«التجارة» تنشئ مكتب رأس المال الأجنبي لتلقي طلبات تراخيص مشاريع الخطة

رشيد الفعم استباقا لإقرار مشروع قانون المستثمر الأجنبي المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل لإقراره بالتنسيق مع الحكومة، التي طالبت بسرعة إقراره من أجل مواكبة خطة التنمية والخصخصة وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، علمت «الأنباء» من مصادر وزارية أن وزارة التجارة والصناعة أنشأت مكتبا يسمى مكتب رأس المال الأجنبي يقوم بمهمة الجهاز الفني والإداري للجنة الاستثمار ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من وزير التجارة والصناعة. وأشارت المصادر إلى أن المكتب مهمته تلقي طلبات التراخيص واستيفاؤها الشروط بواسطة الجهات المعنية وإجراء الدراسات وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها وعرضها على لجنة الاستثمار. وأضافت أن المكتب يباشر ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجه الخصوص إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في الكويت وتقديم المعلومات والإيضاحات والإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب، وكذا متابعة تنفيذ المشروعات المرخصة وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي إلى الكويت وإقامته فيها وكذلك ممثلو هؤلاء المستثمرين والمتعاملين معه من خارج الكويت وإعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي وإعداد تقرير سنوي يرفع إلى لجنة الاستثمار في شأن نشاط المشروعات المرخصة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.