لجنة تسوية المنازعات بالبحرين تحكم لصالح أحد المستثمرين بفسخ اتفاقية الاكتتاب بينه وبين «إنوفست» و«الخليج للتعمير»

أعلنت شركة إنوفست (إنوفست) في كتاب أرسلته للبورصة عن التزامها بمبدأ الشفافية وحرصها على بيان المستجدات حول القضية المرفوعة من قبل أحد المستثمرين ضد شركتي إنوفست والخليج للتعمير، مشيرة الى أن اللجنة المنتدبة من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية قد أصدرت حكمها في القضية موضوع الكتاب، مؤكدة انه حتى تاريخه لم يتسلم اي من المدعى عليهما (إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير) النسخة الرسمية من الحكم الصادر. وأضافت الشركة أنه بالمقابل ووفقا لإفادة محاميها الذي أفادها بأن الحكم قد صدر على النحو التالي: ٭ أولا: فسخ اتفاقية الاكتتاب بين المدعية (المستثمر) وبين المدعى عليهما (إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير) في الاستثمار موضوع القضية، وعليه يعود الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. إلزام إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير بإعادة المبلغ الذي اكتتبت به المدعية وقدره ستون مليون ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني. ٭ ثانيا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن تؤديا للمدعية ما يلي من تعويضات: فوائد عن الفترة (بواقع 1.5% سنويا) 360 ألف دينار بحريني (مبلغ تقريبي) وتعويضات عن الأضرار 300 ألف دينار بحريني. ٭ ثالثا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير المنتدب كالتالي: أتعاب المحاماة بقيمة 10 آلاف دينار بحريني وأتعاب الخبير المنتدب وقدرها 5 آلاف دينار بحريني. وذكرت الشركة أن شركتي إنوفست والخليج للتعمير ستحتفظان بحقهما الذي يكفله لهما القانون وهو التقدم بالطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز بمملكة البحرين وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إصداره. وستسجل إنوفست مبلغ قدره 675 ألف دينار بحريني (1.7 مليون دولار) مقابل المصاريف والأتعاب والتعويضات المتعلقة بالقضية ضمن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013.