضطرابات الداخلية، وتتحسن حركة السياحة، وتنتعش صادرات المنطقة مع استمرار ازدياد الطلب العالمي. وتراجع النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى حوالي 7.5% عام 2012 من 8.3% عام 2011، وذلك لأسباب تعود في معظمها إلى ضعف الطلب الخارجي وتدابير اتخذتها الصين في مجال السياسات لاحتواء التضخم. وبين تقرير البنك الدولي ان التراجع في النمو بالمنطقة، باستثناء الصين، كان أقل سرعة بسبب قوة الطلب المحلي، متوقعا أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة قليلا إلى 7.9% عام 2013 قبل أن يستقر حول 7.5% عام 2015 مع زيادة نمو الصين إلى 8.4% عام 2013 قبل أن يتراجع إلى 7.9% عام 2015. وبخلاف الصين، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو بالمنطقة 5.9 % خلال السنوات 2013-2015 نتيجة لقوة الطلب المحلي وزيادة تدفقات التجارة العالمية. وفي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير تقديرات البنك الدولي إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3% عام 2013 من 5.5% عام 2012، حيث تواجه المنطقة أوضاعا مناوئة كبيرة، منها ضعف الطلب الخارجي، وتراجع التمويل بالديون من البنوك الأوروبية، فضلا عن الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار السلع الأولية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 3.6% عام 2014، وإلى 4.3% بحلول عام 2015. وراى البنك الدولي ان آفاق النمو بالمنطقة في الأجل المتوسط ستتوقف على ما سيتحقق من تقدم في معالجة الاختلالات الخارجية (العجز الكبير في حساباتها الجارية) والاختلالات الداخلية (العجز الكبير في ماليتها العامة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم)، وافتقار اقتصادها إلى القدرة التنافسية، إضافة إلى القيود الهيكلية. من جهة اخرى، لفت البنك الدولي الى ان منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي شهدت تراجعا في نمو إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 3% عام 2012 (مقابل 4.3 % عام 2011)، وذلك نتيجة للتراجع الملحوظ في الطلب المحلي في بعض أكبر بلدان المنطقة، وضعف البيئة الخارجية من جهة أخرى. ولم يسجل معدل النمو في البرازيل، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، سوى زيادة طفيفة قدرها 0.9% عام 2012، ومن المتوقع أن تؤدي بيئة السياسات الأكثر ملاءمة وقوة التدفقات الرأسمالية (وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة) وازدياد قوة الطلب الخارجي إلى زيادة معدل النمو في السنوات 2013-2015 إلى نحو 3.8% في المتوسط. وفي منطقة جنوب آسيا، انخفض معدل النمو إلى حوالي 5.4% عام 2012 (مقابل 7.4% عام 2011)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الركود الشديد في الهند حيث يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي (مقاسا بتكلفة عوامل الإنتاج) إلى 5.4% في السنة المالية المنتهية في مارس 2013. وفي هذا الصدد، توقع تقرير البنك الدولي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في المنطقة نموا بنسبة 5.7% عام 2013، ثم يرتفع إلى 6.4% و6.7% عامي 2014 و2015 على التوالي، مدفوعا بإصلاح السياسات في الهند، وتحسن النشاط الاستثماري، وعودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المعتادة، وتحسن الطلب على الصادرات، كما يتوقع أن يزيد النمو في الهند (بتكلفة عوامل الإنتاج) إلى 6.4% في السنة المالية 2013، ثم إلى 7.3% بحلول عام 2015.