مسؤولون: إصدار دول الخليج وثيقة تأمين موحدة للسيارات خطوة في إطار التكامل.. والكويت أكثر الدول المستفيدة

الحربي: اختلاف الأسعار بالخليج يشكل تحدياً المنصور: ضرورة تهيئة البنية التشريعية والفنية  العمر: متوسط التأمين الإجباري على السيارات في دول الخليج بين 35 و45 ديناراً الرميح: إصدار الوثيقة يحتاج إلى مباركة سياسية سياديةأحمد يوسف فيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد وثيقة تأمين موحدة على السيارات قبل نهاية العام الحالي 2013، وفق تأكيدات رئيس اللجنة الفنية باتحاد التأمين الخليجي محمد حمادة، تؤكد شركات التامين العاملة في السوق الكويتي ان هناك العديد من التحديات القانونية والفنية التي يجب حلها قبل تنفيذ هذه الوثيقة. وحول هذه التحديات التي استعرضتها «الأنباء» مع مسؤولين في قطاع التامين أكدوا ضرورة إشراك شركات التأمين المحلية قبل اعتماد هذه الوثيقة، لاسيما اذا كان هناك نموذج مبدئي لصياغة الوثيقة الخليجية الموحدة يتم الاتفاق عليها قبل بلورتها بصورتها النهائي، مؤكدين ان الكويت ستكون من اكبر المستفيدين. فقد، أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة المتحدة للتأمين يوسف فريح الحربي ان هناك العديد من التحديات التي تعوق إصدار مثل هذه الوثيقة، وذلك اذا علمنا ان قيمة إصدار وثيقة التامين الإجباري على السيارات في الكويت سنويا 19 دينارا، مقابل ان المملكة العربية السعودية حددت قيمتها بما يعادل 67 دينارا، أي ان الكويت تقل بمعدل الثلثين عن المملكة العربية السعودية. وأضاف ان بعض جوانب التحديات التي تواجهها شركات التامين تتعلق بالجوانب الفنية منها ان قيمة وثيقة التأمين لابد ان تخضع لتعديل قانون التأمين نفسه، بالإضافة الى ان سقف تعويض الحوادث في الكويت مفتوح، مقابل انه في المملكة العربية السعودية يعادل قيمة الدية مضروبا في 5 أضعاف، وهذه الأمر يرهق شركات التأمين، ويجعلها أمام تحد كبير. وأعرب عن أمله في ضرورة ان تستمع الحكومة لمطالب شركات التأمين لاسيما الجديدة منها او غير المدرجة، مشيرا الى معاناتها من عدم توزيع كوتة التأمين الحكومي على الجميع بالتساوي، الأمر الذي أدى الى هلامية سوق التأمين في الكويت. وأشار الى ان بيئة التنافس بين شركات التأمين المحلية غير عادلة، وان هناك شبه احتكار من الشركات القديمة. وحول دور اتحاد شركات التأمين، قال الحربي انه ضعيف، وان شركات التأمين لا تشعر بخدماته، وان هناك بعض الشركات رفضت الانضمام إليه، لهذا السبب. وتساءل الحربي: هل يعقل ان اتحاد شركات التأمين وهو عضو في الاتحاد العربي للتأمين والذي يصدر البطاقة البرتقالي التي تتيح لأعضائها التأمين في دول (مصر ـ الأردن ـ دول الخليج) ان تصدرها شركة تأمين، وهو لا يملك صلاحية إصدارها؟ إلى ذلك، أوضح أمين عام اتحاد شركات التامين عادل الرميح انه لابد من التفريق بين وثيقتين، أولا: وثيقة تأمين موحدة على السيارات، وثانيا: وثيقة استرشادية للتأمين على السيارات. وقال ان الفرق بين الاثنتين ان الأولى ملزمة، ولابد ان تصدر من جهات سيادية عليا لإلزام الدول الخليجية للعمل بها، وهنا دور اتحاد الشركات بإقرار الوثيقة وتفعيلها، وثانيا: الوثيقة الاسترشادية، مازال العمل جاريا عليها، وهي ليست ملزمة، لكن توضح قوانين كل دولة فيما يخص التأمين على السيارات. من جانبه، أكد الرئيس السابق للاتحاد شركات التامين عبدالعزيز المنصور على أنها خطوة إيجابية، وتأتي في إطار التكامل الخليجي. وقال ان إصدار مثل هذه الوثيقة يحتاج الى تهيئة البنية التشريعية والقانونية والفنية لدول التعاون، وأيضا إشراك شركات التأمين عبر الاتحاد لتوحيد إصدارها، مع الأخذ في الاعتبار ان هناك تحديات أخرى تكمن في اختلاف أسعار التأمين على السيارات من دولة إلى أخرى. من جهته، يرى نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليجية للتأمين التكافلي ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين ناصر العمر انه لابد من الاتفاق على شروط هذه الوثيقة عبر اتحاد شركات التأمين الموجودة في كل دول مجلس التعاون اولا. وبين ان هناك تحديات كبيرة لابد من أخذها بعين الاعتبار منها القانونية والإجرائية والفنية، حيث تختلف كل دولة في تقدير الرسوم والتعويضات، ومحاضر الشرطة، بالإضافة الى تحديد الآليات المكتتبة للعمل بها في كل الدول وهو امر يحتاج الى توافق ومجهود كبير. وتوقع العمر ان تكون الكويت من بين أكثر الدول المستفيدة من تطبيق مثل هذه الوثيقة، كونها الأسعار فيها الاقل خليجيا في التامين الإجباري علي السيارات، والذي يصل الى 19 دينارا مقابل ان متوسط التامين الإجباري على السيارات في دول الخليج بين 35 و45 دينارا، مؤكدا ان العملاء في الكويت سيكونون كذلك من أكبر المستفيدين من تطبيق هذه الوثيقة.