Note: English translation is not 100% accurate
الشمالي: إيقاف تداول سهم «الخليج» إجراء احترازي لا يؤثر على المركز المالي للبنك
27 أكتوبر 2008
المصدر : الانباء
اكد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد على الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام والقائمون عليها من اجل المحافظة على امن واستقرار الكويت مستلهما ما جاء في النطق السامي لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة.
والذي قال فيه: «كلمة اوجهها لوسائل اعلامنا والقائمين عليها بأن تسمو المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على امن البلد واستقراره فوق كل مصلحة فتكون امانة الكلمة مصانة وامانة النقل والنقد نهج تتبناه فتبرز الخلل دون تهويل وتطرح الحل دون تضليل فإن لها دورا فعالا في خلق رأي عام مستنير يسهم في جهود التنمية ويعزز الولاء للوطن، ويرسخ القيم الفاضلة لمجتمعنا وينشر المحبة بين الناس، ويسهم في كسب الاصدقاء وفي مد جسور الاخوة والصداقة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة وتجنب كل ما يسيء الى علاقة الكويت بهذه الدول، ولن نقبل لوسائل اعلامنا الا ان تكون وسائل بناء صالحة كما نتمناها دائما».
وقال وزير الاعلام في اللقاء الذي جمع وزير المالية مصطفى الشمالي والمدير العام والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، وممثل بنك الكويت المركزي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة د.محمد الهاشل، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني، ورئيس مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج ورؤساء تحرير الصحف اليومية، ان الاجراءات الحكومية للتعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية خاصة والوضع الاقتصادي عامة كانت سريعة ومنذ بداية الازمة في شهر سبتمبر الماضي، حيث لم يخل اجتماع عادي او طارئ لمجلس الوزراء الا كان المسؤولون في بنك الكويت المركزي او الهيئة العامة للاستثمار او سوق الكويت للاوراق المالية حاضرين لهذه الاجتماعات ويقدمون شرحا تفصيليا للاوضاع المالية حيث كانت كل التقارير تشير الى متانة وقوة الاقتصاد وان الوضع المالي سليم.
واضاف وزير الاعلام ان الاجراءات الحكومية لم تتأخر يوما وقد كنا حريصين بمجلس الوزراء على قدرة مؤسساتنا المالية والاقتصادية على مواجهة الازمة المالية وتجاوزها بأقل قدر من الخسائر.
فيما قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الاجراءات الحكومية منذ بداية نشوء الازمة كانت تتطلب اجراءات غير عادية، كونها ازمة غير عادية، حيث ادركنا ان هناك طلبا وحاجة للسيولة المالية.
واضاف الوزير الشمالي ان ما حصل صباح اليوم من ايقاف تداول سهم بنك الخليج في سوق الكويت للاوراق المالية كان قرارا احترازيا بناء على طلب بنك الكويت المركزي ولمزيد من الشفافية، علما بأن ما تعرض له بنك الخليج مشكلة غير موثرة على المركز المالي للبنك وقد قام بنك الكويت المركزي بناء على معلومات وصلت اليه يوم الخميس الماضي من قبل ادارة بنك الخليج من ان هناك بعض المعاملات اجراها بعض العملاء من خلال المشتقات المالية، وان بنك الكويت المركزي قد قام بوضع مراقب من قبله.
واضاف وزير المالية: تفهم المتداولين بسوق الكويت للاوراق المالية وبما فيهم ادارة بنك الخليج ما تم اليوم، لا يؤثر على المركز المالي للبنك خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين.
واكد وزير المالية ان الحكومة تعمل جاهدة في الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من مؤسسات الدولة لتخطي هذه المرحلة بسلاسة، هذه ازمة العالم، المؤسسات المالية سوف تتأثر، هذا الاثر لن يكون بالفداحة، واكيد اننا لسنا بعيدين عن العالم، تدني الاسعار مبعثه الهلع النفسي، والعالم اليوم قرية صغيرة، ونحن نتأثر بما يدور حولنا.
كما أكد وزير المالية ان شركاتنا ومؤسساتنا المالية قوية وأعلنت أرباحا جيدة ولكن الأسهم تنخفض فهذا شيء نفسي.
وأضاف وزير المالية ان الحكومة تراقب الأوضاع المالية والخارجية والداخلية منذ عام 2007، وقد قامت بإجراءات كثيرة تساعدنا الآن للعمل على استقرار الأوضاع المالية وان دور الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية هو دور صناع السوق وللمحافظة على التوازن المنشود والاستقرار، وان الوضع الطبيعي للتدخل الحكومي في البورصة هو لخلق الثقة، وان الكثير من الشركات الكويتية المدرجة هي شركات ممتازة.
ونوه وزير المالية بأهمية وسائل الإعلام بخلق جو من التفاؤل والسيطرة على الهلع وزرع الثقة من جديد لدى المستثمرين بأن الأمور لا تدعو للهلع. ورفض وزير المالية فكرة ايقاف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وقال ان مثل هذا الأمر خطير، ولا تقدم عليه الأسواق العالمية، وان خيار البيع والشراء متروك للمستثمرين ولا يجب علينا حرمان أحد من أي فرصة استثمارية.
الهاشل: إجراءات مهمةوقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان البنك المركزي قام بعدد من الاجراءات للمحافظة على متانة وسلامة الجهاز المصرفي منها: ضخ السيولة في قطاعات الجهات المصرفي ورفع نسبة التسهيلات الائتمانية وتخفيض سعر الفائدة وقبول رهن العقارات مقابل القروض، واصدار تعليمات للمصارف بعدم تسييل الأسهم المرهونة، كما طلبنا من البنوك تمديد فترة خطوط الائتمان وعدم قطعها على العملاء المقترضين أو الذين لديهم خطوط ائتمانية من جميع القطاعات الاقتصادية، كما وافقنا للشركات الاستثمارية ووفقا للضوابط المعمول بها في الاقتراض من المؤسسات والجهات الحكومية مباشرة.
واضاف د.الهاشل ان بنك الكويت المركزي يشدد دائما على البنوك بالمزيد من المرونة مع المقترضين.
وبخصوص اندماج عدد من الشركات الاستثمارية قال الهاشل: الاندماج خيار مفتوح ومحبذ لدى بنك الكويت المركزي ولكنه في النهاية هو خيار قائم للجمعيات العمومية لهذه الشركات ولا نستطيع أن نجبر أحد.
السعد: نقتنص الفرص المتاحةبدوره أكد العضو المنتدب مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان الهيئة لن تدخر اي فرصة استثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية وانها تعمل على اقتناص أي فرصة متاحة، وقد قامت مؤخرا برفع مساهمتها في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية التي تتعامل بالأسهم الكويتية، وان هدفنا من الدخول في السوق هو بغرض استثماري وليس من اجل رفع المؤشر العام للسوق.
ووصف ما يحدث في البورصة بأنه هلع بسبب تأثر المتداولين بما يحدث في العالم وما تناقله الأخبار وان السوق الكويتي لا يمكن فصله عما يحدث في العالم، فنحن مرتبطون، وان الدور الذي قامت به الهيئة هو دور استثماري طويل الأجل، وقد لمسنا وشاهدنا سابقا كيف تتعافى الأسواق وتعود، ونبه الى ان الأسواق المتقدمة لا تلجأ الى إغلاق البورصة ووقف التداول وغالبا لا تكون هناك فائدة من هذا الإجراء مستشهدا بروسيا والبرازيل اللتين أغلقتا سوقيهما ثم عند اعادة الافتتاح كان الهبوط مدويا بنسب كبيرة ومرعبة.
وقال وزير المالية: يخطئ من يقول اننا في جزيرة نائية ولم تتأثر بما يحدث، لكن معظم استثماراتنا الخارجية في وضع جيد وهناك تأثير ولكن ليس بالحجم الكبير، فنحن مستثمر استراتيجي وتأثير ما يحدث بسيط، وان هناك مؤسسات مالية عالمية عريقة تأثرت بالأزمة، لكن كل أملنا ان تكون الاجراءات التي قمنا بها تحقق الهدف وهو المحافظة على سلامة القطاع المالي والمصرفي في الكويت.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ببنك الكويت المركزي انه تم تعيين رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان السابق يعقوب يوسف المزيني مراقبا على اجراءات بنك الخليج، بالاضافة الى جهاز التفتيش الخاص ببنك الكويت المركزي. وأكد ان بنك الكويت المركزي يقف خلف بنك الخليج ولدى البنك القدرة على التعامل مع هذه المشكلة التي لن تؤثر عليه.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )