الحداد: دراسة العقود التي تبعد المصارف الإسلامية عن العمل وفق الشريعة مطلب ضروري

عاطف رمضان طالب رئيس لجنة الافتاء في الإمارات العربية المتحدة أحمد الحداد بتكثيف العمل على دراسة العقود التي يجري فيها التواطؤ والبحث فيها بشكل أعمق لتجنب الخطأ، مشيرا إلى أن العقود التي تجري في المصارف الإسلامية كافة لا تخلو من التواطؤ الذي يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة. وأضاف الحداد خلال المؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي أمس الاول ان التواطؤ يمكن أن يكون في بيع الأسهم والسلع الدولية والتوريق والمرابحة وغيرها من الجوانب التي ترتبط بالنقد، لافتا إلى أن المصارف الإسلامية احتاجت إلى التواطؤ كي لا تصل إلى النقد، إلا انها باتت بعيدة اليوم عن صميم العمل وفق أحكام الشريعة. من جانبه، قال رئيس المؤتمر د.سيد الطبطبائي ان مسيرة البنوك الإسلامية لم تخل من الصعاب والأزمات التي زادت من صلابتها، وقد استطاعت بفضل الله تجاوزها، مع الخروج منها بتجربة فقهية تضاف إلى تجربتها. واستطرد قائلا: «كان بنك الكويت المركزي داعما للمؤسسات المالية وانشأ قانونا للبنوك الإسلامية ينظم عملها، وقد أصبح من المناسب أن يكون لبنك الكويت المركزي هيئة شرعية تكون مرجعية للهيئات في البنوك الإسلامية على غرار الهيئة الشرعية لهيئة سوق الأوراق المالية». وطالب بتنظيم التدقيق الشرعي للبنوك الإسلامية في الكويت مع الاستفادة من التجربة في دول الخليج، خصوصا مع وجود التقصير البشري او بسبب عدم التعاون في الرقابة الشرعية لبعض المنتجات الإسلامية وكذلك من المناسب أن يكون للمؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط مساهمة في تقديم الابتكارات او المساهمة فيها على غرار البنوك الإسلامية في الشرق الأقصى.