هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء «وحدة المراقبة الخليجية»

منى الدغيمي أعلن رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ستقوم بمساعدة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي بتطوير برنامج عالمي لمراقبة جودة الأداء، وتقديم المشورة والدعم في إنشاء «وحدة المراقبة الخليجية» التي ستتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية في كل من بلدان مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي مع هيئة المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز لمراقبة جودة التدقيق والأداء. و أضاف أن الاتفاقية تعتبر خطوة في الطريق الصحيح سيكون لها مردود جيد على مستوى العالم العربي عموما وعلى الكويت على وجه الخصوص وذلك نظرا لوجود قصور في القانون الحالي الكويتي لتنظيم مهنة مراقب المحاسبة وذلك بعدم تحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة. وطالب الهاجري بضرورة تفعيل برامج جودة الأداء على مراقبي الحسابات والدفع بإصدار التشريعات اللازمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وكذلك أهمية إشراك العاملين في مهنة المحاسبة في صياغة التشريعات المنظمة للمهنة. وشدد الهاجري على أهمية أن ترتقي الكويت الى العالمية في مجال مراقبة جودة أداء مراقبي الحسابات الذي سيضمن بدوره صحة البيانات المالية والتصدي لأي تلاعب قد يضر بحقوق المساهمين وكذلك بسمعة الشركات الكويتية. وكشف الهاجري أن الملتقى السنوي السابع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي انعقد مؤخرا في دبي تطرق في توصياته الى نقطتين مهمتين وهما أولا: ترجمة المعايير الدولية وأهمية أن تكون الترجمة فنية بالأساس لا لغوية وذلك للحفاظ على معناها الأساسي وتعميمها عربيا وخليجيا وتجاوز الملابسات واللغط الذي قد ينتج عن الترجمة غير الموحدة على مستوى المفردات المستخدمة في الميزانيات. وثانيا: ضرورة توحيد المصطلحات باللغة العربية لتسهيل عملية قراءة البيانات المالية في الدول العربية المختلفة.