الرشدان: «أبيار» توصي بزيادة رأس المال 100% بسعر 125 فلساً للسهم

زكي عثمان أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان ان مجلس ادارة الشركة قرر زيادة رأس المال بنسبة 100% قبل نهاية العام الحالي وذلك بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، مبينا ان المؤشرات الاولية تشير الى ان منتصف شهر ديسمبر المقبل سيكون موعدا للطرح الفعلي لهذه الزيادة. واوضح الرشدان خلال اللقاء الصحافي الذي دعت اليه الشركة امس ان زيادة رأس المال ستخصص للمساهمين الحاليين بسعر 100 فلس للسهم الواحد مضافا اليها علاوة اصدار قدرها 25 فلسا، مضيفا ان تلك الخطوة تهدف لتمويل التوسعات ومشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، كما انها خطوة جريئة في هذا التوقيت بدعم كبير من الملاك الرئيسيين للشركة المالكين لنحو 65% من الاسهم. واشاد الرشدان بالخطوة الاخيرة التي قامت بها مجموعة الخرافي التي تملكت ما نسبته 5% من اسهم «أبيار» من خلال تداولات البورصة وبشكل مباشر وهو ما يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة وحجم مشاريعها الحالية والمستقبلية والعوائد التي ستتحقق منها وتنعكس على مساهمي الشركة الحاليين. وذكر الرشدان ان ما اعلنته الشركة امس الاول من تحقيق صافي ارباح للتسعة اشهر بمقدار 24.35 مليون دينار بزيادة 95.% عن نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت 12.49 مليونا يؤكد ان جميع تلك الارباح ناتجة عن نشاط تشغيلي فقط وقائمة على التسليم الفعلي للمشاريع التي تم انجازها تماشيا مع المعايير المحاسبية الدولية الجديدة. هذا وبين الرشدان ان تحقيق ارباح للتسعة اشهر بمقدار 50 فلسا ليس وليد المصادفة، وانما هو ضمن خطة عمل منذ 2006 واليوم سيلاحظ الجميع ان مشاريع وعقارات «ابيار» هي على ارض الواقع وليست مجرد مخططات او خطط للبناء في المستقبل بمليارات الدنانير كما نسمع كل يوم، مؤكدا ان فخر «ابيار» الحقيقي ان مشاريعها على ارض الواقع سواء للذي تم تسليمه منها او ما يتم بناؤه حاليا، لافتا الانتباه الى ان «ابيار» تتضايق لو تملك ارضا غير مطورة خاصة ان سياسة عملها قائمة على تنفيذ المشاريع. المعيار المحاسبي الجديدواكد الرشدان ان ارباح التسعة اشهر هي أرباح محققة بالكامل وناتجة عن سياسة الشركة في عدم الحصول على تقيمات لارباح غير محققة وهي ناتجة عن مشاريع قائمة بالسوق، مبينا ان تطبيق المعيار المحاسبي الجديد مع بداية 2009 الذي سيؤثر بشكل كبير على الشركات العقارية عند تطبيقه نظرا لاعتماده على تحديد الارباح بناء على انجاز المشاريع، لن يكون له تأثير على ارباح «ابيار» نظرا لانها ارباح ناتجة عن مشاريع قائمة بالفعل وهي السياسة التي انتهجتها الشركة منذ تأسيسها في العام 2005 لتكون جميع ارباحها من مشاريع يتم تسليمها بالفعل. وعن خطط ارباح الشركة في 2009 و2010، قال الرشدان انها ستستمر على نفس النهج القائم على عوائد المشاريع التي سيتم تسليمها بالكامل وهي نقطة هامة تؤكد ان تطبيق المعيار المحاسبي الجديد لن يؤثر على ربحية الشركة حاليا او مستقبلا، ونحن نطلق من قبل على هذا الميعار «معيار ابيار» ولا «معيار عالمي» نظرا لاننا نطبقه بشكل عملي منذ فترة وتحديدا منذ 2006. واضاف ان هذا النهج يحدد على الشركات سرعة تنفيذ المشاريع ووضع الخطط الزمنية المناسبة لها وليس فقط الشروع في تنفيذ مشروع كل 3 سنوات، كمثال نحن كشركة قمنا بتسليم 3 مشاريع قيمتها نحو 1.2 مليار درهم اماراتي وهو امر ناتج عن وجود خطة تسليم بشكل سنوي لتسليم المشاريع، ولذلك فالشركات العقارية مطالبة بوجود خطط لتسليم المشاريع وليس فقط تنفيذ المشاريع حتى