صناديق «جلوبل» تحقق أداءً متميزاً يفوق أداء مؤشرات القياس خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن تحقيق صناديق الأسهم المدارة من قبل إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء متميزا خلال الربع الأول من العام 2013، حيث حققت جميع صناديق الأسهم الخليجية والكويتية والسعودية والقطرية أداء فاق أداء مؤشرات القياس. فعلى صعيد الصناديق الخليجية، حقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 9.42% متفوقا على أداء مؤشر S&P الذي بلغ 5.89%، كما حقق صندوق جلوبل الإسلامي للأسهم الخليجية خلال الربع الأول أداء بلغ 7.05% مقابل 5.02% لمؤشر القياس، حيث يهدف الصندوق لتعظيم العائدات من خلال الاستثمار في محفظة شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسب المعايير الشرعية المقررة سلفا في أسواق دول مجلس التعاون، ويأخذ توزيع الأصول في الاعتبار أوزان أكبر الشركات في السوق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل بلد. أما الصناديق التي تستثمر في السوق الكويتي، فقد حقق صندوق جلوبل المأمون أداء بلغ 6.48% متفوقا على أداء مؤشر القياس الذي حقق تراجعا بواقع 1.05% خلال الربع الأول لعام 2013، ويهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. كما حقق صندوق جلوبل للأسهم السعودية، الذي يدار من قبل فريق إدارة الأصول في جلوبل السعودية، أداء جيدا خلال الفترة، بلغ 8.3% مقابل أداء مؤشر السوق السعودي الذي بلغ 4.8%، فيما حقق صندوق البيت المالي، الذي يستثمر في الأسهم القطرية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أداء بلغ 6.8% متفوقا على أداء مؤشر القياس الذي سجل 4.2% خلال الفترة. وفي معرض تعليقه على الأداء الإيجابي للصناديق صرح نائب رئيس إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدر الغانم قائلا: إن أداء الأسواق الخليجية كان جيدا خلال الربع الأول نتيجة للتطورات الإيجابية العديدة التي شهدتها تلك الأسواق وبالأخص نمو الأرباح المعلنة للعام 2012 والتي بلغت نسبتها 4.5% مقارنة بالعام 2011. لقد ساهمت السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق الاستثمارية والإستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم في الاستفادة من هذه الارتفاعات وتحقيق أداء تفوق على أداء مؤشرات القياس. وأضاف الغانم: رؤيتنا المستقبلية لأسواق المنطقة لاتزال إيجابية، حيث نعتقد أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج والطلب المحلي المتزايد وارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، سوف تدفع الأسواق لتحقيق مزيد من الارتفاعات. لاتزال السوق السعودية الأكثر تفضيلا لدينا نظرا للعوامل السكانية المواتية والزيادة المطردة في الإنفاق الحكومي، كما نعتقد أن أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة بدأت تتعافى، وستستفيد من ارتفاع أسعار العقارات والزيادة الكبيرة في أعداد السياح، بينما تظل نظرتنا لسوق الكويت انتقائية، حيث نرى فرصا استثمارية في بعض الشركات التشغيلية.