الجراح: عدم تطوير التشريعات سبب مباشرفي توقف نظام المبادرات من القطاع الخاص

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن الحملة التي شنت على مشاريع القطاع الخاص المقدمة من خلال نظام المبادرات جاءت بسبب عدم قيام الجهات الحكومية سواء التشريعية أو الحكومية بتطوير التشريعات الخاصة بعمليات التنمية الاقتصادية، مطالبا الحكومة بضرورة اعادة النظر في مشاريع التنمية الجديدة لتنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز على حماية المال العام فقط. وأضاف الجراح في تصريح صحافي بمناسبة تنظيم اتحاد العقاريين لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية والشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ 11 الذي ينطلق في 17 و18 فبراير2013 في فندق جي دبليو ماريوت، أن محاولات القطاع الخاص في الموافقة على ما يقدمه من مبادرات جديدة تواجهه اليوم عرقلة من أطراف مختلفة وهو ما يمثل تهديدا للاقتصاد الوطني وتحديدا في ضياع العديد من الفرص التنموية وبالتالي في المحافظة على الاستثمارات الوطنية بدلا من هجرتها للبحث عن فرص للاستثمار بالأسواق والدول المجاورة. واستغرب الجراح تراجع دور القطاع الخاص في المساهمة بمشاريع التنمية الجديدة ورفض العديد من المبادرات التي تقدم بها في هذا المجال رغم ما تعانيه البلاد من مشاكل في العديد من القطاعات منها التعليم والصحة والبنية التحتية والرياضة والترفيه وهو الأمر الناتج عن عدم اخذ زمام المبادرة وعدم وجود أرضية مشتركة تجمع القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموحات وتحقق الريادة للكويت. وبين أن القطاع الخاص يسعى دائما لدعم قطار التنمية في البلاد لاسيما ان الكويت من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مشاريع التنمية مشيرا إلى أن الكويت عليها أن تفخر بأن قطاعها الخاص المحلي وليس المستثمر الأجنبي طور وساهم في تطوير بنيتها في مشاريع تزيد على 400 مشروع متنوع ضخ فيها القطاع الخاص عشرات الملايين في شتى المجالات والقطاعات وساهم في تحسين الخدمات في الكويت. وأشار إلى أن مشاريع القطاع الخاص قد ساهمت في تنفيذ سلسلة من المشاريع ذات الخدمات المتنوعة للبلاد فضلا عن تطوير كبير للبنية التحتية التي سهلت على المواطنين ورواد هذه المشاريع بشكل عام استخدام هذه المرافق وبكل كفاءة وبأداء أكثر من ممتاز ما جعل هذه الخدمات والمرافق الآن من أهم المواقع التي تستخدم سواء أكانت أسواقا أو مجمعات تجارية أو مشاريع خدمات لوجستية أو خدمات متنوعة كالمسالخ أو مشاريع البنية التحتية العملاقة كمشروع محطة تنقية المياه بالصليبية. وطالب الجراح بضرورة الإسراع في تفعيل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي مثل قانون الخصخصة وأيضا ضرورة تعديل بعض التشريعات القائمة التي تعتبر مكبلة للنشاط الاقتصادي ومهمشة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني فضلا عن دراسة مدى أهمية وجدوى تغيير إستراتيجية الدولة الاستثمارية من خلال مؤسساتها المختلفة لتقوم على زيادة استثماراتها في الاقتصاد المحلي بمشاركة حقيقية وفعالة من القطاع الخاص وذلك بموجب رؤى استراتيجية بعيدة المدى تخدم مصالح الكويت واقتصادها هذا بالتزامن مع زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة للدولة.