تحافظ على معدلات الربحية بشكل منتظم. تراجع أسعار العقاراتوذكر الرشدان ان الشركة تتعامل بحذر شديد مع الوضع العالمي الحالي الذي انعكس على القطاع العقاري، مبينا ان هذا التأثر لصالح السوق في النهاية نظرا لان عملية التصحيح هذه ستنعكس على تراجع الاسعار بنسبة تتراوح بين 20 و 30% والاهم من هذا التراجع هو عودة الطلب او على الاقل استمراره في ظل وجود ازمة سيولة وهو من الامور المهمة جدا، ومؤكدا ان نسبة تصحيح الاسعار السابق ذكرها تبقى اقل بكثير من اميركا واوروبا التي تراجعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 40 و60% وبالعكس فنحن كدول ناشئة ولديها طلب متزايد ما يؤكد ان الاستثمارات ستنجذب لمنطقة الخليج بشكل اكبر وهو ما يمثل فرصة كبيرة لدول الخليج لتكون مركزا ماليا ولاثبات قوة المراكز المالية في منطقة الخليج. أصول والتزامات «أبيار»هذا وقال الرشدان ان المشكلة الحالية متعلقة بالبنوك بشكل اساسي وليس القطاع العقاري الذي تأثر بلا شك بهذه الازمة وتحديدا في الجانب التمويلي، مبينا ان اصول الشركة حسب القيمة الدفترية تعادل 230 مليون دينار موزعة على الامارات ودبي وقطر والسعودية ومصر وفق توزيع جغرافي جيد، في حين ان القيمة السوقية للاصول تصل الى 480 مليون دينار، مبينا ان تراجع العقار في المنطقة قد اثر على القيمة السوقية للاصول، ولكن «ابيار» لم تقيم اصولها على اساس القيمة السوقية حتى يتراجع حيث استندت في تقييم الاصول على ما هو موجود في الدفاتر الخاصة بها وهو 230 مليون دينار. واضاف ان قيمة القروض والالتزامات المستحقة على «ابيار» تصل الى نحو 110 ملايين دينار منها ما بين 10 و 12 مليونا لبنوك اماراتية والباقي لصالح جهات وبنوك كويتية ومن هذا الرقم نحو 55 مليون دينار قروض قصيرة الامد تتراوح مدتها بين 3 و6 اشهر. واشار الرشدان الى ان تلك القروض والالتزامات تشكل 30% من اصول الشركة وهي نسبة قليلة جدا لما هو متعارف عليه في سوق التطوير العقاري. وشدد على متانة علاقة «ابيار» ببنوك المنطقة والاماراتية بشكل خاص نافيا ما اشيع مؤخرا حول ذلك، ومضيفا ان صدور قانون الرهن العقاري في دبي قد استفادت منه «ابيار» بشكل كبير حيث ان لديها ارضا كبيرة في دبي حصلت عليها وفق نظام الـ «B.O.T» لمدة 30 عاما وقد جاء هذا القانون ليتيح رهن الارض بسهولة مما يعني سهولة الحصول على التمويلات اللازمة لمتابعة اعمالنا وسداد التزاماتنا قصيرة الاجل. اما بالنسبة لعقارات «ابيار» المرهونة فهي تشكل نسبة 10% من حجم المشاريع وهي ايضا نسبة قليلة جدا مما يقلل من المخاطر على الشركة، متوقعا ان تتحسن الجوانب التمويلية من قبل بنوك الكويت والامارات بشكل خاص خلال الربع الاول من العام المقبل. واكد ان حكومة دبي تبذل مجهودا كبيرا بالتزامن مع حكومة دولة الامارات وذلك من خلال ضخ السيولة في البنوك المحلية، نظرا لوجود مشاريع عقارية ضخمة بها وهو امر واضح للجميع من خلال ضخ السيولة اللازمة للبنوك لمواصلة تمويلاتها للمشاريع. هذا واوضح الرشدان ان تكلفة بناء المشاريع قد تراجعت بشكل كبير خلال تلك الفترة ضاربا المثال على ذلك بسعر طن الحديد الذي تراجع في دبي من 6 آلاف درهم الى 2400 درهم هذا الى جانب باقي مواد البناء وكذلك البنزين وهو امر يوفر هامش ربح جيد نظرا لان الاسعار للعقارات ستتراجع وهو ما يمثل عنصر جذب للشراء من جديد. وبين ان سياسة «ابيار» في توقيع عقودها مع المقاولين كانت مفتوحة وهو عنصر مخاطرة على الشركة كمطور عقاري ولكن مع تراجع الاسعار اليو يشكل فائدة للشركة نظرا لعدم ثبات اسعار المنتجات ومواد البناء على الشركة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )