1.3 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في 2012

167.4 مليون دينار قيمة توزيعات أسهم المنحة في 2012 منها 121.1 مليون دينار توزيعات أسهم المنحة للبنوك 128.1 مليون دينار قيمة التوزيعات النقدية للبنك الوطني في 2012 تمثل 63% من إجمالي توزيعات البنوك المحليةهشام أبوشادي شهدت النتائج المالية لعام 2012 للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تطورا ملحوظا على مستوى الأرباح والتوزيعات، فقد حققت 134 شركة أرباحا بلغت نحو 1.3 مليار دينار بزيادة قدرها 416 مليون دينار عن 2011، فيما تكبدت نحو 49 شركة خسائر، وشهدت هذه الشركات تراجعا مقارنة بالعام 2011، فيما بلغ اجمالي ارباح الشركات المدرجة في 2011 نحو 876 مليون دينار. ورغم أهمية التطور النسبي الملحوظ في النتائج المالية للشركات إلا أن التطور الجيد هو ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية التي بلغت نحو 852.2 مليون دينار، فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة 167.4 مليون دينار، ويلاحظ أن معظم توزيعات الارباح توجهت لسداد التزامات مالية للبنوك، الأمر الذي يعطي مؤشرات على أن النتائج المالية لقطاع البنوك ستشهد تحسنا نسبيا في ظل ارتفاع قيم الاصول المرهونة نتيجة الارتفاع القياسي للبورصة منذ بداية العام، ومن شأن ذلك ان تتراجع المخصصات لدى البنوك في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه حوالي 690 مليون دينار ليصل إجمالي مخصصات البنوك منذ بداية الازمة المالية في العام 2008 وحتى نهاية العام الماضي نحو 3.5 مليارات دينار. ووفقا للدراسة التي اعدتها «الأنباء» حول توزيعات القطاعات لعام 2012 نجد ان اجمالي التوزيعات النقدية حسب تقسيم القطاعات الجديدة للبنوك الكويتية بلغ نحو 203.7 ملايين دينار، وعند اضافة توزيعات بنكي الاثمار والأهلي المتحد ـ البحرين ـ حسب تقسيمة القطاعات الحالية للبورصة، فإن مجمل توزيعات قطاع البنوك يقدر بنحو 271.3 مليون دينار، فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع نحو 121.1 مليون دينار. كذلك بلغت توزيعات قطاع الاتصالات نحو 278.6 مليون دينار. وبلغت التوزيعات النقدية لقطاع المواد الاساسية نحو 4.2 ملايين دينار ونحو 732 ألف دينار قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع، كما بلغت التوزيعات النقدية لقطاع السلع الاستهلاكية نحو 28.2 مليون دينار دون ان تكون هناك توزيعات منحة. وبلغ مجمل التوزيعات النقدية لقطاع الخدمات الاستهلاكية نحو 12.3 مليون دينار ونحو 4.1 ملايين دينار قيمة توزيعات اسهم المنحة. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية لقطاع الخدمات المالية نحو 58.8 مليون دينار فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع نحو 9 ملايين دينار، وبلغ اجمالي التوزيعات النقدية لقطاع الرعاية الصحية نحو 4.8 ملايين دينار فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع نحو 1.5 مليون دينار، أما قطاع الشركات الصناعية، فقد بلغ إجمالي توزيعاته النقدية نحو 115.2 مليون دينار فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع نحو 11.1 مليون دينار، وبلغت التوزيعات النقدية لقطاع التأمين نحو 15.7 مليون دينار فيما بلغت قيمة التوزيعات النقدية للقطاع نحو 3.7 ملايين دينار، وبلغت التوزيعات النقدية لقطاع النفط والغاز نحو 16.3 مليون دينار فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع نحو 2.1 مليون دينار، أما قطاع العقار، فقد بلغت توزيعاته النقدية نحو 43.1 مليون دينار، فيما بلغت قيمة توزيعات اسهم المنحة للقطاع نحو 13.6 مليون دينار، ويعد قطاع شركات التكنولوجيا اقل القطاعات توزيعا، حيث بلغت توزيعاته النقدية نحو 3 ملايين دينار دون ان تكون هناك توزيعات منحة. وفي ضوء هذه الأرقام نجد أن هناك تطورا إيجابيا على مستوى الأرباح والتوزيعات لأغلب الشركات، ولكن هناك عددا لا بأس به من الشركات حققت ارباحا من بيع اصول لها، كما ان اغلب الشركات القيادية الكبيرة شهد بطئا في معدلات نمو الأرباح، الأمر الذي يظهر استمرار صعوبة البيئة التشغيلية المحلية، وإن كان هناك تفاؤل بأن تشهد تحسنا خلال العام الجاري. قطاع البنوك نظرا لأهمية قطاع البنوك باعتبار أنه يمثل العمود الفقري للاقتصاد ومؤشر رئيسي لقياس محركات النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية، فإننا سنركز بالتحليل على توزيعات القطاع وما تظهره من نتائج. ففي العام 2012 بلغت التوزيعات النقدية للبنوك المحلية والتقليدية والإسلامية نحو 203.7 ملايين دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 6.59% مقارنة بالعام 2011، الأمر الذي يعكس التحديات التي تواجه البنوك الناتجة عن البيئة التشغيلية المحلية وما تفرضه من ضغوط على ربحية البنوك والمتمثلة في المخصصات التي بلغت في العام الماضي حوالي 690 مليون دينار والتي بدورها تنعكس سلبا على الأرباح وبالتالي التوزيعات، ورغم ذلك فإن عالم 2012 شهد تحسنا نسبيا في بيئة الأعمال مقارنة بالسنوات الماضية. وتظهر الدراسات ان بنك الكويت الوطني استأثر بنصيب الأسد من توزيعات البنوك في العام الماضي حيث بلغت توزيعاته 128.1 مليون دينار على مساهمي البنك والتي تمثل نحو 63% من مجمل توزيعات البنوك البالغة 203.7 ملايين دينار. وعند مقارنة هذه التوزيعات منذ بداية الأزمة العالمية نجد انها استكملت مسارها التراجعي الذي بدا بشكل واضح في العام 2010 وانها جاءت في المرتبة الرابعة على مدى السنوات الخمس الماضية. ووفقا لتوزيعات البنوك لعام 2012 نجد ان: أولا: هناك 6 بنوك أقرت توزيعات نقدية وهي البنك الوطني والبنك الأهلي وبنك برقان وبيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد وبنك الكويت الدولي. ثانيا: استمرت 3 بنوك في توزيع اسهم منحة دون النقدي وهي بنك الخليج وبنك بوبيان والبنك التجاري. ثالثا: تحولت 3 بنوك الى التوزيع النقدي في 2012 بعد أن كانت محجمة عنها في 2011 او اكتفت فقط بتوزيعات المنحة، وهذه المصارف هي البنك الأهلي المتحد وبنك برقان وبنك الكويت الدولي. التوزيعات منذ 2008 ووفقا لدراسة «الأنباء» فإنه منذ بداية الأزمة في عام 2008 وحتى 2012 بلغت إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك نحو 1.1 مليار دينار مقارنة بنحو 564.9 مليون دينار في عام 2007 فقط، ومن خلال هذه الارقام يتضح التالي: أولا: منذ بداية الأزمة العالمية وحتى نهاية عام 2011 نجد ان التوزيعات النقدية سجلت أعلى مستوى لها في عام 2008 والتي بلغت نحو 272.2 مليون دينار في حين أن العالم 2009 سجلت فيه التوزيعات النقدية أدنى مستوى لها والتي بلغت فيه 191.1 مليون دينار. ثانيا: على الرغم من أن التوزيعات النقدية سجلت تحسنا في 2010 لتصل الى 240.4 مليون دينار الا انها بدأت في التراجع لتصل في عام 2001 الى 218.1 مليون دينار ونحو 203.7 ملايين دينار في 2012. ثالثا: بلغ اجمالي التوزيعات النقدية منذ بداية الازمة العالمية اي منذ بداية عام 2008 وحتى نهاية عام 2012 نحو 663.3 مليون دينار مستحوذة على 58% من اجمالي توزيعات البنوك على مدى خمسة أعوام. رابعا: استمرت 3 مصارف وهي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي الكويتي في توزيع ارباح نقدية متواصلة على مدى خمسة أعوام. خامسا: بنك الخليج وبنك بوبيان هما البنكان الوحيدان اللذان لم يقوما بأي توزيعات نقدية منذ بداية الأزمة. سادسا: في العام 2012 قام بنك برقان والبنك الأهلي المتحد وبنك الكويت الدولي بتوزيع ارباح نقدية منذ بداية الازمة. سابعا: قام البنك التجاري بتوزيع ارباح نقدية في عامي 2008 و2010 الا انه احجم عن ذلك في العامين الماضيين.