توقعات بتراجع معدلات النمو لدول الخليج من 6.2٪ إلى 4.5٪ في 2009

خفضت مؤسسات مالية عالمية توقعاتها لمعدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي للسنة المقبلة من 6.2 الى 4.5% نظرا للأزمة المالية الخطرة التي يشهدها العالم وتراجع أسعار النفط. وأكدت مؤسسة «ميريل لينش» انه لا توجد دولة في العالم لن تتأثر بالركود الاقتصادي العالمي، غير انها أشارت الى ان الدول التي تمتاز بأسس اقتصادية متينة ولا تحتاج الى سيولة خارجية، ستكون مقاومتها للأزمة أكبر من غيرها، واضعة على رأسها دول مجلس التعاون. وعلى رغم اشارة المؤسسة العالمية الى ان الاقتصادات الخليجية ستتأثر أقل من غيرها بالأزمة المالية العالمية، فقد لفتت الى ان المنطقة ستواجه تحديات كثيرة السنة المقبلة تتعلق بنقص السيولة وتراجع أسعار الفائدة، ما سيثير جدلا حول ارتباط عملات المنطقة بالدولار. وخفضت دول الخليج أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تماشيا مع خفض معدلات الفائدة الاميركية في اطار خطة الانقاذ التي تنفذها الولايات المتحدة لانتشال قطاعها المالي من أزمته وتجنيب الاقتصاد ركودا يبدو حتميا. وعلى الرغم من هذا، أشارت «ميريل لينش» الى ان أفضل الأسواق أداء في المنطقة خلال الأشهر المقبلة ستكون سوق قطر والبحرين، اضافة الى سوق الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار ولجأت الى سلة عملات. وتوقعت ان تتمكن الشركات الخليجية من تشديد قيمة تمويلاتها الخارجية التي بلغت هذا العام نحو 15 مليار دولار والسنة المقبلة نحو 35 مليارا، حتى في ظل أزمة السيولة العالمية.. مشيرة الى تراجع اصدار الصكوك في المنطقة خلال الربع الثالث من السنة بمعدل النصف تقريبا بسبب أزمة السيولة في العالم وأخطار التداول بالعملات. (شهد الشهر الجاري اصدار صكوك في كل من السعودية وأبوظبي بقيمة 367 مليون دولار ومليار دولار على التوالي). وفيما أعلنت السلطات الاماراتية تحويل مبلغ 70 مليار درهم الى وزارة المال وتكليف المصرف المركزي ووزارة المال وضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي، قدرت مؤسسة «موديز» الدولية حجم الالتزامات المالية التراكمية للشركات التابعة لحكومة دبي بما بين 47 و50 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي للامارة عام 2006 لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون آثارا ايجابية للأزمة المالية العالمية على ادارة الاقتصاد في دول الخليج، أبرزها:  وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريبا. فمعدل النمو في دول الخليج يراوح حاليا بين 12 و25%. وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن ان يتغير وضعه وينمو بخطى ثابتة هادئة تحميه من أي أزمات مستقبلية. خفض معدلات التضخم في مختلف دول الخليج الى 5% (حاليا يراوح بين 10 و14%) كما كانت عليه قبل خمس سنوات. ويصب ذلك في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود وتذاكر السفر بالطيران.ان دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية بفضل الايرادات النفطية وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 70 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية. خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا جنونيا في دول الخليج.. ان التخوف من الكساد يجعل المضاربة على النفط عكسية، وبالتالي انخفاض أسعاره. ومع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.. ان السوق الاميركي يستهلك تقريبا 30% من الانتاج العالمي، ومع الأزمة الحالية يتوقع ان يتراجع هذا الاستهلاك، ما يؤثر في انتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها. ويتفق الخبراء الماليون على القول ان ظهور الأزمة المالية العالمية في هذا الوقت في الأسواق الغربية ساعد على ايقاظ الجهات الرقابية في المنطقة العربية ونبهها الى ضرورة رفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية التي تداخلت كثيرا ضمن القطاع العقاري، وباتت تشكل أذرعا للتطوير العقاري بدلا من التركيز على التطوير المالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )