اتجاه لإيقاف منح تراخيص جديدة لتأسيس شركات صرافة

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان هناك توجها لايقاف منح تراخيص جديدة لتأسيس شركات صرافة في الوقت الحالي بالكويت، علما بأن عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي بلغ 39 شركة صرافة لديها تراخيص رسمية من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة لمزاولة ذلك النشاط حتى تاريخه. واستندت المصادر في قولها إلى تقديم 7 طلبات لبنك الكويت المركزي لتأسيس شركات صرافة بعد أن قامت باستيفاء جميع الشروط والمعايير التي وضعها «المركزي» و«التجارة» المتعلقة بذلك الشأن منذ منتصف العام الماضي ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن دون إبداء اي أسباب واضحة من الجهات المعنية حول أسباب التأخير أو عدم الموافقة الأمر الذي دفع بعض الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة ذلك النشاط إلى تأجير رخص فروع شركات الصرافة المسجلة في سجلات بنك الكويت المركزي بسعر بلغ 800 دينار فيما قام البعض الآخر بشراء تراخيص كاملة بسعر تراوح بين 500 ألف دينار ومليون دينار في الوقت الحالي. وأفادت المصادر بأن آخر شركة صرافة حصلت على التراخيص اللازمة من «المركزي» و«التجارة» كانت شركة سلطان للصرافة والتي حصلت على الموافقات اللازمة في شهر سبتمبر 2011 الماضي، مشيرة إلى ان السوق المحلي مازال بحاجة الى المزيد من التراخيص لشركات الصرافة خاصة مع ازدياد العمالة الوافدة بالكويت وارتفاع حجم العمليات المصرفية التي تجرى خلال العام، فضلا عن التشجيع لفتح المجال لإنشاء سوق سوداء بالكويت للمتاجرة في تراخيص شركات الصرافة الأمر الذي سيفرز أجواء سلبية على قطاع الصرافة بالكويت نظرا للعمليات التي ستتم بشكل غير مشروع من تلك الشركات غير المرخص لها بشكل رسمي من الجهات المعنية.